صوت رئيس مجلس النواب نبيه بري، المرتفع مضموناً وعملياً، سمع جيداً في العديد من الدول العربية، وخصوصاً في دول الخليج، الى درجة ان جريدة «السياسة» الكويتية، نشرت تصريحاً لمصادر ديبلوماسية عربية، اكّدت فيه أن تهديد الشيعة في لبنان باللجوء الى الشارع لمنع الوفد الليبي المدعو من قبل جامعة الدول العربية لحضور القمة الاقتصادية «لا يمكن تجاهله، لان وفوداً لن تغامر بالمجيء الى لبنان، وان مصير القمة الاقتصادية العربية مهدد…»
عودة برّي الى تذكير اللبنانيين باحداث 6 شباط ايام عهد الرئيس امين الجميل، كانت بالنسبة الى قياديين ومسؤولين «غلطة الشاطر بألف» لأنه ليس هناك اي ارتباط بين الوضعين، وكل ما نتج عن تهديده بالشارع، كان زيادة التوتر السياسي، وزيادة الضعف الاقتصادي، وزيادة في شرذمة العلاقات بين المسؤولين المعنيين بمصلحة لبنان، ومن المفيد التذكير بالحديث المنسوب الى الرئىس السوري بشار الأسد، والذي اكّد فيه على العلاقة المتينة بينه وبين الرئيس ميشال عون وهو يتفهّم تماماً سياسة عون، ويتفّهم عدم دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، وهناك سؤال افتراضي مطروح على بري، ماذا لو قررت جامعة الدول العربية مستقبلاً تنظيم القمة العربية في دمشق، هل كانت دمشق تستثني ليبيا؟
****
اللبنانيون باتوا يعرفون، بأن الشعب اللبناني «اخر همّ»، المسؤولين، الملهيين بالنكايات وبتسجيل النقاط، وعض الاصابع، ويعرفون ايضاً ان الشعور الوطني، والانتماء الى لبنان، يتفاوتان بين طائفة وطائفة، ولقاء القيادات المارونية من رؤساء احزاب ونواب ووزراء يوم الاربعاء المقبل في بكركي بدعوة من البطريرك بشارة الراعي، قد يخرج بمقررات جريئة، تحت ضغط الشارع المسيحي، المهدد بفقد موقعه الريادي في لبنان، من جهة، ومن لجوء المسيحي الى بيع ارضه من جهة ثانية، ليؤمن معيشة عائلته، او الهجرة، على ما اعلن الرئيس عون امام السلك الديبلوماسي، خصوصاً بعد تفريغ الادارة العامة بنسبة كبيرة من المسيحيين، وكل ذلك بسبب التردّي الحاصل على الصعيد السياسي، والصعيد الاقتصادي والمالي، والصعيد الاجتماعي، لانعدام الحلول في مواجهة النازحين السوريين، واللاجئين الفلسطينيين، وعملية تشكيل الحكومة التي اصبحت مثل حكاية «إبريق الزيت».
في معلومات مؤكدة مصدرها، ناشطون مسيحيون، أجروا اتصالات عدّة، بعدد من القيادات المسيحية والنواب المدعوّين الى لقاء بكركي يوم الاربعاء المقبل، مناشدينهم طرح انظمة حكم جديدة، قادرة على حماية المسيحيين الذين يموّلون الدولة بالضرائب والموجبات، ويأخذون من «الجمل اذنه» بالحقوق والخدمات، ومن غير المستبعد ان يطرح موضوع الفدرالية، والشغل لدى الامم المتحدة لاعطاء المسيحيين حق تقرير المصير، اذا اصطدموا برفض الطوائف الاخرى، وبالاصرار على فرض المثالثة.