تؤكد مصادر في بكركي ما أكده البطريرك الراعي في عظة الاحد عندما قال « لبنان يسقط بين جهات لا تريد حكومة واخرى لا تريد دولة»، ولكنه أكد « اننا لن نترك لبنان يسقط»، كما علّق على جريمة رفض رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كانوا يشغلون وزارات معنيّة بتفجير مرفأ بيروت منذ سنة، وكان لافتا توافق الاحزاب المتخاصمة على تشكيل الحكومة على التصويت لمنع رفع الحصانة عن النواب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وحده حزب القوات اللبنانية كان مع رفع الحصانة عن النواب وعن جميع من يحتمي بها، لأن البريء يسارع طوعا الى رفع الحصانة عنه ويذهب الى القضاء مرفوع الرأس، بدلا من أن يحاولون الهرب من عدسات الاعلام كما حصل اول أمس.
تكفي كلمة «يا للعار» التي أطلقها الراعي بوجه السلطة الخائفة من القضاء، وبالعبارة التي وجهها المطران عودة الى هذه السلطة عندما قال «الاستهانة بارواح الناس جريمة»، ولكن متى عُرفَ السبب بَطُلَ العجب، لأن أهل الضحايا البريئة التي «أعدمها» التفجير، قالوا بعد لقائهم وزير الداخلية محمد فهمي «فهمنا منه انه ضغط عليه لتغيير موقفه وسيحاول تصحيحه» وطبعا لن يفعل.
بالنسبة الى موضوع تشكيل الحكومة، يمكن القول أن الرئيس المكلف سعد الحريري اصبح «حجرا بين عدة شواقف»، وبات لا يعرف من يرضي، ولا يعرف أن يأخذ موقفا حاسما، فرئيس مجلس النواب نبيه بري يريده أن يستمر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال له لا تعتذر، وحزب الله قال له شكّل او اعتذر، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يطلب منه في يوم أن يشكل الحكومة، وثاني يوم يشنّ عليه هجوما صاعقا، حيث ردّ عليه تيار المستقبل بصواعق عدة، والبهدلة أن جماعة السلطة، قديمهم وجديدهم يتراشقون بمختلف انواع الاسلحة، ولا يبدو انهم يأخذون في الاعتبار ما يعانيه الشعب من مصائب تسببوا بها هم، ولا حتى أن دول العالم ورؤساءها وسفراءها يحاولون فتح نوافذ لاعادة النور الى لبنان بعدما اغرقوه هم في العتمة والمرض والجوع والذل.