في واشنطن قمة اميركية – فرنسية ،على جدول اعمالها بحث الازمة اللبنانية، بمستجداتها الرئاسية، ابعد مما قد يتسع وقت الرئيسين بايدن وماكرون، خلافا لكل المتداول، وفي بيروت جلسة انتخاب ثامنة «متلها متل يلي سبقها» لم تقدم ولم تؤخر في المشهد السياسي العام، رغم بعض التغييرات في «السكورات» التي تبقى غير قابلة للصرف في سوق الانتخاب.
واضح ان شيئا لم يتغير اسبوعا بعد اسبوع، وكل الكلام عن مبادرات وحوارات لا يزال حتى الساعة مجرد حبر على ورق، في انتظار نضوج معالم ما يحصل في الخارج على خطوط فرنسا واميركا وروسيا والفاتيكان وايران، التي تتزايد الرهانات حول ان تؤدي مسار وضعها الداخلي الى «حلحلة» في اكثر من ملف من بينها لبنان، وهو ما ليس واضحا حتى الساعة وفقا للمتابعين لمسار الحملات الرئاسية المشتعلة في الاعلام اكثر منه في مراكز القرار، لجهة الاسماء التي تتحرك وفقا لبورصة مركزها بيروت.
وسط هذه المعمعة، يسعى رئيس حكومة تصريف الاعمال الى فرض نفسه رقما في المعادلة الداخلية، خصوصا بعد التغييرات التي ادخلتها قرارات المجلس الدستوري الاخيرة على الساحة السياسية السنية، ليخوض مواجهة واضحة مع التيار الوطني الحر الذي قرر المواجهة، وعدم السماح بتمرير انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء، انطلاقا من الاسباب التي سبق واعلنها عشية مغادرة الرئيس العماد ميشال عون لقصر بعبدا، عن ان اي انعقاد لحكومة تصريف الاعمال هو غير دستوري ولن يسمح بتكريث هكذا سابقة، بعدما تحولت الى «عرف» مسالة الشغور بين العهود، وفقا لاوساط التيار الوطني الحر.
واشارت الاوساط الى انه سيتم اللجوء الى كل سبل المواجهة الديموقراطية المتاحة، التي كفلها الدستور حفاظا على الحقوق، وان التعامل السابق مع انصار التيار خلال الفترات السابقة لن يسمح بان يتكرر، وان قيادة الحزب واعية لكل ما يحاك وهي تدرس كل الاحتمالات الممكنة.
ورات الاوساط ان من يريد تعاون التيار عليه التعامل من ضمن اللياقات المعهودة في الحياة السياسية اللبنانية مع رئيس سابق للجمهورية، لا تخطي الادبيات الشخصية على غرار ما يفعل الرئيس ميقاتي، والذي بالاساس كان السبب اكثر من مرة في عرقلة تشكيل الحكومة.
مصادر سياسية مؤيدة لانعقاد الجلسة وعاملة على هذا الخط ،اكدت ان اركان العهد السابق يعيشون ازمة حقيقية، ذلك ان الوزراء المحسوبون على فريق الرئيس السابق، قرروا بغالبيتهم المشاركة مبدئيا في اي جلسة سيدعو اليها رئيس الحكومة، الذي باشر سلسلة من الاتصالات السياسية وغير السياسية لتامين الغطاء السياسي والامني والروحي لاي جلسة ستعقد.
وتابعت المصادر بان ميرنا الشالوحي وامام فقدانها ورقة مقاطعة الوزراء قررت اللجوء الى استخدام ورقة الشارع التي ستكون لها تداعيات خطيرة، خصوصا ان تطمينات وصلت الى السراي من «الحليف الاصفر» تؤكد انه ليس في وارد المشاركة باي نشاط قد يؤدي الى تهديد الاستقرار، كاشفة ان الرئيس ميقاتي سيؤمن الميثاقية المسيحية المطلوبة وكذلك دعم بكركي لخطوته، بعدما بات اجتماع مجلس الوزراء ضرورة لا يمكن الهروب منها او تاجيلها نظرا للاستحقاقات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، خصوصا الانسانية منها والعائدة لمعالجة مرضى السرطان وغسيل الكلى. فهل يجوز ترك هؤلاء وسواهم دون علاج ام يصار الى اقرار الاموال اللازمة للمستشفيات لتعود وتستقبلهم؟ اضافة الى ان هناك امورا مالية اخرى تحتاج الى الاقرار وتستدعي انعقاد الحكومة؟
وختمت المصادر بان ليس من مصلحة الرئيس ميقاتي اتخاذ اي قرارات مصيرية نظرا لرغبته في العودة الى السراي، وبالتالي فان الملفات التي تتخطى تسهيل امور المواطنين لن تكون مطروحة، بل سترحل الى العهد والحكومة الجديدين، ناصحة بالتروي وعدم عرقلة جلسة الحكومة لما فيها من خير للجميع ولنزع فتيل قد يؤدي الى انفجار اجتماعي وشعبي لن يكون في مصلحة احد، داعية الى الكف عن اسلوب التذاكي والمساومة وفرض الشروط.