شكّل بيان نواب حاكم مصرف لبنان خرقاً للمشهد السياسي، فنسي اللبنانيون شؤون وشجون الملف الرئاسي العالق منذ اشهر، في خانة يصعب الخروج منها، لانّ البيان دقّ ناقوس الخطر من خلال دعوته الى تعيين حاكم جديد في أقرب وقت، وإلا سيتخذ النواب الاربعة ما يرونه مناسباً، مع تلويح بالاستقالة، فكان البيان كإنذار الى السلطة لحضّها على تحمل مسؤولياتها، وسط التجاذبات السياسية والطائفية للاتفاق على الصيغة المناسبة، كما يحصل عادة في كل الملفات العالقة، منعاً لسيناريو الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، والمطلوب الاسراع في إيجاد الحل قبل نهاية الشهر الجاري.
فبدا المصرف المركزي نجم الساحة الخلافية بين مؤيد لتعيين حاكم جديد، بالتزامن مع خلاف قديم – جديد حول صلاحيات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي ألمح قبل ايام الى ضرورة منح الحكومة صلاحيات استثنائية، من ضمنها إجراء بعض التعيينات، منها في حاكمية المصرف المركزي نهاية الجاري، او تكليف النائب الاول للحاكم وسيم منصوري.
هذه الصورة باتت موضع خلاف طائفي خفي، تقول مصادر مسيحية ، لان المناصب المسيحية تتهاوى بطريقة غير مباشرة، بسبب الفراغات التي تلاحقها، والتي انتقلت من الرئاسة الى مراكز حسّاسة وهامة، الامر الذي دفع بالبطريرك الماروني بشارة الراعي الى مواصلة صرخاته منذ اشهر، مع تحذيرات من مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المسيحية، وهو سبق ان اطلق هذه المخاوف مجدّداً دعوته في كل عظاته ومواقفه، للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للدستور، مذكّراً دائماً بالتداعيات، لان ما ينتظر المسيحيين من شغور في المواقع الهامة يزيد الانقسامات والخلافات، وابرزها مركز حاكم مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة نهاية تموز الجاري، ومن ثم امتداد الفراغ ليشمل المركز الابرز في الدولة، اي قيادة الجيش اللبناني، مع إحالة العماد جوزف عون الى التقاعد مطلع العام المقبل.
في السياق ، يشير مركز « الدولية للمعلومات» الى انّ موقع مدير الإدارة في الجيش اللبناني سيشغر ايضاً في شهر آب المقبل، إضافة الى مديرين عامين في وزارات وإدارات عديدة، من ضمنها مراكز مسيحية.
الى ذلك، ثمة أسئلة تطرح حول المواجهة المرتقبة في هذا الاطار، بين اهل السلطة والمعارضة، فهل سيتم التمديد ام تعيين بدائل؟ وكيف ستتم هذه العملية في ظل حكومة تصريف الاعمال؟ ما سيؤدي الى إشعال الوضع السياسي والمناكفات الميقاتية مع القيادات المسيحية.
في غضون ذلك، يأتي منصب حاكم مصرف لبنان في طليعة المناصب الشاغرة بعد ثلاثة اسابيع، ووفقاً للدستور يعّين الحاكم بناء على اقتراح من وزير المالية، بمرسوم يقرّه مجلس الوزراء، لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد، كذلك الامر بالنسبة لتعيين نواب الحاكم وهم من طوائف مختلفة، وفي هذا الاطار تكثر المخاوف من خلافات مرتقبة بين السياسيين المعارضين والموالين.
وعلى خط قيادة الجيش، يعيّن القائد بمرسوم حكومي بعد اقتراح من وزير الدفاع، لكن بالتأكيد سيصار الى انقسامات ومناكفات، خصوصاً اذا بقي منصب رئيس الجمهورية شاغراً، وهنا ترى المصادر المسيحية « أنه لا يجب تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن هذا المنصب من الفئة الأولى، وتشير الى انّ العرف لطالما كان أقوى من النص الدستوري، لانّ رئيس الجمهورية يختار عادة قائد الجيش الماروني، كذلك حاكم مصرف لبنان الماروني بالتوافق مع الحكومة، لكن اليوم ومع الشغور الرئاسي، تحوّل مجلس الوزراء مجتمعاً مكان رئيس الجمهورية، الامر الذي سيفتح سجالات قد تغير وجهة المسار، وهذا يعني المزيد من الهواجس المسيحية.
إنطلاقاً من هنا، ترى المصادر المسيحية أنّ تحذير البطريرك الراعي لم يأت من عدم، بل وفق مخاوف وهواجس من ان تتم الاستعانة ببعض «الفبركات» تحت حجج واهية، كما يخشى وفق ما نقل عنه بعض الزوار، من وصول البلد الى فراغ طويل الامد، لذا يجب تدارك الامر قبل الوصول الى المحظور، واشتعال الوضع السياسي اكثر، مع تبعات سلبية لا تحمد عقباها، خصوصاً انّ البلاد باتت غير محصّنة من أي فتنة، بسبب الاحتقان الكبير السائد.
