بكركي تتجه للتريث في دعوة النواب المسيحيين تجنباً لتحميلها تبعات الفشل
بانتظار ما يمكن أن يصدر عن اجتماع باريس الخماسي الذي لا تزال المعلومات شحيحة عنه، إلا أن ما رشح عنه لا يؤشر إلى أن هناك ترجمة سريعة لما تم التوافق عليه، طالما أن الأجواء الداخلية في لبنان، ليست مهيأة للتجاوب مع المساعي العربية والدولية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا البلد. فالشغور الرئاسي القائم الذي لا يمكن تحديد موعد زمني لإنهائه، يحول دون أي اندفاعة خارجية لمساعدة اللبنانيين، في ظل عدم حصول توافق داخلي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب. وهو شرط يضعه المجتمع الدولي، لفتح باب المساعدات أمام لبنان الذي لا يزال غارقاً في خلافاته وانقساماته التي تحول دون إنهاء هذا الشغور.
وكان الاجتماع الباريسي قد فتح الباب لدعم خارجي مشروط للبنان، إلا أن ممثلي الدول الخمس كانوا حاسمين برفض التدخل في الشأن الرئاسي، باعتباره يخص اللبنانيين دون سواهم. وهذا يفرض على القيادات اللبنانية التفاهم بشأن إنجاز الاستحقاق الرئاسي العالق في وقت قريب، وألا تراهن على أي دور خارجي على هذا الصعيد، لأن اللبنانيين هم من يختارون رئيسهم، وليس الخارج، كما قد يظن اولئك الذين اعتادوا أن يفوضوا أمورهم إلى الرعاة الإقليميين. ما يعني أنه لا يمكن المراهنة على أي تدخل عربي أو دولي، لفرض رئيس للجمهورية على اللبنانيين. وبالتالي لا بد من الإسراع في التوافق على الرئيس العتيد الذي يشكل انتخابه، بداية رسم معالم الانفراج الموعود في هذا البلد.
ولم يتقرر أي دعم مالي للبناني، بانتظار اتضاح الصورة بشكل جلي، وما يمكن أن يقوم به لبنان من خطوات جادة لكسب الثقة الخارجية، من أجل تقديم الدعم والمساعدة. لكن يبقى أن مفتاح كل ذلك، أن يحصل توافق على انتخاب رئيس إصلاحي بالدرجة الأولى، لديه من القدرة والكفاءة، ما يمكنه من إدارة الدفة بالطريقة السليمة، وأن يتمكن من إصلاح علاقات لبنان العربية والدولية، وأن يشكل حكومة موثوقة وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي».
وفي الوقت الذي لم تحدد بكركي موعداً لاجتماع النواب المسيحيين، فإن هناك معلومات تشير إلى أن البطريركية المارونية تتريث في الدعوة لاجتماع النواب في بكركي، انطلاقاً من الحرص على نجاحه، وكي تأتي النتائج على قدر الآمال المعقودة عليه، سيما وأن الكنيسة تخشى في ظل الخلافات المسيحية، ألا تتوافر الظروف الملائمة المطلوبة لكي يحقق الاجتماع غايته، وأن يشكل دفعاً قوياً للتسريع في إجراء الانتخابات الرئاسية.
وإذ تبدي أوساط نيابية مسيحية معارضة خشية من «محاولات توريط بكركي، بأنها غير قادرة على جمع المسيحيين، فإنها تشدد على أنه من غير المقبول تصوير الأمور على أن خلاف المسيحيين هو الذي يمنع، ويحجب وصول رئيس رئيس للجمهورية، في حين أن المعركة قائمة بين فئتين متعددتي الطائفة. لذلك لا بد من توضيح الصورة، بأن المعركة القائمة اليوم، هي بين مشروعين سياسيين متناقضين، وليست معركة قائمة بين المسيحيين، من أجل تقاسم جبنة السلطة».
التيار العوني وحزب الله يعطلان ولكل حسابات تخصه في ما يتعلق بالرئاسة الأولى
وترى الأوساط أن «حزب الله والتيار الوطني الحر متفقان على التعطيل وإن اختلفا. فالأول يعطل إذا لم يصل سليمان فرنجية إلى الرئاسة. وكذلك يسير الثاني على النهج نفسه إذا لم يصل رئيسه باسيل إلى قصر بعبدا. وهذا يعني أن الفريقين يسلكان ذات المسار التعطيلي، وإن اختلفا في الغايات والتوجهات»، مشددة على أن «التيار العوني ما زال تحت عباءة الحزب. فصحيح أن الطرفين مختلفان على مشروع السلطة، لكنهما متوافقان على التعطيل، حتى تحقيق الهدف الذي يسعى كل منهما إليه، وهو إيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية. مع التأكيد على أنه متى قرر الحزب دعم باسيل للرئاسة، فإن الأخير مستعد لأن يطوي صفحة كل الخلافات مع حليفه الشيعي التي باعدت بينهما في الفترة الأخيرة.
