بكركي تتبرّأ من وثيقة وهّاب وترفض الإنتقاص من مقام الرئاسة الأولى:
لرئيس وفق الدستور يمارس صلاحياته كاملة
لم يتبن أحد الطرح الذي يتم تداوله إعلامياً، بما يتصل بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة سنتين، ذكر إنه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، في وقت أبرز رئيس «تيار التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب، وثيقة تقول إن بكركي هي التي تقف وراء هذا الاقتراح، وإن المذكرة الخطّية التي سلّمها البطريرك بشارة الراعي للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، تتضمن بنداً بهذا الخصوص، من دون أن يصدر عن دوائر البطريركية المارونية أي موقف تعليقاً على ما صدر عن وهاب.
وفيما تجنبت بكركي الحديث في هذا الموضوع، أكدت أوساطها لـ«اللواء»، رفضها الحديث في ما يثيره الإعلام بين الحين والآخر، مشددة في المقابل على أن موقف الكنيسة المارونية معروف وهو ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق نصوص الدستور، تجنباً لاستمرار الفراغ الذي أساء كثيراً إلى دور وسمعة المؤسسات في البلد، مع ما سببه من انقسامات سياسية وتراجع الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته، وبالتالي فإن الأجدر بالقيادات السياسية، التوافق على انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت، لإنقاذ البلد من الانهيار المحتوم، إذا استمرت سياسة اللامبالاة وغياب أدنى حس بالمسؤولية، من جانب الذين لا يهمهم وجود رأس للدولة بعد سنتين من الفراغ في الموقع المسيحي الأولى في الدولة.
ولاحقاً، أوضح المكتب الإعلامي لبكركي أن الوثيقة المذكورة تختلف تماماً عن الوثيقة التي سلمها البطريرك بشارة الراعي إلى الرئيس هولاند، وبالتالي فهي ليست صحيحة.
وقد اعتبرت أوساط وزارية ونيابية في مسيحيي «8 و14 آذار»، أن بالونات الاختبار التي تطلق من وقت لآخر بما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، هدفها الإساءة أكثر فأكثر إلى مقام الرئاسة الأولى والإمعان في ضرب المؤسسات وتهميشها، وبالتالي فإن السؤال الذي يُطرح، من هم هؤلاء الذين يقفون وراء مثل هذه البالونات؟ ولماذا لا يعلنون عن أنفسهم؟ مشددة على أن كل ما هو خارج الدستور والأنظمة المعمول بها، لا يعتد به ولا يؤخذ على محمل الجد، فالأجدر تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية لست سنوات كاملة، لكي يُصار إلى تصحيح الخلل القائم في التوازنات الداخلية الدقيقة، فهل يُعقل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، فيما يمارس رئيسا مجلس النواب والحكومة صلاحياتهما كاملة؟ ما يعني أن بقاء الوضع على ما هو عليه من دون رئيس للجمهورية، سيخلق مزيداً من الأزمات ويعرّض النسيج الوطني لاهتزازات قوية ستؤثر في الوحدة الداخلية والتماسك الوطني، مشددة على أن المسيحيين يتبرأون من هكذا طروحات تمعن في تهميشهم والانتقاص من وزنهم وتمثيلهم السياسي والوطني وتفسح في المجال لزعزعة التوازن الداخلي، بين مكونات المجتمع اللبناني، ما يتوجب التصدي لكل هذه المحاولات التحريضية الخبيثة، من خلال تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب الرئيس العتيد الذي يعيد الحضور للمكون المسيحي على رأس الدولة ويضمن حسن سير العمل في المؤسسات الدستورية، لأن أحداً من المسيحيين لا يقبل أن يكون رئيساً، خلافاً لما ينص عليه الدستور ولا يمكن للمسيحيين أن يرضوا برئيس للجمهورية لا يتمتع بصلاحيات دستورية مكتملة وغير ناقصة، أسوة برئاستي مجلس النواب والحكومة.
