الكنيسة تستغرب موقف سلام
بكركي لا تريد «اجتماعاً صامتاً» لـ«الأقطاب»
كل «قطوع» في لبنان يفضح أكثر «ورم» الشغور الرئاسي. فالموافقة «المبدئية» التي منحها رئيس الحكومة تمام سلام الى السعودية على انضمامه الى ما سمي «التحالف الإسلامي ضد الإرهاب»، دفعت كثيرين، ومن ضمنهم أوساط كنسية، الى طرح علامات استفهام كثيرة.
تحرص الأوساط الكنسية على ألا يكون تعليقها بمثابة ردّ على سلام كونه شأنا يعنى به أهل السياسة، لكنها تستغرب «موقف سلام الذي لو كان رئيس الجمهورية لكان بامكانه التصرف هكذا، ولكنه قام بما ليس من اختصاصه». لكنه أوضح أن مجلس الوزراء سيمنح الموافقة النهائية ما ان يجتمع؟ تجيب: «وماذا لو لم يوافق المجلس؟».
في جانب رئاسي آخر، لم يحن بعد وقت قطاف ثمرة التسوية. لا الحلو منها ولا المر. فتسوية سليمان فرنجية تترنح في طلعات ونزلات. ووفق هذا الايقاع، يتوقع البعض ان تطول «النزلة» هذه المرة الى السنة الجديدة. هذا ما يشي به أيضا مصير اجتماع الأقطاب الأربعة الذي كان من المرتقب ان يدعو اليه البطريرك بشارة الراعي فور عودته من مصر. عاد «غبطته» ولا اجتماع بعد. تكشف أوساط كنسية أن «الاتصالات في هذا الشأن لم تصل بعد الى أي مكان، فجميع المعنيين يتشاطرون الأفكار، ولكن الاجتماع مستبعد في هذه الفترة وبشكل موقت». وتضيف: «بكركي تريد انتخاب رئيس اليوم قبل الغد، ولكن ماذا سيقول الأقطاب لبعضهم البعض في هذا الاجتماع؟ هل يعقدوا اجتماعا صامتا؟».
لا جدول أعمال إذا للاجتماع، وبالتالي لا جدوى من انعقاده. أو الأصح جدول أعمال كل قطب ماروني من الأربعة معروف، وبالتالي لا ينسجم مع غريمه. لا يملك ميشال عون ما يقوله لسليمان فرنجية أكثر مما قاله له في زيارة زعيم زغرتا الأخيرة الى الرابية. وفرنجية لا يملك ما يقوله لا لعون ولا لسمير جعجع الذي لا يزال مجروحا من «ضرب الحبيب». ليبقى أمين الجميل وحيدا على الطاولة هو الآخر في اجتماع صامت. يحرص مصدر أسقفي على التوضيح بأن رأيه التالي شخصي وليس ناطقا باسم بكركي. يرجح ان «المبادرة لن تمر على ما يبدو من دون سلة متكاملة من المطالب. فلا أظن أن أحدا يتصور ان العماد ميشال عون الذي قاتل منذ عام 2005 ويملك اليوم مفتاح حل الرئاسة في جيبه، يقبل بأن يتنازل عما يؤمن به حقا له. لا اعتقد ان من ظن انه سيقبل التحلي بموقف عقلاني، فالمسألة لا يمكن ان تكون باتجاه واحد، بل ستكون أخذا وعطاء، شرط ان يأخذ الجميع حقوقهم».
ويتابع قراءته الخاصة في تسوية فرنجية قائلا: «لا أعتقد أنه شخص عملي من فكر بأن طرحه سيقبل به على الفور فريق 8 آذار وكأنه الحلم المشتهى. فطرحه الذي ينطلق من قاعدة ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون من ضمن هذا الفريق مقابل رئيس الحكومة من 14 آذار، تخطى فيه عون وحزب الله. المسألة ارتكزت على دعم دولي وإقليمي كبيرين دفعا ربما بفرنجية الى التصرف كرئيس جمهورية مع وقف التنفيذ على ما لاحظ البعض».
من المعلوم ان السلة المطروحة تتضمن قانون انتخاب، وحكومة، ولا مركزية إدارية نص عليها الطائف. يسأل المصدر نفسه: «الى متى سنبقى نطالب بتطبيق الطائف؟». لكن حول ما حكي عن مقايضة التسوية الرئاسية بقانون الستين، يؤكد أن «بكركي لن تقبل بعودة قانون الستين غير العادل وسبب بلاء، ليس فقط المسيحيين، وانما كل اللبنانيين». لا تملك الكنيسة «قانونها الانتخابي» لكنها تبارك «القانون العادل الذي يعود الى تقنيي السياسة وضعه فيؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية».
الأفق الرئاسي غير واضح بالنسبة الى المصدر عينه، لكنه يخلص في قراءته الى القول بأن «الكرة اليوم في ملعب أصحاب المبادرة. فإذا كانوا فعلا يريدون حلا عادلا يرضي الجميع، عليهم دراسة مسألة السلة المتكاملة، وإلا فيكون طرحهم آنذاك مبنيا على قاعدة تعجيزية لا تبني وطنا عنوانها: الأمر لي».
