الحائط مسدود أمام القادة الأربعة وسعي للتوافق على شخصية خامسة
بكركي تطلق حركة اتصالات وطاولة حوار مسيحية موسعة
بدأ البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حركة اتصالات مكثفة على خلفية القلق الذي ينتاب البطريركية من تفاقم الوضع الحالي والوتيرة المتسارعة لتدهور الاوضاع سواء التفلت الامني الذي رافق التظاهرات على خلفية المطالب المعيشية وأزمة النفايات والوضع السياسي المأزوم على المستويات كافة والشلل الحاصل في جميع مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر مواكبة لـ«المستقبل»: «ان البطريرك يعكف على الإعداد لطاولة حوار مسيحية شبيهة بطاولة الحوار الوطني تطرح جميع الهواجس المسيحية في المقر البطريركي في الديمان«.
أضافت: «ان مبدأ الطاولة تم طرحه على القادة الاربعة: الرئيس أمين الجميل، العماد ميشال عون، الدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية، فكان أن أبدى الرئيس الجميل والنائب فرنجية تحفظات عن الدعوة، سائلين عن ورقة إعلان النيات بين التيار العوني وحزب القوات اللبنانية، وما إذا كانا يعترفان بوجود أطرف مسيحية غيرهما، وإذا كانت ورقة النيات أنجزت تهدئة واتفاقاً بين القوات والتيار فلمَ لا يتم تطوير هذا الاعلان ليشمل أفرقاء مسيحيين آخرين؟».
تزامناً، أوضحت المصادر أن «هناك طرحاً كنسياً مفاده أن الحائط أصبح مسدوداً أمام القادة الاربعة للوصول الى كرسي بعبدا، فلمَ لا يتفق القادة على تسمية مرشح يحوز على دعمهم، ودعم الكنيسة، وبذلك يكون رئيساً قوياً؟ ولمَ لا يتركز البحث على هذه الشخصية الخامسة؟»، مشيرة الى أن «هذا الطرح لقي معارضة شديدة من الجنرال عون الذي ما زال مصراً على أن يكون هو الرئيس المقبل للجمهورية، مردداً مقولة انه الاقوى ويمثل 70% من المسيحيين، في حين أن النائب فرنجية يعتبر أن الحلف الذي ينتمي اليه يربح ميدانياً، وأنه الاوفر حظاً ليكون رئيساً للجمهورية بعد تعذر وصول الجنرال عون، لذلك هو تحفظ عن إقتراح الشخصية الخامسة، إلا أنه لا يمانع الاتفاق على شخصية الرئيس في حال تأكد من أنه لن يكون رئيساً».
ولفتت المصادر الى أن «الكنيسة وضعت أمام القادة الموارنة جملة تساؤلات: ما هي المصلحة في العمل على إسقاط الحكومة الحالية، وهل نساهم في إفراغ كامل مؤسسات الدولة ونذهب الى المجهول؟ وما هو البديل في حال إسقاط الحكومة؟«.
وبالنسبة الى ىتشريع الضرورة، أشارت المصادر الى أن «الكنيسة لا تعارض مشاركة النواب المسيحيين في جلسات التشريع ولكن على الاقل الاتفاق على إمرار قانون الانتخابات النيابية، وقانون استعادة الجنسية كحد أدنى«.
أضافت: «إذا كانت كل هذه الامور لا تتيسر فهل نذهب الى مؤتمر تأسيسي في ظل هذه الظروف الحالية حيث لا دور لنا ولا قدرة متفرقين على التأثير في مجريات هذا المؤتمر؟ وفي حال قررنا الذهاب كمسيحيين الى مؤتمر تأسيسي، فما هي ورقة العمل المسيحية التي سنحملها؟«.
ونقلت المصادر عن أوساط كنسية قولها: «إن الموارنة ليسوا المسيحيين فهناك طوائف مسيحية أخرى يجب أن نسألها رأيها، فهل ندعو أيضاً الى قمة روحية مسيحية للخروج بورقة عمل مسيحية موحدة تطال جميع جوانب الازمات المسيحية والوطنية على حد سواء؟».
هذه الاسئلة – الهواجس تشكل محور الاتصالات التي يجريها البطريرك الراعي مع إصرار الكنيسة على مبدأ طاولة الحوار المسيحية الموسعة بضم شخصيات سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية مسيحية والخروج بموقف مسيحي يلتزم به جميع الفرقاء.
