قانون الانتخاب المتداول به، والقائم على النسبية الكاملة وموزع على 15 دائرة انتخابية، بات على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق حوله بين القوى السياسية والكتل النيابية، وفق ما يؤكد رئيس الحكومة سعد الحريري، ويبشر اللبنانيين بصدور القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وانه متفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ذلك، وقد قطعت الاتصالات واللقاءات شوطاً متقدماً حوله، بعد ان ايد رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة التي قام بها النائب جورج عدوان، وحمل معه المشروع الذي وافق عليه الاقطاب الموازنة الاربعة لقاء في بكركي برعاية البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وحضره كل من: رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون (قبل ان ينتخب رئيساً للجمهورية) ورئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل (قبل ان يترأس نجله النائب سامي الجميل الحزب)، رئيس ستيار المردة»، النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية»سمير جعجع، والذي استند الى مشروع قانون قدمه وزير الداخلية مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واقرته، ورفعته الى مجلس النواب، الذي لم يناقشه.
لم يعمل بمشروع بكركي، وذهب كل طرف مسيحي، الى مشروعه الخاص، تقول مصادر مسيحية سياسية متابعة للموضوع، ولم يتم تسويقه، وان «التيار الوطني الحر» تبنى مشروع «اللقاء الارثوذكسي» بان تنتخب كل طائفة نوابها، والذي وافق عليه الاقطاب الموارنة، لكن حصل تراجع عنه من قبل «القوات اللبنانية» بعد رفض «تيار المستقبل» له، فتقدم الطرفان مع الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح قانون يعتمد النظام المختلط بين الاكثري بـ68 مقعدا نيابيا و60 على النسبي لـ60 مقعدا نيابيا، ثم قدم حزب الكتائب اقتراح الداذرة الفردية والصوت الواحد، ليظهر «التيار الوطني الحر» بصيغ اقتراحات قوانين موزعة على المختلط، الى النسبي مع صوت تأهيلي على اساس طائفي، والتزم «تيار المردة» بما يتم التوافق عليه وطنياً.
في كل مراحل النقاش سواء في بكركي، او في مجلس النواب والحكومة، وفي اللجان الرباعية والثلاثية والثنائية، غاب مشروع بكركي عن التداول، الى ان ظهر مؤخراً مع النائب عدوان الذي نقله الى الرئيس بري، فوافق عليه لانه يعتمد النسبية الكاملة وكذلك «حزب الله» وقوى حليفة لهما، فانه وفي ظل كل ما يحصل، وحيث تتركز الاتصالات بين طرفين مسيحيين هما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» اللذان يربطهما «تفاهم معراب»، فان قوى مسيحية اخرى وافقت على المشروع في بكركي ومنها «تيار المردة» وحزب الكتائب، اللذان يبدوان خارج التشاور، وفق ما تقول المصادر، وان البرودة هي ما تعكس موقف هذين الطرفين في التعاطي مع هذا المشروع، اذ ثمة خشية لديهما من ان يلعب كل من «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» لعبة الالغاء، وهذا ما يترك حذرهما من مبادرة عدوان، المحملة بالشروط والضمانات من رئىس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل، والتي قد تنفجر كألغام في المشروع وتطير المبادرة، بعد ان اعلن الرئيس بري رفضه لنقل المقاعد النيابية، كما للصوت التفضيلي المقترح.
فحزب الكتائب لا يبدو متحمساً لمبادرة عدوان وله ملاحظات ليس على المشروع الذي اتفق عليه في بكركي، وهو مع، صدور قانون انتخاب، بل لان «الثنائي المسيحي» يفصل ثوباً انتخابياً للاطاحة بالقوى الحزبية المسيحية الاخرى، تقول المصادر التي ترى ان ما يتم الحديث عنه وهو حصول المسيحيين على مقاعدهم بأصواتهم، لا يعكس الحقيقة، لان كل من «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» يعملان على توزيع دوائر بما يضمن فوزهما بغالبية المقاعد النيابية، حيث يتم الحديث عن ان 52 نائباً سيحصد الفريقان الحزبيان.
و«تيار المردة» ليس بعيداً عما يجري من لقاءات واتصالات، وهو يتابعها، ويؤيد مشروع بكركي، لانه وافق عليه، كما انه كان مشاركاً في حكومة الرئيس ميقاتي ووافق على مشروع قانون شربل لـ13 دائرة، ولا مشكلة لديه، باعتماد النسبية على ان يعتمد المعيار الواحد في القانون وتحترم التعددية السياسية التي من قواعد النسبية انها تؤمنها، ولا يجوز لاي طرف ان يفسرها وفق مصالحه، بما يلغي الاخر، ويحتكر التمثيل، هذا هو ما ينظر اليه «تيار المردة» وفق مصادر فيه ايضاً والتي تؤكد ان لا اهداف اخرى لدى التيار الذي يوافق على ما يعتمد وطنيا ويحصل توافق عليه في قانون الانتخاب.