التيار الحر» يرفض الانتقاص من الرئاسة بتخفيض الولاية
بكركي: هذا موقفنا من اقتراح انتخاب عون لسنتين
حرّك حجر الطرح القائل بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا لسنتين، بعضا من المياه الراكدة بين ضفتي الاستحقاق الرئاسي، إلا انه ظل أضعف من ان يولّد موجة سياسية او قوة دفع حقيقية في اتجاه انهاء «الشغور المستدام».
بدا الامر أقرب الى «أحجية» منه الى «حجة» متماسكة. المعني الاول والمباشر بهذا الاقتراح «الهلامي» سياسيا، اي عون، لم يتبلغ به رسميا او جانبيا من اي جهة، ما أفقده تلقائيا جديته وزخمه، ليتحول حصرا الى واحد من افرازات «الرياضة الذهنية» للرئيس حسين الحسيني.
ولئن كانت القوى المسيحية الاساسية قد تعاملت بسلبية مع عملية «جس النبض» هذه، لاعتبارات تتعلق برفض التعرض لمكانة رئيس الجمهورية وهيبته عبر اختصار ولايته، إلا ان بعض الاوساط المسيحية نصحت بالتروي في التعامل مع هذا الطرح، موضحة انه قد يصبح مقبولا إذا كان سيرفق برزمة اصلاحات في قانون الانتخاب وآليات النظام، على قاعدة ان سنتين منتجتين أفضل من ست سنوات قاحلة.
ويؤكد مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» ان أحدا لم يفاتح عون في اقتراح السنتين، وكل ما وصل الى الرابية بهذا الصدد تسرب عبر الاعلام حصرا.
لكن المصدر يعتبر، وبمعزل عن «الدفوع الشكلية»، ان المكوّن المسيحي الاساسي ليس مستعدا، بعد تراكم حيثية عون التمثيلية مع تفاهم معراب، للموافقة على طرح من هذا النوع ينال من هيبة الرئاسة.
ويشير الى انه لن تكون هناك اي جدوى او قيمة لمحاولة تجميل الاقتراح من خلال الترويج بانه يأتي ضمن سلة متكاملة تشمل اجراء اصلاحات جوهرية لتعزيز التشاركية في النظام السياسي، خلال الولاية المختصرة، لافتا الانتباه الى ان الاصلاحات المقترحة لا تصلح ان تكون رافعة لطرح انتخاب الرئيس لسنتين، وعون لا يقبل بان يدفع ثمن انقاذ «اتفاق الطائف» من جيب المسيحيين وحقوق رئاسة الجمهورية، بل على القلقين من سقوطه ان يتحملوا هم مسؤولياتهم ويساهموا في حمايته.
ويحذر المصدر من ان تقصير ولاية رئيس الجمهورية ستنطوي على سابقة دستورية وسياسية، من شأنها اضعاف موقع الرئاسة أكثر فأكثر، الامر الذي لا يمكن ان يقبل به عموم المسيحيين، وليس عون فقط، «ثم حتى لو جرى التسليم فرضا بهذا الاقترح، فان الأسئلة التي تفرض ذاتها هي: ماذا بعد السنتين؟ هل سيستقيل عون حكما، ام يحق له ان يترشح مرة أخرى؟ وإذا كان يملك هذا الحق فهل يترشح لاربع او لست سنوات؟ ومن قال ان مدة العامين كافية أصلا لانجاز الاصلاحات المفترضة في حين ان تشكيل حكومة بات يتطلب قرابة عام؟… وغيرها من الاسئلة التي تندرج في خانة ماذا بعد؟».
ويستغرب المصدر ان يكون عون هو محور الاقتراح، بينما لم يناقشه فيه أحد بعد، لافتا الانتباه الى انه اذا تم استثناء «الأبوة الاكاديمية» للرئيس حسين الحسيني لهذا الطرح، فهو يبدو حتى الآن لقيطا سياسيا.
ويتساءل المصدر البرتقالي عما إذا كانت بكركي قادرة على تغطية مثل هذا الاقتراح وتحمل تبعاته ووزره، وهي التي لم تحتمل في السابق محاولة اسقاط الرئيس اميل لحود في الشارع برغم العداء الذي كان يكنه له البطريرك السابق نصرالله بطرس صفير، كما ان صفير نفسه لم يقبل باعتماد نصاب النصف + واحد لانتخاب رئيس الجمهورية وظل متمسكا بمعادلة الثلثين برغم الضغوط التي تعرض لها من شخصيات في قرنة شهوان، فهل يستطيع البطريرك بشارة الراعي ان يمنح بركته لتخفيض ولاية رئيس الجمهورية؟
ولكن.. ما هي حقيقة موقف بكركي من طرح انتخاب عون لسنتين؟
يؤكد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم لـ «السفير» ان بكركي ليست مصدر هذا الاقتراح، بل الرئيس الحسيني، موضحا ان الامر عُرض عليها كما عُرض على آخرين، والبطريرك الراعي لم يبد رأيا قاطعا فيه، لان القرار في مثل هذه المسائل يعود الى النواب بالدرجة الاولى، مشددا على ان ما يهم بكركي هو انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن للخروج من دوامة الفراغ.
ويضيف: اما إذا كان انتخاب رئيس لست سنوات متعذرا او شبه مستحيل حاليا، وحصل نوع من تفاهم وطني، بمشاركة عون، على حل انتقالي، فان بكركي تبارك عندها مثل هذا التفاهم على قاعدة تحقيق مصلحة لبنان.
