يفترض أن تكون المرحلة المقبلة مع ولادة المجلس النيابي الجديد، حافلة بأجندة سياسية مليئة بالاستحقاقات التي تفرض نفسها على الجميع، من انتخاب رئيس لمجلس النواب، إلى تكليف رئيس للحكومة العتيدة، ومن ثم تشكيلها، وهي أمور بحاجة إلى توافق سياسي بين المكونات النيابية التي ستنبثق عن البرلمان الجديد، لا يجب أن تلاقي اعتراضات من الأطراف السياسية، على ما تقوله ل»اللواء»، أوساط روحية قريبة من بكركي، بالنظر إلى أوضاع لبنان الدقيقة التي تتطلب تكاتف الجهود من قبل القوى السياسية، بهدف مواجهة هذه الاستحقاقات بصفوف متراصة، وفي إطار توافق داخلي يحصن الجبهة الداخلية ويمكن لبنان من التعامل بكثير من المسؤولية الوطنية مع التحديات التي تنتظره، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل حكومة متجانسة من وزراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وفي أسرع وقت ممكن، بعيداً من سياسة الابتزاز والمحاصصة التي كانت تحصل في مواسم تشكيل الحكومات، حيث كانت الأطراف تضع شروطاً لتتمثل في مجلس الوزراء، بالنظر إلى أحجامها النيابية والسياسية، ما يجعل عملية التأليف تستغرق شهوراً، وهذا أمر لا يمكن القبول به بعد اليوم.
وتشير الأوساط إلى أن ظروف لبنان، في ظل ما يجري من حوله، تستوجب معالجات استثنائية من جانب العهد والحكومة المنتظرة، سواء في ما يتصل بضرورة إيجاد مناخ وطني ملائم للتعامل مع قضية النزوح التي باتت تشكل خطراً كبيراً على لبنان، لا يمكن التكهن بنتائجه إذا بقي المجتمع الدولي غير مبال بتداعياته على لبنان الذي بات عاجزاً عن الاستجابة لمتطلبات هذا النزوح التي فاقت قدرته على كافة الاصعدة، مشددة على ضرورة تبني موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من هذه القضية، لإيجاد الوسائل التي تسهل عودة النازحين إلى بلدهم، خاصة وأن هناك العديد من المناطق الآمنة في سورية، ما يجعل متيسراً عودة قسم كبير من هؤلاء النازحين إلى ديارهم، باعتبار أن طريقة تعامل المجتمع الدولى والدول الكبرى مع هذا الملف الدقيق، تترك علامات استفهام كثيرة مثيرة للريبة من مغبة أن يكون الهدف إرغام لبنان والدول المستضيفة على توطينهم، مع ما يحمل هذا الأمر من مخاطر كبيرة على بلد مثل لبنان لا يحتمل المزيد من الأزمات التي تهدد استقراره وأمنه.
وتكشف في هذا الإطار مصادر وزارية قريبة من الرئاسة الأولى ل» اللواء»، أن معالجة موضوع النزوح الذي ما عاد للبنان قدرة على تحمله، سيشكل أولوية لدى الرئيس عون والحكومة الجديدة، سيما وأنه بات مصدر خطر حقيقي يتهدد البلد من جميع الجوانب، ولا بد للمجتمع الدولى والمنظمات التابعة له، أن تقوم بما هو مطلوب منها في إيجاد الحل المناسب لهذا الخطر النجم عن الفوضى التي تسبب بها النازحون، على نحو أضحت مؤسسات الدولة عاجزة كلياً عن القيام بدورها، بعدما تخلى المجتمع الدولي عن الإيفاء بوعوده، وما تركه ذلك من تداعيات سلبية على لبنان، لافتة إلى أن ما صدر عن مؤتمر بروكسيل الأخير، شكل صدمة ، وبالتالي فإن الأمم المتحدة مطالبة بإعادة النظر في ما اتخذته من قرارات، والتعامل مع هذا الملف بمسؤولية، من أجل مصلحة البلدان المستضيفة والنازحين أنفسهم.
