غبار أسود في الجو الإنتخابي والمجال مفتوح على التصعيد السياسي

غبار أسود في الجو الإنتخابي والمجال مفتوح على التصعيد السياسي

اللجنة الرباعية محاصرة في المربع الأول… وكل فريق يتمترس وراء موقفه

«الأسبوع المقبل مفصلي حيث يفترض أن يتبيَّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة لقانون الانتخاب»

تلتقي كل الاجتماعات والمشاورات التي تجري خلف الكواليس على مسلَّمة واحدة وهي أن الفرز السياسي حول قانون الانتخاب ما زال على حاله، وأن أي تطوّر ايجابي يمكن البناء عليه في سبيل إنتاج قانون جديد قبل أن يصبح القانون الحالي نافذاً حكماً لم تظهر معالمه بعد، وهو ما يعني ان قانون الستين ما زال متقدماً بأشواط كبيرة في السباق الذي يحصل بينه وبين الصيغ المتعددة التي تطرح. وقد تكرّس هذا الامر في اللقاء الرباعي الذي عقد امس والذي لم ينجح المشاركون فيه في الوصول إلى رؤية مشتركة حيال أية صيغة من الصيغ التي طرحت، إذ أن ممثلي «أمل» و«حزب الله» بقيا على رفضهما لقانون المختلط بصيغته التي طرحت، وتمسكا بالنسبية او بقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وفي المقابل فإن ممثلي «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» بقيا على موقفهما أيضاً، مما ابقى الامور معلقة الى مزيد من الاتصالات والمشاورات التي ربما تجري في الأيام المقبلة على مستوى الصف الواحد، من دون اغفال حصول معركة سياسية قاسية حول هذا القانون الذي لا تزال ولادته عصية على كل الأطراف.

وبغض النظر عن الصيغ المتداولة وحرب الفيتوات التي تحصل بين القوى السياسية حول شكل قانون الانتخاب، فإن المشكلة الأساسية تكمن في حدة الصراع السياسي التي لا تزال موجودة، إضافة إلى المخاوف التي تقضُّ مضاجع بعض السياسيين من انخفاض منسوب حجمهم السياسي وتأثير ذلك على وجودهم في قلب المعادلة، وهم لتجنب هذا الخطر المميت بالنسبة إليهم يحاولون شق طريق بالمقص الانتخابي يوصلهم الى حيث يريدون، وهذا بالطبع لن يكون بالعمل السهل في ظل عدم وجود تفاهمات سياسية توصل إلى هذه الغاية.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية متابعة أن لا جديد تحت الشمس الانتخابية، وأن غيوم المشاورات لا تزال ملبدة حيث عاد كل فريق ليتمترس وراء الرؤية التي تناسبه في قانون الانتخاب، وهو ما يجعل المجال الانتخابي مفتوحاً على سلبيات وتصعيد سياسي، حيث ان الغبار السياسي الأسود ما زال كثيفاً والرؤية الانتخابية غير واضحة لا بل غير مطمئنة.

ولا تعوّل المصادر كثيراً على عمل اللجنة الرباعية التي تدور في حلقة مفرغة بعدما تبين الانشطار الكبير بين أعضائها في مقاربتهم لصيغ قانون الانتخاب التي طرحت على الطاولة، سيما وأنه كانت هناك صيغ طرحت معها علامات استفهام حول المغزى من طرحها ما دام الجميع يعرف استحالة الوصول الى قانون من دون توافق سياسي.

وفي اعتقاد المصادر أن كلام الرئيس نبيه برّي بشأن قانون الانتخاب وأن كل ما يجري ما زال في اطار الجعجعة من دون الطحين لم يأتِ من فراغ بل انه مبني على واقع تلمسه رئيس المجلس من خلال اللقاءات والمشاورات التي يجريها حيث لم يشعر بوجود تقارب في وجهات النظر بين الأفرقاء حول أي صيغة لقانون جديد.

وتؤكد المصادر أن رئيس المجلس وعلى الرغم من شعوره بأن اللجنة الرباعية لن توصل قانون الانتخاب إلى بر الأمان، فانه لا ينفي بذل اعضائها جهوداً في سبيل الوصول إلى هذه الغاية، لكن ما يطرح الى الآن ما زال بعيداً عن التوافق المطلوب، وأن العملية على ما يبدو تستلزم جهوداً اكبر ما دام البديل عن هذا اللجنة غير متوافر.

وحول ضيق الوقت ومسألة المهد تؤكد المصادر منها انه في حال تمّ التفاهم على قانون جديد في ربع الساعة الأخير الذي يسبق موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط المقبل فإنه بالإمكان اضافة مادة ضمن القانون الجديد حين يقر في مجلس النواب يُحدّد فيها موعد اجراء الانتخابات، وبالتالي فان هذه المسألة لن تشكل اي عائق بالنسبة لهذا الموضوع.

وترجح هذه المصادر أن يكون الأسبوع المقبل مفصلياً، وربما يتبين خلاله الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة لقانون الانتخاب، حيث ينتظر أن تشهد أروقة مجلس النواب محادثات على هامش الجلسة العامة لمساءلة الحكومة الخميس المقبل، من شأن نتائجها ان تحدد مسار ومصير هذا القانون. ففي حال سجل تقدماً ما خلال هذه المشاورات فان اللجنة الرباعية ستظهر هذا التقدم خلال اجتماعاتها وفي حال كانت النتائج سلبية فانه لن يعود هناك من مبرر لهذه اللجنة، وعندها ستفتح الابواب على مصراعيها امام الاحتمالات المتوخاة نتيجة عدم التفاهم على قانون جديد، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد أعلن انه يفضل الفراغ على اجراء الانتخابات بالقانون الحالي او التمديد للمجلس، فهل نصل إلى هذه المرحلة الخطيرة بعد أيام قليلة وتصبح الصورة واضحة المعالم بالكامل.