رغم النقاط الكثيرة التي سجلها الرئيس تمام سلام في مرمى رئيس تكتل التغيير والإصلاح في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع استخدمت خلالها كل الوسائل والأساليب لإقناع رئيس التكتل بوجوب التوقف عن تعطيل الحكومة والإضرار بمصالح المواطنين ومصالح الدولة، لم تسفر الجهود عن أية نتيجة إيجابية، رغم هذه النقاط لم تتمكن الحكومة من إقرار أي بند مدرج على جدول أعمال الجلسة باستثناء المشروع المتعلق بالتعويض على المزارعين، بل غرق مجلس الوزراء في جدل بيزنطي حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وصلاحيات مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في ظل غياب رئيس الجمهورية مجتمعاً، وانتهت الجلسة ليستمر الجدل نفسه خارج قاعة مجلس الوزراء ويرفع وزراء تكتل التغيير والإصلاح النبرة ليوحوا للشارع المسيحي بأن التكتل هو الوحيد الذي يتمسك بحقوق المسيحيين ويدافع عنها، فيما الوزراء المسيحيون الآخرون يتسابقون لأخذ ودّ رئيس الحكومة الذي، وفقاً لنظرية وزراء التكتل، خرق الآلية المتفق عليها لسير أعمال مجلس الوزراء مخالفاً بذلك الدستور الذي أعطى مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحية رئيس الجمهورية ولم يمنحها لا لرئيس الحكومة ولا للأكثرية داخل مجلس الوزراء، وبذلك لا يجوز ولا يصح لمجلس الوزراء أن يتخذ أي قرار لم يحصل عليه الإجماع في مجلس الوزراء.
وزراء التيار الوطني الحر لم ينسحبوا من الحكومة لأن حلفاءهم، حزب الله والطاشناق، متمسكون بها ويرفضون إسقاطها رغم تعاطفهم مع وزراء التيار في القرار التعطيلي الذي اتخذوه، لكنهم في نفس الوقت نجحوا في دق إسفين في جدار الحكومة أدى إلى زعزعتها وهزّها في العمق، وأعادها إلى المربع الأول، أي إلى الخيار بين استمرار التعطيل أو الإقدام على إقرار التعيينات الأمنية ليصل صهر رئيس التيار إلى قيادة الجيش، ولو كان الأمر على حساب القانون والدستور والأعراف وكل التقاليد.
وبدوره، ربح رئيس الحكومة الجولة الأولى، وسجّل عدّة نقاط في مرمى رئيس التيار البرتقالي بإقدامه على عقد جلسة لمجلس الوزراء ليؤكد من خلالها أنه لن يستسلم للابتزاز، ولن يقبل بتعطيل الحكومة كما عطّلوا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووضعوا الدولة على قارعة انتظار التدخلات الإقليمية والخارجية واللعب بمصير بلدهم.