تكاد مناطق بعينها ألاّ يصلها التيار الكهربائي… أي أن وضعها ينطبق عليه وصف التعتيم وليس مجرّد التقنين.
وكان في التقدير، إستناداً الى المنطق أنّ فصلي الربيع الذي مضى والصيف الحالي سيشهدان مداً بالتيار الكهربائي شبه دائم لأسباب عديدة أبرزها خفض سعر المحروقات ما يوفر ميزانية شبه ثابتة لمؤسسة كهرباء لبنان.
والواقع مختلف تماماً. فالتقنين في ذروة لم يعرفها اللبنانيون في أسوأ الأيام… ولم يعد ثمة توقيت لقطع التيار أو لوصله، حتى إذا وصل هذا التيار سرعان ما ينقطع من دون مراعاة للتوقيت أو للآلاف الذين يستخدمون المصاعد… الخ…
وكانت المؤسسة تتكرم على الناس ببيان من بضعة أسطر تشرح فيه الحال وتحدّد سبباً (قد يكون حقيقياً وقد يكون وهمياً للتقنين مثال الإدعاء بأعطال وقت يكون المدد المالي غير متوافر…) أمّا هذه المرة فقد ضنّت على الناس »المعتّرين« ببضع كلمات، وأحسن الأحوال ببضعة أسطر تشرح لهم السبب الموجب لهذا التقنين القاسي غير المسبوق، المتمادي، الذي يصادف موجة الحرّ التي تضرب لبنان (والمنطقة).
فلماذا هذا التقنين القاسي؟
ومتى سينتهي ؟
وهل ثمة أزمة مالية تواجهها المؤسسة، بينما هبوط أسعار المحروقات أمّن لها وفراً يفترض أنه كبير؟
وما هو دور مدّ مخيمات النازحين السوريين بالتيار الكهربائي في تفاقم الأزمة؟
لماذا لا يتفضل وزير الطاقة أو مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان بعقد مؤتمر صحافي مشترك (أو كل على حدة) لإطلاع اللبنانيين، وسكان لبنان من العرب والأجانب، على الحقيقة كاملة من طقطق الى السلام عليكم؟
لماذا لا يقولون لنا: نعم هناك أسباب موجبة لمعضلة الكهرباء وهي كذا وكذا وكذا؟!
لماذا لا يقولون لنا ما إذا كانت هناك مشاريع لمواجهة أزمة التيار الكهربائي أو لا توجد؟ وإذا وُجدت فلماذا لا يتم تنفيذها؟ ومن يعرقلها؟ وما هي الأسباب الحقيقية والواقعية للعرقلة فيتم التنفيذ؟
وهل كل ما يدور في فلك هذه المعضلة هو شفاف كما يفترض أن يكون؟
إن أزمة الكهرباء باتت داء عضالاً مزمناً… فمنذ نحو ثلاثة عقود وأكثر ولبنان يعاني من عدم توافر التيار الكهربائي وليس ثمة عذر واحد مقنع. فلا يقنع الناس سوى أن يروا التيار الكهربائي ينشط في منازلهم ومكاتبهم وفي مؤسساتهم أيضاً.
في تقديرنا انها أكثر من أزمة.
إنها فضيحة…
وقل: بل إنها فضيحة الفضائح!