التوجه للعودة إلى خطة التعليم المدمج ابتداءً من الاثنين المقبل، أثار زوبعة في صفوف أساتذة التعليم الرسمي الذين يقفون بين إرهاق لأسبوعين سبّبه تعليم عن بعد لا تتوافر لديه أدنى مقومات الصمود من إنترنت وتجهيزات وكهرباء ومنصات وموارد رقمية، وقلق على الوضع الصحي في التعليم الحضوري، وسط استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدم الثقة بالإجراءات الوقائية في القاعات الدراسية ووسائل النقل. يسأل الأساتذة ما إذا كانوا سيستثنون من قرار المفرد والمزدوج، وهل عليهم أن يبقوا حبيسي الصمت يتلقفون «القرارات والتعاميم العشوائية وينفذونها بلا أي اعتراض ويكتفون فحسب بالغضب خلف الشاشات ومواقع التواصل والتسجيلات الصوتية احتجاجاً على حقوق منتهكة، أم أن الوقت حان لكي ينزلوا إلى الشارع؟».
قرار العودة إلى التعليم المدمج يصدر اليوم، بعد اجتماعات مكثفة خلال التوجه الى فك الإقفال العام في القطاعات المختلفة، بحيث طلب من كل قطاع إبداء اقتراحاته ليتقرر بناءً عليها إعادة فتح البلد. النقطتان الأساسيتان اللتان أثارتهما وزارة التربية في الاجتماعات تناولتا عدم إمكان العودة في ظل استمرار مفعول قرار المفرد والمزدوج، وانعكاس الالتزام بالمناطق الحمراء على القطاع التربوي. وبدا أن هناك إصراراً على العودة إلى التعليم المدمج إذا تقرر فتح البلد، بحسب ما أشارت مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، التي تحدثت عن تطوير غرفة العمليات وإجراء دورات تدريبية للمديرين والمسؤولين الصحيين في هذين الأسبوعين، واستحداث برنامج إلكتروني موصول بوزارتي الداخلية والصحة للإعلان عن الإصابات ونتائج الزيارات إلى المدارس. وسيصدر قريباً تقرير علمي بالحالات التي سجلت في المدارس والثانويات.
أمس، عقد اجتماع في وزارة التربية برئاسة الوزير طارق المجذوب ومشاركة المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد ومديرة التعليم الثانوي وممثلين عن رابطتي أساتذة التعليم الثانوي والأساسي الرسمي.
قرار العودة إلى التعليم المدمج يصدر اليوم
وجرى التركيز على مواكبة الصليب الأحمر للإجراءات الوقائية واعتماد استمارة الاستجابة والتبليغ عن أي حالة كورونا قد تحصل ليصار إلى تتبع الحالات وتحديد المخالطين من خلال تطبيق إلكتروني مرتبط بغرفة العمليات في الوزارة. كذلك بحث المجتمعون في معوّقات التعليم من بعد، فيما تبلغت الروابط أن منظمة اليونيسيف ستتكفل بطباعة الكتب المدرسية الرسمية التي ستكون بين أيدي الأساتذة والطلاب خلال شهرين كحد أقصى.
أما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة فيؤيد، بحسب رئيسته لمى زين الطويل، العودة الآمنة المتصلة بخطة واضحة تلتزم بها كل الوزارات ولا سيما التربية والصحة والاتصالات والداخلية لضمان عدم ضياع العام الدراسي، و«هو ما لم نلمسه عملياً حتى الآن».