الرئيس نبيه برّي وفىّ بدينه وسمى هو وكتلته النيابية الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة العهد الأولى، أوليس هو الذي قال من قصر بعبدا، وبعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انني قلت ذات يوم أنني مع الرئيس الحريري ظالماً أو مظلوماً، وهذا دين في عنقي وقد سميته لتشكيل الحكومة، فهل يكمل رئيس حركة أمل المسيرة ويسهل مهمة الرئيس المكلف لتشكيل حكومة وفاق وطني قبل عيد الاستقلال وذلك بالتخلي عن شروطه المسكوبية لطلب الاتفاق المسبق على قانون انتخابي عصري على أساس النسبية، وإسناد وزارة المالية على حدّ ما يُنسب إليه إلى الطائفة الشيعية لكي تصبح شريكاً في التوقيع على المراسيم، ما يعني وضع إسفين في إتفاق الطائف والعودة إلى نغمة المؤتمر التأسيس، إضافة إلى مطالبته بوزارة الطاقة ووزارتين خدماتيتين في حال استقر الأمر على أن تتشكل الحكومة من ثلاثين وزيراً.
لو لم يكن الرئيس برّي متمسكاً بهذه الشروط لما كان أصدر عشية انتقاله إلى بعبدا بياناً باسم كتلة التنمية والتحرير للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، شدّد فيه على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويعني بذلك اشراك كل المكونات السياسية في الحكومة من دون استثناء أي مكون، وهذا بحد ذاته وضع العصي في طريق التأليف ويذكر بالجهاد الأكبر الذي أشار إليه رئيس حركة أمل بعد انتخاب رئيس الجمهورية والدخول في مرحلة تأليف الحكومة.
وإذا كان رئيس المجلس لم يذكر ما يقصده من الجهاد الأكبر فإن كل من يراجع تصريحاته في الأسبوعين الأخيرين، ومن يراجع مواقف حزب الله الداعمة له يخلص إلى أنه ليس في وارد تسهيل تشكيل الحكومة للتعجيل في إطلاق عهد العماد عون بالزخم المطلوب لإعادة ترتيب البيت الداخلي بانتظام المؤسسات الدستورية أولاً أي بقيام حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة المستقيلة،وتطلق عجلة الدولة والعهد وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ثانياً لإنتاج مجلس نيابي شرعي يكون أساساً لإعادة تكوين السلطة.
الرئيس المكلف قفز في أول موقف له بعد التكليف فوق كل الاعتبارات ما عدا اعتبارين اثنين أولهما تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل معظم الأطياف السياسية بمن فيهم الذين لم يسموه لتشكيل الحكومة، وثانيهما عدم الدخول في سياسة شد الحبال للإسراع في تشكيل الحكومة التي يتمناها أن تبصر النور قبل عيد الاستقلال.
أما بالنسبة إلى الشروط المنسوبة إلى الرئيس برّي فيبدو من خلال المسار العام لسياسة العهد أن الرئيس الحريري لن يخضع لها لأنها تمس بجوهر اتفاق الطائف، وهو حارس هذا الاتفاق والمعني الأول بتطبيقه كاملاً ومن دون استنسابية كما جاء في خطاب القسم، وهذه النقطة الخلافية إذا صح التعبير بين الرئيس الحريري ومعه سيّد العهد وبين الرئيس برّي، من شأنها إذا لم يوجد حلٌّ لها أن تؤخّر عملية التأليف إلى ما بعد عيد الاستقلال وربما إلى ما بعد بعده، وتؤخر معه انطلاقة العهد التي ربما لا يتوافق عليها حزب الله الذي لا يزال يرى بأن العهد محسوب عليه، ومن واجبه أن لا يتخلّى عنه حتى لو كان الأمر يتعلق بإعادة النظر في اتفاق الطائف للوصول إلى المثالثة التي تحدث عنها ذات يوم أمين عام الحزب السيّد حسن نصر الله.
ورغم كل هذه العقبات يبقى التفاؤل بإنجاز التأليف على قاعدة الوفاق الوطني سيّد الموقف وغالبية القوى السياسية التي دعمت تكليف الحريري تتمنى إنجاز التأليف قبل الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعد عيد الاستقلال والخطاب التاريخي الذي سيطل به سيّد العهد على اللبنانيين.