تنعقد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم غد الاربعاء، وسط تباين واضح بين القوى السياسية المشاركة على جدول الاوليات التي تقود إلى الخروج من الازمة السياسية الخانقة، والتي حددها رئيس المجلس بالإنتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات وتفعيل العمل الحكومي وملف النفايات، إذ تعتبر قوى 14 آذار أن الخطوة الاساسية للحل تبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية لتكر بعدها سبحة الانفراجات، سواء على المستوى التشريعي أو الاتفاق على قانون للإنتخاب أو تشكيل حكومة، في حين أن قوى 8 آذار تقول صراحة انها ذاهبة للحوار بنفس المطالبة بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب، أو إقرار قانون للانتخابات يليه إنتخاب مجلس نيابي جديد يتولى إختيار رئيس الجمهورية، وبين هذين الرأيين يتربص الحراك المدني بالمتحاورين خارج المجلس النيابي الذي سيجتمعون فيه من خلال تظاهرة تطلق هتافات ضدهم وتتوعدهم بالمحاسبة، في حين أن الوضع الاقليمي والدولي لا يشير إلى قرب وصول «كلمة السر» لإنهاء الفراغ إلى آذان النواب، بعدما أقر الجميع علانية أن حل الملف الرئاسي ليس لبنانيا.
وسط هذا المشهد السوريالي هناك نقطة أساسية يتفق عليها الطرفان، ألا وهي أهمية الحوار وسط تعالي الامتعاض في الشارع من الاداء السياسي الذي يفاقم الازمة، والتي يدفع ثمنها المواطن تعطيلا في ملفات إقتصادية وحيوية، وإن كان الجميع لا يراهن كثيرا على ما يمكن أن ينتجه لاحقا، إذ يشدد عضو كتلة «المستقبل« النائب أحمد فتفت لـ«المستقبل« على «أهمية الحوار في هذه المرحلة إنطلاقا من أنه حوار إستيعابي لما يجري على الساحة الداخلية من ضغط ومن حراك شعبي، بانتظار التسوية التي ستحصل على الساحة الاقليمية والدولية»، ويوافقه الرأي عضو كتلة «الكتائب« النائب إيلي ماروني الذي يلفت، إلى أن «الكتائب مع الحوار لأن البديل هو الساحات، وفي ظل الفوضى التي تعيشها الساحتان الداخلية والاقليمية لا بد من فتح النقاش لردم التباين الحاصل حول الرئاسة الاولى والعمل الحكومي».
من جهته يعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي« النائب هنري حلو أن «الحوار هو ضرورة ملحة خاصة في هذه الظروف»، لافتا إلى أن «إجتماع قادة الكتل النيابية والنقاش مباشرة في الملفات العالقة يعطي فرصة أكبر للوصول إلى حل».
بالنسبة الى «القوات اللبنانية« يشير عضو كتلتها النائب أنطوان زهرا إلى أن «القوات ليست متفائلة بجدوى الحوار إنطلاقا من التجارب الحوارية السابقة ولهذا كان القرار بعدم المشاركة»، مضيفا «إذا لم تتوصل طاولة الحوار إلى إتفاق لإنتخاب رئيس بموجب الدستور فربما تتوصل إلى حل لتفعيل العمل الحكومي ، وهذا الأمر برأينا لا يحتاج إلى حوار بل إلى إتفاق سياسي بين الفرقاء».
على ضفة قوى 8 آذار هناك إجماع أيضا على أهمية الحوار في هذه المرحلة ، لكن كل من وجهة نظره ، ففي الوقت الذي يحرص فيه نواب «حزب الله« على الحديث عن هذا الموضوع، يعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب ميشال موسى أن «البلاد تعيش حالة تأزم سياسي ومؤسساتي وبالتالي لا بد من تحريك المياه السياسية الراكدة وإعادة إنتاج السلطة التي تلبي تطلعات المواطنين المطلبية، والتي تمر حتما عبر الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي فالحوار هو محاولة لجمع الفرقاء لتقصير المسافات للوصول إلى هذا الهدف».
من جهته يشدد عضو تكتل «التغيير والاصلاح« النائب آلان عون على ان «أهمية الحوار في هذه المرحلة التي تشهد تأزما كبيرا، في قدرته على جمع القوى السياسية للتفتيش عن مخرج للأزمة، وهذا أمر ضروري في ظل الحراك الشعبي الكبير الذي يشكل التيار الوطني الحر جزءا منه، بمعنى آخر هناك أزمة رئاسية وحكومية ونيابية وهناك سلطة سياسية مقصرة في واجباتها تجاه المواطن وعلى الجميع إيجاد مخرج للنفق الذي تعيشه البلاد».
ويوافق رئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان على كلام عون مؤكدا «دعمه للحوار بالمطلق، بالرغم من التجارب غير المنتجة للحوارات السابقة، لكن لا بد من إعطاء الحوار هذه المرة الجهود القصوى لإخراج البلد من المشاكل المتراكمة».
وإذا كان الجميع يقر بأن حل معضلة الاستحقاق الرئاسي ليس لبنانيا بالرغم من أنه بند أول على جدول أعمال الطاولة، فالسؤال المشروع الذي يطرح «ما الذي يمكن أن ينتجه على الساحة الداخلية«؟ ويجيب فتفت بالقول: «لنكن واقعيين لا يمكن أن يكون الحوار منتجا إلا إذا تعهد حزب الله بأنه سيطبق ما يتم الاتفاق عليه، أو أنه سيتنازل عن أجندته الخاصة لصالح اللبنانيين جميعا، وقناعتي أن لا نية للحزب بذلك من خلال تصريحات مسؤوليه الذين يعتبرون رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون هو مرشحهم الاول للرئاسة، وبالتالي يكونون بذلك قد أسقطوا نية الحوار مسبقا».
ويقول حلو بأنه «متفائم» مما سينتجه الحوار، «لكنه بالتأكيد باب جدي نحو معالجة الملفات الحياتية للناس، بالإضافة إلى أن إنتخاب رئيس هو مفتاح الحل لباقي الملفات الاخرى مثل قانون الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة».
ولا يبدي ماروني «تفاؤلا كبيرا بإمكانية حصول خرق كبير لجدار الازمة من خلال الحوار، لكن لا يمكن رفضه لأنه وسيلة للتواصل ولا خيارات أمام القوى السياسية سوى نقاش الملفات العالقة إلى أن يتم الاتفاق على أي منها».
ويوافق بقرادونيان على كلام ماروني، معتبرا أن «على كل الاطراف المشاركة مسؤولية وطنية والتفتيش عن مخارج من دون إستباق الامور أو المقارنة مع التجارب الحوارية السابقة».
من جهته يعتبر موسى أنه «لا يمكن للقوى السياسية الاستقالة من واجباتها الوطنية مهما كانت الفروقات في الآراء كبيرة بينها، والمصلحة الوطنية تقتضي أن يسعى كل من 8 و 14 آذار إلى تقريب وجهة النظر للوصول إلى قواسم مشتركة وبالتالي فنتائج الحوار هي رهن بنية المتحاورين في العمل على إنجاحه للخروج من عنق الزجاجة التي يعلق فيها المواطن».
هذا الترقب لما يمكن أن ينتجه الحوار يعبر عنه عون بالقول: «لن تكون طاولة الحوار مختلفة عن المحاولات السابقة، وملامح ما يمكن أن نتوصل إليه حول الطاولة ستظهر من الجلسة الاولى، من دون أن ننسى أن هناك تحديات تواجهنا وعلينا العمل للخروج منها».
الكتل «تفتح» باب الحوار.. قبل الطاولة
باسمة عطوي
تنعقد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم غد الاربعاء، وسط تباين واضح بين القوى السياسية المشاركة على جدول الاوليات التي تقود إلى الخروج من الازمة السياسية الخانقة، والتي حددها رئيس المجلس بالإنتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات وتفعيل العمل الحكومي وملف النفايات، إذ تعتبر قوى 14 آذار أن الخطوة الاساسية للحل تبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية لتكر بعدها سبحة الانفراجات، سواء على المستوى التشريعي أو الاتفاق على قانون للإنتخاب أو تشكيل حكومة، في حين أن قوى 8 آذار تقول صراحة انها ذاهبة للحوار بنفس المطالبة بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب، أو إقرار قانون للانتخابات يليه إنتخاب مجلس نيابي جديد يتولى إختيار رئيس الجمهورية، وبين هذين الرأيين يتربص الحراك المدني بالمتحاورين خارج المجلس النيابي الذي سيجتمعون فيه من خلال تظاهرة تطلق هتافات ضدهم وتتوعدهم بالمحاسبة، في حين أن الوضع الاقليمي والدولي لا يشير إلى قرب وصول «كلمة السر» لإنهاء الفراغ إلى آذان النواب، بعدما أقر الجميع علانية أن حل الملف الرئاسي ليس لبنانيا.
وسط هذا المشهد السوريالي هناك نقطة أساسية يتفق عليها الطرفان، ألا وهي أهمية الحوار وسط تعالي الامتعاض في الشارع من الاداء السياسي الذي يفاقم الازمة، والتي يدفع ثمنها المواطن تعطيلا في ملفات إقتصادية وحيوية، وإن كان الجميع لا يراهن كثيرا على ما يمكن أن ينتجه لاحقا، إذ يشدد عضو كتلة «المستقبل« النائب أحمد فتفت لـ«المستقبل« على «أهمية الحوار في هذه المرحلة إنطلاقا من أنه حوار إستيعابي لما يجري على الساحة الداخلية من ضغط ومن حراك شعبي، بانتظار التسوية التي ستحصل على الساحة الاقليمية والدولية»، ويوافقه الرأي عضو كتلة «الكتائب« النائب إيلي ماروني الذي يلفت، إلى أن «الكتائب مع الحوار لأن البديل هو الساحات، وفي ظل الفوضى التي تعيشها الساحتان الداخلية والاقليمية لا بد من فتح النقاش لردم التباين الحاصل حول الرئاسة الاولى والعمل الحكومي».
من جهته يعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي« النائب هنري حلو أن «الحوار هو ضرورة ملحة خاصة في هذه الظروف»، لافتا إلى أن «إجتماع قادة الكتل النيابية والنقاش مباشرة في الملفات العالقة يعطي فرصة أكبر للوصول إلى حل».
بالنسبة الى «القوات اللبنانية« يشير عضو كتلتها النائب أنطوان زهرا إلى أن «القوات ليست متفائلة بجدوى الحوار إنطلاقا من التجارب الحوارية السابقة ولهذا كان القرار بعدم المشاركة»، مضيفا «إذا لم تتوصل طاولة الحوار إلى إتفاق لإنتخاب رئيس بموجب الدستور فربما تتوصل إلى حل لتفعيل العمل الحكومي ، وهذا الأمر برأينا لا يحتاج إلى حوار بل إلى إتفاق سياسي بين الفرقاء».
على ضفة قوى 8 آذار هناك إجماع أيضا على أهمية الحوار في هذه المرحلة ، لكن كل من وجهة نظره ، ففي الوقت الذي يحرص فيه نواب «حزب الله« على الحديث عن هذا الموضوع، يعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب ميشال موسى أن «البلاد تعيش حالة تأزم سياسي ومؤسساتي وبالتالي لا بد من تحريك المياه السياسية الراكدة وإعادة إنتاج السلطة التي تلبي تطلعات المواطنين المطلبية، والتي تمر حتما عبر الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي فالحوار هو محاولة لجمع الفرقاء لتقصير المسافات للوصول إلى هذا الهدف».
من جهته يشدد عضو تكتل «التغيير والاصلاح« النائب آلان عون على ان «أهمية الحوار في هذه المرحلة التي تشهد تأزما كبيرا، في قدرته على جمع القوى السياسية للتفتيش عن مخرج للأزمة، وهذا أمر ضروري في ظل الحراك الشعبي الكبير الذي يشكل التيار الوطني الحر جزءا منه، بمعنى آخر هناك أزمة رئاسية وحكومية ونيابية وهناك سلطة سياسية مقصرة في واجباتها تجاه المواطن وعلى الجميع إيجاد مخرج للنفق الذي تعيشه البلاد».
ويوافق رئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان على كلام عون مؤكدا «دعمه للحوار بالمطلق، بالرغم من التجارب غير المنتجة للحوارات السابقة، لكن لا بد من إعطاء الحوار هذه المرة الجهود القصوى لإخراج البلد من المشاكل المتراكمة».
وإذا كان الجميع يقر بأن حل معضلة الاستحقاق الرئاسي ليس لبنانيا بالرغم من أنه بند أول على جدول أعمال الطاولة، فالسؤال المشروع الذي يطرح «ما الذي يمكن أن ينتجه على الساحة الداخلية«؟ ويجيب فتفت بالقول: «لنكن واقعيين لا يمكن أن يكون الحوار منتجا إلا إذا تعهد حزب الله بأنه سيطبق ما يتم الاتفاق عليه، أو أنه سيتنازل عن أجندته الخاصة لصالح اللبنانيين جميعا، وقناعتي أن لا نية للحزب بذلك من خلال تصريحات مسؤوليه الذين يعتبرون رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون هو مرشحهم الاول للرئاسة، وبالتالي يكونون بذلك قد أسقطوا نية الحوار مسبقا».
ويقول حلو بأنه «متفائم» مما سينتجه الحوار، «لكنه بالتأكيد باب جدي نحو معالجة الملفات الحياتية للناس، بالإضافة إلى أن إنتخاب رئيس هو مفتاح الحل لباقي الملفات الاخرى مثل قانون الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة».
ولا يبدي ماروني «تفاؤلا كبيرا بإمكانية حصول خرق كبير لجدار الازمة من خلال الحوار، لكن لا يمكن رفضه لأنه وسيلة للتواصل ولا خيارات أمام القوى السياسية سوى نقاش الملفات العالقة إلى أن يتم الاتفاق على أي منها».
ويوافق بقرادونيان على كلام ماروني، معتبرا أن «على كل الاطراف المشاركة مسؤولية وطنية والتفتيش عن مخارج من دون إستباق الامور أو المقارنة مع التجارب الحوارية السابقة».
من جهته يعتبر موسى أنه «لا يمكن للقوى السياسية الاستقالة من واجباتها الوطنية مهما كانت الفروقات في الآراء كبيرة بينها، والمصلحة الوطنية تقتضي أن يسعى كل من 8 و 14 آذار إلى تقريب وجهة النظر للوصول إلى قواسم مشتركة وبالتالي فنتائج الحوار هي رهن بنية المتحاورين في العمل على إنجاحه للخروج من عنق الزجاجة التي يعلق فيها المواطن».
هذا الترقب لما يمكن أن ينتجه الحوار يعبر عنه عون بالقول: «لن تكون طاولة الحوار مختلفة عن المحاولات السابقة، وملامح ما يمكن أن نتوصل إليه حول الطاولة ستظهر من الجلسة الاولى، من دون أن ننسى أن هناك تحديات تواجهنا وعلينا العمل للخروج منها».