قالت أوساط سياسية مطّلعة لـ»الجمهورية» إنّ الضبابية ما زالت تلفّ التسوية الرئاسية في ظلّ غياب المعلومات الفعلية عن مكمن التعقيد الذي يحول دون ترجمة هذه التسوية إلى انتخابات تحمل النائب سليمان فرنجية رئيساً إلى بعبدا. وفيما استُبعد أن تكون جلسة الانتخاب بعد غد الأربعاء محطة لانتخاب فرنجية، لم يُستبعد عقد جلسة في أيّ وقت عندما يتوافر التوافق الوطني.
«عندما يصبح فرنجية مرشحاً توافقياً نرشّحه رسمياً» هذا ما يقوله «تيار المستقبل» حالما يُسأل عن سبب عدم تبنّيه بعد طالما أنّ هذا الخيار لم يعد سرّياً. وهذا الكلام جاء على لسان النائب أحمد فتفت الذي أشار الى أنّ «الترشيح لا يكفّ، ففرنجية لم يُعلن ترشيحه بعد، إذ حتى حلفاؤه لم يؤيّدوه بعد»، مؤكداً أنّ «الترشيح يكون ضمن تسوية، أيْ أن يكون جميع الأطراف موافقين خصوصاً المسيحيين منهم».
فما الذي قد يحوّل فرنجية من مرشحٍ تعارضه أطراف مسيحيين عدة الى مرشحٍ توافقي؟ وهل سيتمكّن «حزب الله» من إقناع العماد ميشال عون بسحب ترشيحه؟ وما مصير 14 آذار في حال انتخاب فرنجية؟
وفي هذا الصدد كشف فتفت أنّ «في «14 آذار» مشكلات عدة والجميع يعلم بذلك ويتحمّل من دون استثناء مسؤولية إيصال الأوضاع إلى ما وصلت إليه»، مضيفاً بأنّ فرنجية قال «ذات مرة إنّ مشروع «8 آذار» انهزم في المنطقة، لكنّ «14 آذار» لم تعرف كيفية الاستفادة من هذه الهزيمة».
وأكد فتفت أنّ «الأخطاء التي أدّت الى تدمير «14 آذار» كانت من داخلها، وهي هزمت نفسها في مواقع كثيرة كان آخرها في انتخابات النقابات والطلاب».
وفي المقلب الآخر لا يزال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متمسِّكاً بتحالف «14 آذار»، فهو أكد خلال احتفال توزيع البطاقات الحزبية المركزية أنّ «14 آذار» أولاً يعني عدم القيام بأيّ خطوة، إلّا إذا كانت تخدم مبادئ وأهداف 14 آذار… ومَن لهُ أذنان صاغيتان فليسمع».
وبدورها «الكتائب» أكدت أنْ لا خلاف على المستوى الشخصي مع فرنجية، إنما وضعت مجموعة ثوابت سياسية تشكّل مدخلاً لموافقتها على ترشيحه، وفي طليعتها حياد لبنان، ومسألة «حزب الله» وقانون الانتخاب.
وفي هذا السياق قال النائب الثاني لرئيس حزب «الكتائب» سليم الصايغ لـ»الجمهورية» إنّ الحزب «يدعم كلّ مبادرة تؤدّي إلى كسر الجمود الرئاسي، لكن علينا الدخول في المضامين السياسية لها، لأنّ العملية ليست عملية شخص بل عملية مضمون سياسي، وهو ما نبحث فيه حالياً وعلى أساسه نبني موقفنا، على أن تكون قناعاتنا مشترَكة قدر الإمكان مع الأكثرية».
وفي هذا الإطار أكدت مصادر «الحزب التقدمي الإشتراكي» أنّ «ما هو مطروح قد يشكّل أرضية للتسوية المطلوبة في هذه المرحلة، وعلى القوى السياسية الرافضة لهذه التسوية إعادة النظر في مواقفها كي ننتقل بالبلد من مرحلة الى مرحلة جديدة، وألّا تكرّر أخطاء التاريخ».
وكشفت أوساط مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ التواصل يحصل على قدم وساق مع كلّ القوى السياسية من أجل إقناعها السيرَ بالتسوية، وأنّ كلّ طرف يتولّى إقناع مكوّنات فريقه السياسي.
وقالت إنّ العقدة الأبرز التي يبدو أنها تؤخّر إعلان التسوية تتصل بقانون الانتخاب في ظلّ رفض «المستقبل»-»الاشتراكي» للنسبية، فيما القوى المسيحية على اختلافها تتمسك بقانونٍ انتخابيٍّ جديد تكون النسبية في صميمه، كما رفض هذه القوى رفضاً باتاً العودة إلى قانون الستين، الأمر الذي دفع هذه الأوساط إلى التساؤل: هل يؤدّي الخلاف على قانون الانتخاب إلى تفجير التسوية، خصوصاً أنها كلٌّ متكامل، ولا يمكن الاتفاق على بند من بنودها من دون الاتفاق على البنود الأخرى، فضلاً عن أنّ القوى المسيحية تعوِّل كثيراً على قانون الانتخاب وتضعه في رأس سلّم أولويّاتها؟
