عاد مستشار شؤون الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية، والوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي آموس هوكشتاين الى “تلّ أبيب” على وجه السرعة بعد اغتيال “إسرائيل” نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسّام في الضاحية الجنوبية في بيروت في الثالث من كانون الثاني الجاري، وغادر من دون أن يُعرّج على لبنان. غير أنّ زيارته المرتقبة الى بيروت ستحصل قريباً، على ما أفادت المعلومات. ولكن يبدو أنّ المقترحات التي تتضمّنها زيارة هوكشتاين، لن تلقى آذاناً صاغية لها لدى المسؤولين اللبنانيين، لما تحمله من تناقضات وعدم الالتزام بالقرار الأممي 1701 ، وبالتالي عدم تطبيقه من قبل “إسرائيل” منذ اليوم الأول لصدوره عن مجلس الأمن الدولي في 12 آب 2006، وحتى تاريخه.
يقول مصدر ديبلوماسي انّ ما يقترحه العدو الإسرائيلي ويريد تنفيذه في جنوب لبنان، على أنّه تطبيق للقرار 1701، الذي لم يلتزم به هو ولا في أي لحظة وحتى الساعة، وإلّا لما كان يواصل خرقه له بعد أن انتهك السيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً عشرات آلاف المرّات ولا يزال، ما جعل لبنان يقدّم شكوى الى مجلس الأمن الدولي عن كلّ الاعتداءات التي قام بها ولا تزال مستمرّة. وهذه الشكاوى موثّقة لدى مجلس الأمن، وبالإمكان العودة اليها لتثبيت مسألة عدم التزام العدو الإسرائيلي بالقرار المذكور.
وعن اقتراح أن تكون منطقة جنوبي نهر الليطاني بمساحة 38 كلم خالية من السلاح ومراقبة من قبل قوّات دولية غير “اليونيفيل”، في الوقت الذي لا يتمّ فيه ضمان أمن المناطق الجنوبية من الاعتداءات الإسرائيلية، يرى المصدر أنّه اقتراح غير منطقي، لن يقبله لبنان بأي شكل من الأشكال.
وعمّا جرى الحديث عن إمكانية انتشار جنود ألمان فيها، من ضمن مساعٍ يقوم بها الاتحاد الأوروبي ضمن هذا السياق، تزامناً مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الى لبنان يوم الثلاثاء في إطار جولتها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، يؤكّد المصدر الديبلوماسي صعوبة حصوله، لا بل يلفت الى أنّه غير ممكن لأسباب عديدة. ومن هذه الأسباب، أنّه لم يسبق لقوّات دولية أن كانت من دولة واحدة، فضلاً عن أن اقتراح نشر قوّات ألمانية على الحدود مع العدو هو أمر يثير الريبة. كما أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد نفى مثل هذا الاقتراح مشيراً الى “إنّ أحدا لم يحدثنا بطرح نشر قوات ألمانية على الحدود مع إسرائيل”…
أمّا انتقاء “الإسرائيلي” ما يُناسبه من القرار 1701، ويدعمه الأميركي للحصول على مبتغاه، فمن شأنه ألّا يكتب النجاح لمهمة هوكشتاين. يجيب المصدر نفسه ، كذلك فإنّ طلب انسحاب عناصر حزب الله من منطقة نهر الليطاني وجعلها منطقة منزوعة السلاح، باستثناء سلاح الجيش اللبناني وقوّات “اليونيفيل”، فضلاً عن تسليمها الى قوّات دولية، لتأمين أمن المنطقة الشمالية التي تضمّ أكثر من 100 ألف مستوطن “إسرائيلي” ومؤسسات صناعية ومنصّات نفطية، ويطالب لبنان بضمانات، من دون أن تقوم قوّات العدو الإسرائيلي بتقديم أي شيء في المقابل، أو أن تطبّق بند الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.. فهي مقترحات “إسرائيلية” سيحملها هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته المرتقبة، لكنها ستلقى رفضاً مطلقاً منهم حتماً.
ويرى المصدر نفسه أنّه لو أراد العدو فعلاً تطبيق القرار 1701، لكان سحب قوّاته من جميع الأراضي اللبنانية المحتلّة، على ما ينصّ عليه القرار الأممي، أي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر (أو ما بات يُسمّى خراج بلدة الماري)، وضَمَنَ بذلك أمن مستوطناته، ولما كان قام بالتالي باغتيال العاروري في بيروت، ويهدّد باستكمال مخطط القضاء على قادة حماس أينما وُجدوا في العالم، ولا أحد يعلم إذا كان سيُنفذ، لا سمح الله، محاولة اغتيال أخرى لقيادي فلسطيني على الأراضي البنانية.
ويتحدّث هوكشتاين خلال مشاوراته في المنطقة عن انسحاب “إسرائيلي” من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وعن نقطة الـ “بي. وان”، والنقاط الـ 13 التي يتحفّظ لبنان عنها، التي عادت “إسرائيل” عنها، بعد أن أعطتها بعد العام 2006 ما يمثّل خرقاً فاضحاً للقرار 1701، من دون أن يذكر مزارع شبعا. وهذا يعني، وفق المصدر الديبلوماسي، أنّه يتلافى الحديث عنها كون العدو الإسرائيلي يعتبر أنّها “ليست لبنانية”، ويريد بالتالي أن يعطي حليفه من خلال المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البريّة كلّ ما يريده، بغضّ النظر عن الواقع، والحقيقة المثبتة بالاتفاقيات والوثائق والخرائط، والتي تؤكّد لبنانية مزارع شبعا. علماً بأنّ جميع هذه المستندات هي بحوزة الأمم المتحدة، ولا يمكن عدم الاعتراف بها، بشطبة قلم من الأميركي أو “الإسرائيلي”.
ولهذا لا يمكن للبنان، على ما أضاف المصدر الديبلوماسي، أن يقبل حلولا مجتزأة، كالتي
سيطرحها هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته المرتقبة الى بيروت. وكان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، قد أبلغ وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لا كروا، بعد اجتماعه به الثلاثاء، بأنّ “مزارع شبعا هي ركن أساسي في الحلّ الشامل، ووقف التوتّر في الجنوب، ولا يمكن القفز فوقها”، ما يعني أنّ لبنان يرفض رفضاً مطلقاً التخلّي عن مزارع شبعا تحت أي ظرف أو ضغط كان. كما اعتبر خلال استقباله المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أنّه “لا يمكن للحل إلّا أن يكون سياسياً وديبلوماسياً من خلال التطبيق الكامل للقرار 1701 ، أي العودة الى خط الهدنة لعام 1949، والانسحاب “الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية. فإذا طبّقت “إسرائيل” كلّ هذه الأمور، فإنّه لن يكون لدى لبنان أي مشكلة، فيما عكس ذلك لن يوصل الى حلّ يوافق عليه لبنان.
أمّا أن يتمّ التوافق على ملحق للقرار 1701 بالشروط اللبنانية، وليس بالإملاءات “الإسرائيلية”، فإنّ لبنان سيكون جاهزاً للتفاوض، على ما ختم المصدر، شرط وقف الحرب على غزّة، كما عند الجبهة الجنوبية اللبنانية وعدم توسيعها لتشمل لبنان وسائر دول المنطقة. لهذا على الأميركي استكمال الضغط على العدو الإسرائيلي لإنهاء العدوان على قطاع غزّة، وعلى لبنان لتسهيل مهمة الوسيط الأميركي.