لا يُخفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري قلقه من احتمال فشل مفاوضات ترسيم الحدود، والذهاب الى “غير الناقورة”، والمقصود به التصعيد العسكري، فرئيس المجلس المتابع لكل تفاصيل هذا الملف يُدرك أن جولة هوكشتاين الحالية ستكون بداية “النهاية” على أمل أن تكون نهاية سعيدة.
على وقع التسجيل المصور الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله لسفن التنقيب والاستخراج الاسرائيلية، والذي يُظهر مواقع هذه السفن على رادار الصواريخ الذكية، أرض – بحر، تأتي زيارة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين الى بيروت لمتابعة البحث بملف ترسيم الحدود، وبحسب مصادر نيابية متابعة فإنها ستكون المرة الأولى التي يأتي فيها هوكشتاين محمّلاً باقتراح اسرائيلي، بعد أن كان طيلة المرحلة الماضية مستمعاً لا مقدم اقتراحات.
تُشير المصادر إلى أن ليس كل ما قيل عن العرض الجديد هو صحيح أو دقيق، وبالتالي يجب انتظار انتهاء الزيارة للبناء على الشيء مقتضاه، مشددة على أن ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها، خاصة إذا ما شعرت المقاومة بأن ما يجري هو تسويف وتضييع للوقت، عندها ستُطلق المرحلة الثانية من تصعيدها، وهو ما بات يعلمه كل متابع لهذا الملف داخل لبنان وخارجه، مع الإشارة الى أن المرحلة الاولى انتهت مع نشر الفيديو أمس.
سيشدد الرؤساء الثلاثة على مسألة العودة الى إتفاق الإطار للتفاوض والتوصل الى الترسيم بسرعة، وبحسب المصادر سيحاول رئيس المجلس جمع الرؤساء اليوم لمناسبة عيد الجيش للحديث بشأن الترسيم قبل أي شيء آخر، على اعتبار أن هذه المسألة تتفوق على كل باقي المسائل في الوقت الراهن.
بالطبع لا يتوقع أحد أن يتم الإتفاق خلال هذه الزيارة، تقول المصادر، مشيرة الى أن العبرة هي بما يحمله الوسيط الأميركي إذ سيُعطي فكرة واضحة حول النتائج المرتقبة، ففي حال كانت الأمور إيجابية يُفترض أن ينقل الجواب اللبناني الى العدو الإسرائيلي، ومن ثمّ يُصار لبحث موعد اللقاء في الناقورة، على أن يحصل كل هذا في شهر آب، وإلا نكون قد دخلنا في مرحلة ضبابية قد تحمل الكثير من الفوضى في المتوسط.
هذا على صعيد الترسيم الذي دخلت فيه عدة دول أبرزها فرنسا التي تحاول لعب دور ما، أما على صعيد الملفات الداخلية فكان لافتاً حديث الرئيس بري عن التشريع قبل الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق تُشير مصادر نيابية مطلعة إلى أن اولوية بري التشريعية هي إقرار القوانين الإصلاحية، وقوله انه لن يدعو لجلسة انتخاب قبل تشريع هذه القوانين سببه هو الخلاف الدستوري على طبيعة عمل المجلس في زمن انتخاب رئيس الجمهورية، فالرئيس بري يعلم ان الأحزاب المسيحية قد تُعارض التشريع بعد تحول المجلس الى هيئة ناخبة، ولو فشل بانتخاب الرئيس خلال جلستين، لذلك سيحاول بري تشريع القوانين في آب، لكي لا تُقاطع الكتل المسيحية العمل التشريعي، الأمر الذي قد يؤدي الى نتائج سيئة على التفاوض مع صندوق النقد بحال طال زمن الفراغ الرئاسي.