على لبنان عدم القبول بترك “رقعة مُشتركة” مع العدو.. والبحث جديّاً عن “خط مُحايد” لتصدير الإنتاج
ينتظر لبنان زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي آموس هوكشتاين الى لبنان خلال الأسبوع الطالع، للإستماع الى موقف المسؤولين اللبنانيين حول العرض “الإسرائيلي” الجديد، الذي سبق وأن أبلغه الى نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب خلال اتصال هاتفي مطوّل. هذا العرض الذي جرى الحديث عن أنّه يتناول تخلّي “الإسرائيلي” عن منطقة في عرض البحر لصالح لبنان كجزء من التسوية، مقابل تخلّي لبنان عن منطقة قريبة من الساحل، أي عن منطقة بريّة (قد تكون مزارع شبعا المحتلّة). غير أنّ هذا الطرح غير مؤكَّد بعد من الجهات الرسمية، ولهذا لا بدّ من انتظار إعلان العرض رسمياً ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيجري توقيع الإتفاقية قريباً، أم يتمّ التوافق على استمرار المفاوضات الى حين التوصّل الى حلول مقبولة من الجانبين.
وتقول أوساط ديبلوماسية عليمة بأن عزم العدو الاسرائيلي على بدء أعمال استخراج الغاز من حقل “كاريش” في نهاية شهر أيلول المقبل دونه عقبات عسكرية، في حال لم يتمّ التوصّل الى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. علماً بأنّ ثمّة أسباب عدّة لعدم وجود مصلحة فعلية لدى “الإسرائيلي” بمواجهة عسكرية مع لبنان وحزب الله، رغم تعامله بجديّة مع تهديدات الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله باستهداف منصّة “كاريش” في حال بدأ العمل بها من دون توقيع أي إتفاقية مع لبنان، وفي ظلّ استمرار منع الشركات الًنفطية الدولية من بدء أعمال التنقيب والإستكشاف في البلوكات اللبنانية ، لا سيما البلوكين 4 و 9 الملزّمين من قبل “كونسورتيوم” الشركات “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية.
وأشارت الاوساط الى أنّ العدو الإسرائيلي هدّد في المقابل، بأنّ أي استهداف لمنصة “كاريش” ستؤدّي الى “يوم أو أيام قتالية أو الى حرب” بينه وبين حزب الله، غير أنّ أي مواجهة عسكرية بين الجانبين في هذه المرحلة بالذات، من شأنها تراجع الشركات الملزّمة عن العمل في المنطقة المتنازع عليها، حتى وإن كان “الإسرائيلي” قد طمأن سفينة “إنرجين باور” بأنّه قادر على حماية أمنها، ولهذا وافقت على المجيء الى المياه الإقليمية، غير أنّ المسيِّرات التي أطلقها الحزب في فترة سابقة أظهرت أن ما يعدها به ليس مؤكداً.
من هنا، تضيف الأوساط نفسها، بأنّ التهدئة ستكون أفضل حالياً بالنسبة للجانبين، ولهذا على العدو الاسرائيلي أن يعلم أنّه لم يعد بإمكانه مواصلة عمله في استخراج وإنتاج النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها، في الوقت الذي يمنع فيه لبنان، هو والأميركي، من خلال الضغط على الشركات المتعاقدة معه، من مواصلة عمله حتى في البلوك 4 البعيد عن منطقة النزاع.
وترى الاوساط بأنّه على “اسرائيل” الذهاب الى اتفاقية ترسيم حدود من خلال التنازل، حيث يتمكّن من خلاله كلّ طرف من استكمال أعمال التنقيب والإستخراج والشفط للغاز والنفط من كامل الحقول النفطية في المنطقة المتنازع عليها، والتي تُقرّر الاتفاقية أنّها تابعة له، من دون المساس بحقوق الطرف الآخر، أو إلحاق الضرر به أو التعدّي على حقوقه بشكل أو بآخر. كما أكّدت الاوساط على ضرورة عدم ترك أي مساحة أو رقعة مشتركة أو متنازع عليها، لأنّه من شأنها أن تُجدّد النزاع لاحقاً، بعد توقيع الإتفاقية، في حال حصل قريباً.
في الوقت نفسه، تحدَّثت الأوساط عينها عمّا يقوم به “الإسرائيلي” حالياً من تأمين خطوط الغاز والنفط لتصدير إنتاجه عبرها الى الدول الأوروبية وسواها، ولهذا على المسؤولين اللبنانيين بحث هذا الموضوع أيضاً وبجديّة مع دول المنطقة المحيطة بلبنان، قبل التوقيع على أي إتفاقية، خشية أن يُغلق “الإسرائيلي” هذا الباب أمام لبنان، سيما وأنّه لا يُمكنه أن يدخل في أي من الخطوط الموجودة إذا ما كان العدو الإسرائيلي يُصدّر الغاز والنفط عبرها.
وأشارت الاوساط الى إمكانية أن يلجأ لبنان مستقبلاً الى التعاون في هذا المجال مع كلّ من سوريا وتركيا كونهما لا تتعاونان مع “الإسرائيلي”، من خلال تصدير إنتاجه من الغاز والنفط عبر الخط التركي، الذي لا علاقة له بالخطوط الأخرى التي تستخدمها “إسرائيل” مع دول المنطقة مثل قبرص واليونان ومصر والأردن وسواها، لتصدير إنتاجها. كذلك فإنّ “الخط المحايد” يُشجّع الدول الأوروبية على استيراد النفط والغاز منه، كونه لن يتعرّض لأي مشاكل مستقبلية. غير أنّ السؤال الأهمّ الذي يُراود الأذهان: هل سيُوافق الأميركي و”الإسرائيلي” على رفع الحظر عن عمل الشركات الدولية النفطية في البلوكات اللبنانية مقابل عمل العدو الاسرائيلي في منصة “كاريش” في أيلول المقبل، سواء وُقِّع الإتفاق أم لم يُوقّع قريباً بين الجانبين، أم أنّ احتمالات المواجهة العسكرية بينهما ستبقى مفتوحة؟!