في خطوة لافتة، اقله شكلا، من خلال انعقادها في السراي، على اهمية بند جدول اعمالها الوحيد، انفاذا لاتفاق الترويكا في بعبدا، دخلت الحكومة ومعها لبنان عنق زجاجة الازمة، خصوصا بعد انكشاف طبيعة المداولات وخلفياتها، اضف الى ذلك استباق مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بيان الحكومة للتأكيد ان ما يحصل في السراي «مافي منو نتيجة وان الحاكم سيحضر». ملف يرى الكثيرون في توقيت فتحه ارتيابا مشروعا، ومحاولة لزر الرماد في العيون، عشية «انتهاء المهلة» التي حملها معه المرة الماضية الى بيروت الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود السفير هوكشتاين.
فمقاربة ملف الترسيم السابقة، التي اثارت الكثير من الجدل داخليا وخارجيا، فرضت اعادة تموضع لبناني رئاسي، بعد حملات التخوين التي انفجرت ولم توفر احدا بالدور، تنطلق من وضع القطار على سكة جديدة، قبل «ما تجي الطوبة بالمعطوبة»، ويبقى الغاز اللبناني مدفونا الى ما شاء الله، علما ان الجميع يدرك جيدا حدود المطلوب والممكن في هذه المرحلة اميركيا ودوليا، وفقا لمصادر ديبلوماسية، رأت ان المطلوب من عهد الرئيس ميشال عون «ربط نزاع» مع «اسرائيل»، على ان يترك للمراحل اللاحقة مسألة اخراج خط الترسيم والتوقيع عليه وكذلك البدء بعملية الاستخراج.
اوساط واكبت الاجتماع الرئاسي، اكدت ان لا موقف لبناني موحد، وان الدخان الابيض لم يخرج بعد من بعبدا، وإن كان الرؤساء الثلاث على نفس الموجة، غير ان ثمة اعتبارات كثيرة تلعب دورها على هذا الصعيد، وهو ما تمثل ببيان ناقش العموميات دون ان يدخل في تحديد حدود التفاوض وسقفه، وان بدا لافتا «اخذه بخاطر الحارة» بعد «السجال « الذي قام بينها وبين الرئاسة الاولى، رغم ان اعتماد اتفاق الاطار كاساس من جديد، يعني تلقائيا حصر الحل بأمر من اثنين: اما القبول بمسالة تقاسم الحقول، الذي تحبذه واشنطن وترى فيه بابا واسعا للتطبيع وفرصة لا تعوض، واما القبول بالخط 23 بعد سقوط «همروجة الـ 29»، وهو ما لا ترفضه الادارة الاميركية.
ازاء تلك المعطيات، تقول الاوساط ان الضبابية المهيمنة على المشهد تبقى من ضمن عدة الشغل المطلوبة، وكذلك «موجة « الاجتماعات الاضافية و «الاخذ والرد» الداخلي على طاولة بعبدا وما تحتها، آملة في عدم تفويت فرصتَيّ الوساطة الاميركية والثروة النفطية على اللبنانيين المحتاجين اليهما بقوّة، على ان «يكون الجد» مع نهاية الشهر.
وسط هذه «المعمعة المدروسة والمحسوبة» لبنانيا، يمكن الحديث عن تغييرات جدية طرأت في ملف التفاوض حول الترسيم بين المرحلة الاولى والمرحلة المقبلة، حيث يمكن تلمس المعطيات التالية:
– سقوط صيغة الوفد العسكري المفاوض، بعدما كثرت خطايا اعضائه وتصويبهم المباشر وغير المباشر ضد موقع رئاسة الجمهورية.
– خروج قيادة الجيش من الملف، بقرار ذاتي، مقتصرة دورها على مسألة تقديم الدعم الفني الاستشاري حصرا، وهو ما ترجم بمستوى تمثيلها في لجنة دراسة اقتراح هوكشتاين.
– المواقف النارية التي اطلقها الوسيط الاميركي خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، والتي رأى فيها كثيرون لهجة تهديد ووعيد.
– الحرب المتوقع ان تفتحها روسيا في منطقة شرق المتوسط خصوصا على صعيد الطاقة، في ظل اتجاه واضح الى ايجاد مخارج تفاوضية وسياسية للازمة التي انفجرت على الجبهة الاوكرانية.
– اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اعتماد سياسة تفاوضية جديدة ومختلفة، تقوم على مجموعة عناصر اهمها، اعادة الكرة الى ملعب رئيس مجلس النواب، وفقا لبيان اللقاء الرئاسي الذي انعقد في بعبدا واعاد احياء «اتفاق الاطار»، الذي جرى التصويب من خلاله طوال الفترة الماضية على «ابو مصطفى».
– تأكيد بان الجانب اللبناني سيطالب الاميركيين بالحصول على الدراسات والخرائط «الاسرائيلية» المتعلقة بترسيم الحدود.
فهل تحمل زيارة الوسيط هذه المرة معها قرارات سارة؟ ام ما يجري مجرد تضييع للوقت؟ وماذا لو دخلت روسيا على الخط لخربطة المشروع من اصله؟