أكمل مجلس الوزراء عمله كالمعتاد، أمس، ومن دون أن يؤثّر عليه غياب الوزراء: سجعان قزي وآلان حكيم وأشرف ريفي، الذي اعتبر بمثابة غياب وليس استقالة على اعتبار أنّها لم تقدّم خطيّاً ولم يبتّ بها مجلس الوزراء.
وعليه، تمّ إقرار العديد من بنود جدول الأعمال وأرجئ القليل منها لغياب الوزراء المعنيين. لكنه ارتؤي تأجيل بحث ملف هيئة «اوجيرو» 15 يوماً لمزيد من المعلومات الجديدة المفترض أن يقدّمها وزير الاتصالات بطرس حرب عن عقود «الهيئة» مع الوزارة وسير عملها وتنفيذ قانون الاتصالات. وذلك بعد أن رأى بعض الوزراء أنّ التقرير الذي قدمه حرب قديم ويعود لشهر شباط الماضي.
كما لم يتطرّق المجلس إلى ملفّ مديريّة أمن الدولة، إلّا أنّ بعض الوزراء حذر من التمادي في المماطلة بالملف أو اتخاذ أي قرار بشأنه، من دون توافق.
وفي المعلومات المتوافرة لـ«السّفير» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام استهلّ الجلسة بالإعراب عن اسفه لإعلان استقالة وزيري «حزب الكتائب»، متمنياً العودة عنها.
وطلب سلام الدّخول فوراً في جدول الأعمال الذي جرى نقاشه في جو هادئ. وبالوصول إلى البند المتعلّق بوزارة الاتصالات أشاد رئيس الحكومة بالدور الذي لعبته لجنة الإتصالات النيابية التي يرأسها النائب حسن فضل الله وطريقة إدارة هذا الملف. وبالحديث عن «تقرير موجز عن الوضع الاداري القائم والشواغر ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002، والأعمال والمهام المكلفة بها هيئة اوجيرو في مجال إدارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت، في إطار العقود الموقّعة مع وزارة الاتصالات منذ العام 1994»، قدّم حرب تقريرا عن عمل الوزارة واوضاعها، متحدثاً عن شغور في الإدارة.
وسريعاً، قاطعه الوزيران الياس بو صعب ووائل أبو فاعور بحجّة أنّ التّقرير موضوع من شهر شباط الماضي. وقال بوصعب: «إنّك تقدّم لنا ما لم نطلبه. نحن نريد بحث ملف الاتصالات انطلاقا من أربع نقاط هي: الانترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، وابرام عقود مع «اوجيرو» (بقيمة 177 مليار ليرة) من دون موافقة مجلس الوزراء، وملف التجديد للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي وعدم إبرام المناقصات حتى الآن لتلزيم القطاع لشركات جديدة. وخاطب حرب بالقول: «نحن نحكي باللغة العربيّة ولكن أنت تبدو أنّك تحكي باللغة الصينية».
أمّا أبو فاعور، فرأى أنّ هذا التقرير هو بمثابة «ضحك على العقول»، وليس هذا ما نريده.
وطالب الوزيران بعدم البت بالموضوع قبل الحصول على تقرير جديد وافٍ عن كل النقاط المثارة حول ملف الاتصالات، ليردّ حرب بالقول: «أنا اريد أن افتح النقاش حول موضوع الاتصالات، وأنتم تطالبون بتأجيل الموضوع».
وبنتيجة هذا النّقاش، تقرّر تأجيل البحث بالموضوع إلى حين تقديم حرب تقريرا جديدا يتضمّن «ما طرأ على الملف من مستجدات، لاسيما لجهة ما يتعلق بمسائل التخابر الدولي غير الشرعي والانترنت غير الشرعي والعقود بين الوزارة واوجيرو ورفعه الى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر».
وأثير موضوع استقالة وزيري» الكتائب». فردّ معظم الوزراء، وخصوصاً المسيحيين منهم كحرب وميشال فرعون ونبيل دو فريج وبو صعب، على كلام رئيس «الكتائب» سامي الجميل بأن سبب الاستقالة هو حصول هدر وفساد وتمرير صفقات غير قانونية في مجلس الوزراء، معتبرين أنّه يتّهمهم بالمشاركة بالفساد وهذا ما يرفضونه. وقال بو صعب: «سبق ورفضنا في جلسة 12 آذار بند النفايات، إلّا أنّ وزراء الكتائب أيّدوه وقتها مع بعض الملاحظات لكنهم قالوا انهم لن يعطلوا»، مطالباً بمحضر جلسة 12 آذار ليتبيّن أن الموقف صحيح.
وأضاف بو صعب: «لو وقف معنا وزراء الكتائب حينها برفضهم للمشروع لما جرى تمريره»، مطالباً «مجلس الإنماء والإعمار» بتوضيحات حول كلام الجميّل عن جبل النفايات في برج حمود والطمر من دون معالجة. فيما تمنّى معظم الوزراء أن يعود وزيرا «الكتائب» عن استقالتهما.
وحضر وزير السياحة ميشال فرعون متأخرا عن موعد بدء الجلسة، وقال: «حضرت مستاء ولم تكن لدي النية للحضور لكنني جئتُ لإكمال نصاب الجلسة»، مطالباً بتكثيف عقد الجلسات لا الاكتفاء بجلسة واحدة اسبوعياً. وأكّد أنّه يختلف مع الوزراء في الاستقالة، واعتبر أنّها «أزمة سياسيّة تضاف الى الأزمات، نظراً لأهميّة وجود الكتائب في الحكومة وسيكون هناك انعكاسات لغيابهم ولو اننا نتفهم ضرورة بقاء الحكومة على قيد الحياة»، مطالباً بعقد جلسة خاصة للنقاش الهادئ في كل هذه الملفات على مبادئ قانونية لإبعاد الشبهات عنها وإعادة النظر فيها بناء على معطيات جديدة.
وشدّد فرعون على «وجود عدّة ملفّات تضغط على الحكومة ويتم تأجيلها ويمكن حلها او إعطاء التطمينات حولها للوزراء والرأي العام ومعظمها تقوم على اسس علمية وغير سياسية، وﻻ يجوز عرضها على المجلس من دون تقييم علمي وان يحصل تصويت عليها».
وبعد الجلسة، نقل وزير الإعلام رمزي جريج عن سلام الذي تحدّث عن تفجير بنك «لبنان والمهجر»، فأبدى حرص الحكومة على الاستقرار الأمني وعلى حماية القطاع المصرفي الذي يقوم بدور كبير على الصعيد الاقتصادي والوطني، مشيراً الى الاجراءات المتخذة في هذا المجال سواء على صعيد مصرف لبنان أم على صعيد جمعية المصارف أم على صعيد الاجراءات القضائية والأمنية الكفيلة بحماية هذا القطاع، مؤكداً متابعته لهذا الموضوع مع وزير المالية.
وأبدى سلام أسفه لاستقالة وزيري «الكتائب»، مجدّداً المطالبة بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.
وتلا جريج المقرّرات الرسميّة، والتي كان أبرزها: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي اعتباراً من 14/12/2016. الموافقة على مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز للإدارات ذات الموازنات الملحقة. الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات تلبية لاحتياجاتها.