مؤشرٌ سلبيٌّ جديد بدأ يتظهّر في الأسواق المالية، يتعلق بارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة. ويأتي هذا المؤشر ليُضاف الى سلسلة المؤشرات المقلقة والمتتالية التي تطفو الى العلن بشكلٍ شبه يوميّ.
كشف مصدر مصرفي لـ«الجمهورية» أنّ انطلاقة سنة 2019، سجّلت ارتفاعاً لافتاً في عدد الشيكات المصرفية المرتجعة منذ بداية شهر كانون الثاني لغاية اليوم، بمعدلٍ شهريّ أكبر من المسجّل في العام 2018، معتبراً أنّ هذا الواقع يعكس الصعوبات التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص في لبنان ومعاناة أصحاب العمل في كل القطاعات الاقتصادية.
ومثل كل المؤشرات التي اتّخذت مساراً نزولياً منذ العام 2011، ارتفع عددُ الشيكات المصرفية المرتجعة، التي تؤشر لتراجع الأعمال وتدهور الظروف التشغيلية للشركات، بنسبة 19,7 في المئة في العام 2018، الى 280603 شيكات بقيمة اجمالية بلغت مليارين و623 مليون دولار مقارنةً مع 234333 شيكاً بقيمة مليار و430 مليون دولار في العام 2017، لتزيد قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 13.56 % خلال العام 2018.
إرتفعت حصّة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات المتقاصّة إلى 2.36 % خلال العام 2018، مقابل 1.92 % في العام 2017. ونمت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 2.44 % من إجمالي قيمة الشيكات المتقاصّة في العام 2018، مقارنة مع 2.09% في 2017.
يأتي هذا الارتفاع نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية في العام 2018، حيث سجّلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي نسبَ نموّ سلبية منها على سبيل المثال، مساحة رخص البناء الممنوحة التي تراجعت 23 في المئة، قيمة المبيعات العقارية التي تراجعت 18 في المئة، حجم البضائع في المرفأ (7-%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة (-11,3%) …
كما تراجعت تسليفات القطاع المصرفي الى القطاع الخاص. على سبيل المثال، تراجع عدد الكفالات لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصدرتها شركة كفالات في الاشهر العشرة الاولى من العام 2018 الى 293 كفالة بقيمة 56,8 مليار ليرة من 491 كفالة قيمتها الاجمالية 90,3 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2017.
في هذا الاطار، قال رئيس اتّحاد الغرف اللبنانية محمد شقير لـ«الجمهورية»، «إننا حذّرنا ولا نزال منذ العام الماضي أنه في حال لم يتحرّك السوق خلال فترة الأعياد، ستواجه الشركات مشكلات مالية في بداية السنة. وقد وصلنا الى نتيجة تحذيراتنا».
ورغم ذلك اعتبر شقير أنّ عدد الشيكات المرتجعة المسجّل في العام 2018، لا يُعتبر كارثياً نسبةً الى عدد الشركات الكبيرة العاملة في لبنان، ومقارنةً مع الأرقام المسجّلة في الدول الأخرى.
وأشار شقير الى أنّ مهمّة القطاع الخاص في الصمود في المرحلة الحالية، تخطّت الصعوبة لتصبح شبهَ مستحيلة، لأنه مع ارتفاع الفوائد تتوقف التسليفات وتنعدم بالتالي الاستثمارات الجديدة.
اضاف: مَن يُقدم على استثمار جديد بالفوائد الحالية التي تراوح بين 10 و12 في المئة على الدولار، يُعتبر إنتحارياً.
وذكر أنّ هناك حوالى 2000 مؤسسة في لبنان قلّصت حجمَ أعمالها، تماشياً مع تراجع الأوضاع الاقتصادية، من خلال خفض عدد موظفيها وإغلاق بعض فروعها. نافياً أن يكون هناك عدد كبير من الشركات التي أنهت أعمالها بالكامل، «لأنه لا يوجد أساساً في لبنان قانونُ إفلاس شركات».
وأوضح شقير «أننا في انتظار تشكيل حكومة للحصول على مزيد من الدعم من الدول الشقيقة، على غرار الدعم القطري، ما من شأنه أن يحرّك الأسواق قليلاً بالاضافة الى القروض السكنية التي قال حاكم مصرف لبنان إنها ستنطلق قريباً».
وعمّا إذا كان تشكيل الحكومة ما زال يشكّل عنصراً لتفعيل الحركة الاقتصادية، قال شقير: «الكحل أحسن من العمى».
واعتبر أنّ الوضع مرتبط بشكل الحكومة المقبلة، «هل ستكون حكومة توافق سياسي أم حكومة خلافات سياسية؟ في حال تمّ التوافق سياسياً على الحكومة، ما زال في إمكاننا إنقاذ ما تبقى من هذا البلد. العالم كلّه مستعدّ لمساعدتنا ولكن علينا أن نساعد نفسنا أوّلاً».