يقول أحد اقطاب الحوار الجاري بين قادة الكتل النيابية انّ هذا الحوار ليس متوقعاً له ان يحقق المعجزات في وقت قياسي، ولكنه شيئاً فشيئاً سيصل الى لحظة اتخاذ القرار عندما يحين موعد الدخول العملي في الحلول.
ويرى هذا القطب انّ المواقف الاخيرة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله التي دعا فيها الى انغماس الجميع في حوار جدي لحلّ الازمة وانتخاب رئيس جمهورية ووَقف الارتهان للخارج كانت لها انعكاساتها على مناخ الحوار في جلسته الاخيرة وستطاول هذه الانعكاسات الجلسات المقبلة من دون ان يعني ذلك انّ موعد الاتفاق على الرئيس العتيد وانتخابه قد اقترب او أنه سيطول.
ويتوقع القطب نفسه ان يدخل الحوار اللبناني قريباً في مرحلة جديدة في ضوء ما أنجزه حتى الآن على مستوى تحديد المواصفات الواجب توافرها بالرئيس الجديد، حيث انّ المتحاورين توافقوا على غالبية هذه المواصفات ولم يبقَ منها سوى موضوع «النأي بالنفس عن النزاعات العربية» و»انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر».
وهذه المرحلة الحوارية الجديدة لن تقل أهمية عن الاتفاق على مواصفات رئيس الجمهورية، بحيث سيتم التركيز خلالها على قانون الانتخابات النيابية الجديد، وهو ما سيعمل عليه راعي الحوار ومديره رئيس مجلس النواب نبيه بري ليأتي هذا القانون على اساس النظام النسبي كلياً أو مختلطاً بين النظامين الاكثري والنسبي.
وفي هذا السياق يؤكد بري مراراً انّ الجميع أقرّوا بوجوب اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، وانّ النقاش سيدور حول مقدار نسبة النسبية فيه، وكذلك حول عدد الدوائر الانتخابية.
وفي هذا السياق يقترح البعض اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس النسبية، او اعتماده خمس دوائر، اي المحافظات الخمس التقليدية. فيما يقترح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون اعتماد لبنان 15 دائرة انتخابية وعلى أساس النظام النسبي، وقيل انّ الرجل ربما يؤيّد في لحظة ما لبنان الدائرة الانتخابية الواحدة مع النسبية.
علماً انّ مشروع القانون الذي اقترحته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يقسّم لبنان الى 13 دائرة انتخابية، ويردّد البعض في هذا المجال انّ عون يمكن ان يقبل بهذا المشروع لأنّ الفارق بين طرحه وبينه هو دائرتان فقط.
لكنّ قطباً يشير في هذا المجال الى انّ النسبية ما تزال غير مقبولة في المطلق لدى بعض اطراف فريق 14 آذار، وانّ هؤلاء يقبلونها وفق صيغ اقترحوها ويدركون ضمناً انها تمكّنهم من الفوز بالاكثرية النيابية في اي انتخابات، وهم قد طرحوا سابقاً مشروعاً ينتخب 60 نائباً على اساس النظام النسبي و68 نائباً على اساس النظام الاكثري. فيما اقترح بري يومها انتخاب اعضاء المجلس مناصفة بين النظامين وفق صيغة تتميّز بما سمّاه «الغموض البنّاء».
ويقول القطب انّ النسبية كعدد ليست هي الموضوع في حد ذاته، وإنما عدالة التمثيل وصحته التي توفّرها هي الغاية المنشودة، بحيث يشعر اللبنانيون بكل طوائفهم وقواهم السياسية انهم ممثلون جميعاً في الندوة النيابية بعيداً عن الإقصاء الذي يتسبّب به النظام الاكثري.
ويكشف القطب انّ الاتفاق على قانون انتخاب يعتمد فيه النظام النسبي كلياً او جزئياً من شأنه أن يفتح باب البحث بين اطراف طاولة الحوار في اختيار رئيس للجمهورية، وقيل انّ متحاورين يراهنون على انّ قانون انتخاب كهذا يرضي عون بما يجعله مستعداً للبحث مع الآخرين في اختيار مرشح آخر غيره لرئاسة الجمهورية، بحيث يعطي في الرئاسة ويأخذ في النيابة، خصوصاً بعدما تبيّن حتى الآن انّ حظوظه بالوصول الى الرئاسة ليست بالحجم الذي يطمح اليه.
وفي رأي القطب انّ اصرار البعض على طرح مشروع قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية المنتظرة لن يصِل الى نتيجة اولاً، لأنّ مشاريع القوانين المطروحة في هذا الصدد غير مقرّة في اللجان النيابية المشتركة، وثانياً لأنّ بري يريد التوصّل الى اتفاق على صيغة هذا القانون في الحوار بين قادة الكتل النيابية.
وفي اعتقاد هذا القطب انّ تطور الاوضاع السورية في اتجاه ايجاد حل سياسي سيكون له أثره الايجابي على الاوضاع في لبنان، خصوصاً انّ هناك اهتماماً روسياً بالاستحقاقات اللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي لِما يشكّله انتخاب رئيس الجمهورية من عنصر اطمئنان لدى المسيحيين في لبنان والشرق، في ضوء ما تعرّضَ له مسيحيو العراق وسوريا من قتل وتهجير وتشريد على يد التنظيمات المتطرفة، خصوصاً انّ هؤلاء يتبعون بغالبيتهم الكنيسة الروسية التي تحضّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتخاذ مبادرات عملية لحمايتهم وتكريس وجودهم في أوطانهم المشرقية.
ويتوقع هذا القطب السياسي نفسه ان تتبلور صيغة حل سياسي للأزمة السورية في خلال الشهرين المقبلين.
كاشفاً، نقلاً عن ديبلوماسيين سوريين وعرب عاملين مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على تحضير مشاريع اعادة اعمار سوريا، انّ الولايات المتحدة الاميركية وروسيا متفقتان على العناوين الاساسية للحل السوري المتوقع والذي يقضي ببقاء الرئيس السوري بشار الاسد على رأس السلطة في المرحلة الانتقالية التي يتمّ فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات تنفيذية وإجراء تعديلات دستورية واصلاحات سياسية وإجراء انتخابات تشريعية ولاحقاً رئاسية يختار فيها الشعب السوري مَن يريد رئيساً له.