تنشط في هذه الايام الاستنتاجات والتحليلات والتساؤلات، ليس فقط في الاوساط الصحافية والاعلامية والسياسية، بل ايضا لدى المواطنين العاديين، حول الاسباب الحقيقية التي اوصلت الاوضاع في لبنان، الى هذا المستوى من التدهور والتعقيد والتوتر، وخصوصا منذ انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال سليمان وتعذر انتخاب رئيس مكانه، وانسحاب هذا التعذر خللا وتعطيلا وفراغا في جميع مؤسسات الدول، وضمورا وتراجعا في الاقتصاد والصناعة، وغلاء غير مسبوق في اسعار جميع الحاجات والمتطلبات للعائلة اللبنانية، وتدهورا في الامن، وارتفاعا في البطالة، وجمودا في الاجور، وكوارث في النفايات، ومؤخرا ايقاظ المشاعر والحساسيات المذهبية والطائفية، ومحاولات حثيثة لنسف اتفاق الطائف وضرب صيغة العيش المشترك والميثاقية، وتجاوز الدستور والقوانين ولاثبات ان النظام القائم المستند الى دعائم اتفاق الطائف قد انتهت مدته واصبح غير صالح للتطبيق والحياة، ولذلك يرى بعض المحللين السياسيين والصحافيين والعاملين في المجال الوطني ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اقامة طاولة حوار مفتوح في مجلس النواب، كانت تخفي ربما رغبة لدى المتحمسين لهذا الحوار، بتحويله في لحظة مناسبة الى هيئة تأسيسية بعد اجراء تعديلات في بعض الاسماء، تبحث في صيغة اخرى مختلفة غير صيغة ميثاق عام 1943 ولا صيغة اتفاق الطائف، بل صيغة جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الديموغرافي القائم اليوم، وميزان القوى بين العائلات الروحية اللبنانية، واعادة توزيع السلطة وفق المعايير الجديدة، بعيدا من اللامركزية الادارية او الوزارية او التقسيم. وهي الانظمة التي يطالب بها فريق كبير من اللبنانيين ومن مختلف الطوائف والمذاهب، على الرغم من ان اكثرية المطالبي هم من المسيحيين.
* * * *
اما الاسباب التي دفعت البعض الى الخروج بهذا التحليل، فهي ما يلمسون من دفع باتجاه المزيد من التعطيل والفراغ في مؤسسات الدولة، ومن معاناة في المؤسسات الخاصة، ومن جنوح باستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية، بحيث تحلّل الدولة، وينقسم الشعب، ولا يجد اللبنانيون سبيلاً سوى سلوك طريق الحوار الالزامي الذي يؤدي الى نظام بديل عن النظام الحالي، ويرى المحلّلون ان الدعوة الى جلسة نيابية لتشريع الضروري، تمت في سياق زيادة التعقيد والتأزيم والمشاعر الطائفية، خصوصاً بعد اصرار المكوّن المسيحي الفاعل على مقاطعة الجلسة، بسبب تجاهل بري مطاليبهم، وذهاب المكوّن المسلم، في شبه اجماع الى تلبية دعوة بري، متجاهلين حلفائهم، ومعتمدين في «تحقيق» الميثاقية على نواب مسيحيين لا يمثلون الاكثرية المسيحية الساحقة، وكان لافتاً في هذا المجال موقف برّي المتشدّد في رفض اي صيغة لادراج قانون الانتخابات على جدول اعمال المجلس، وفي ما نقل عن نواب كتلته، بأن قانون استعادة الجنسية، لن يطرح على المناقشة في غياب من قدّمه، ولن يقرّ كما هو، بل يجب تنقيته من «الشوائب» وقد تطرح مجموعة «ضوابط» له، كما انه من غير المستبعد ان يطلب عدد من النواب استرجاعه من المجلس لاستكمال بحثه في اللجان.
هل تشهد الايام المقبلة تحوّلات دراماتيكية في التحالفات «السياسيطائفية» وفي الاوضاع الداخـلية؟