بورصة الرغيف “تقهر” الفقير

من 1500 غرام بـ 1500 ليرة، إلى 930 غراماً بسعر 2500 ليرة، تقهقر وزن ربطة الخبز “المدعومة” وارتفع سعرها من العام 2000 إلى اليوم 2.7 مرة. قد يقول أحدهم “شو وقفت عالرغيف” فالتضخم وارتفاع الأسعار لم يوفرا سلعة. وهذا صحيح، لكن باستطاعة الفقراء الاستغناء عن الدجاج، واللحوم، والمعلبات.. وغيرها الكثير من السلع، ولكن ليس بمقدورهم الاستغناء عن رغيف خبز يسدون به جوع عائلاتهم. فتكلفة الخبز لعائلة مؤلفة من 5 إلى 6 أفراد أصبحت تشكل 23 في المئة من الحد الأدنى للأجور، هذا إذا اعتبرنا أن متوسط الاستهلاك هو ربطتا خبز في اليوم، بقيمة 5000 ليرة. أما إذا قارنّا ما ستدفعه 25 في المئة من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر المدقع على 6000 ليرة يومياً، فان نسبة الإنفاق على الخبز ترتفع إلى 83 في المئة، وهذه كارثة.

“الصراع على سعر ووزن ربطة الخبز بين “كارتل” الافران والمطاحن من جهة، والدولة وجمعيات حماية المستهلك من جهة ثانية، مستمر منذ أكثر من 20 عاماً”، تقول إحدى الجهات المتابعة للملف، “وكل الدراسات كانت تشير سابقاً إلى أن الارباح التي حققها الفريق الاول كبيرة، حيث كان يرتفع سعر الرغيف مع ارتفاع سعر برميل النفط والطحين عالمياً، ولا ينخفض بانخفاضهما”. واليوم يتكرر الأمر نفسه، فعلى الرغم من دعم دولار استيراد الطحين والمازوت، اللذين يشكلان النسبة الاكبر من كلفة التصنيع، فان الأسعار آخذة في الارتفاع بحجة إرتفاع سعر الطحين عالمياً، حيث يتراوح سعر الطن بين 980 الف ليرة أرض المطحنة، ويصل بالنسبة لـ”Super Extra” فئة 45، إلى مليون و500 الف ليرة.

وبناءً على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز، وارتفاع سعر صرف الدولار، حددت وزارة الاقتصاد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي: ربطة حجم كبير: زنة 930 غراماً كحدٍ أدنى، بسعر 2500 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى. وربطة حجم وســـط: زنة 450 غراماً كحدٍ أدنى، بسعر 1750 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى. واللافت في القرار بحسب المصدر عينه هو “مراعاة عدد قليل من الافران تدفع 10 في المئة فقط بالدولار الطازج، مقابل ظلم أكثر من نصف الشعب اللبناني، أصبح يعيش بحسب تقرير البنك الدولي تحت خط الفقر. وذلك على الرغم من كل الشبهات والتقارير التي تشير إلى أن الأفران استخدمت وتستخدم الطحين المدعوم في تصنيع أنواع اخرى من المخبوزات غير المدعومة، والتي تباع بحسب سعر صرف السوق.