أن يُصبح لبنان بِلا رغيف الخبز، بعد أن صار مِن دونِ ماء ولا كهرباء، وطبعًا بعد أن اعتاد النَّاس فيه فقدان الدَّواء، وما زالوا يعانون شبه استحالة الاستشفاء؛ وقد سبق كلَّ هذا، غياب فاعليَّة أيِّ تحقيق جدِّيٍّ في ما حصل، قبل أكثر من سنتين، مِن تفجير في مرفأ بيروت؛ وكذلك ما حلَّ بأموال المُودِعِين لدى المصارف، وما آل إليه الأمر في المال العامِّ المنهوب في وزارات الدَّولة وإداراتها، وصولًا إلى المصرف المركزيِّ، بِقَضِّهِ وقَضِيضِهِ؛ ففي هذا وسواه ما لا يَسمح، بأيِّ شكل أو منطق أو تسويغ، لأيٍّ مِن ناس هذه الشَّبكة الممسكة بزمام السُّلطة في لبنان، أن يبقى في منصبه على الإطلاقad
كيف يُعقل، وباسم التَّمسُّك بالدُّستور اللبناني، أن يبقى لأيِّ واحدٍ، من عصبة هذه الشَّبكة الممسكة بالسُّلطة، أن يعود، بصفة نائب مُنتخب، إلى المجلس النِّيابي؛ أو أن يُسمح له إبداء رأيهِ بتشكيل حكومة عتيدة؛ وأن، وهذه ثالثة الأَثافِي، أن يكون بموقع يَفرُضُ فيه شروطًا ومعايير للمشاركة في هذه الحكومة والموافقة على تسميتها ومنحها الثِّقة؟
ما الذي يُؤمل من مجموعة اتَّخذت من الثَّورة الشَّعبيَّة العارمة، اِسمًا وعنوانًا وصفةً، أن تبدأ فاعليَّة وجودِها النِّيابيِّ بالتَّركيز على حقوقٍ تراها، لأهل اللِّواط ونساء السُّحاق وجماعات التَّداخل في الميول الجنسيَّة، همًّا أساسًا لنشاطاتها الملحَّة؛ واضعةً هموم فقدان الرَّغيف والماء والكهرباء والاستشفاء وأموال المودعين والمال العام المنهوب، في صفٍّ لاحقٍ مِن مجالات الاهتمام؟
كيف يُمكن لشعبٍ، بأمِّه وأبيه، انتخب مَن انتخب لعضويَّة محلسه التِّيابيِّ، أن ينفجر غضبًا وقرفًا ويأسًا وكرامةً، في وَجْهِ كلِّ هؤلاء؛ أن يكون شعبًا أهلًا للعيش، ضمن مبادئ «الدِّيموقراطيَّة»، التي نعمل في سبيلها، و«الحريَّة» التي ما فتئنا نُنادي بأساسيَّتها، و«المُواطنة» التي لن نبرح نُطالب بها حقًّا مقدَّسًا لنهضة الوطن؟
