… وهل من المعقول أن يكون الوطن عالقاً بين الحوض الرابع والكازينو؟
وهل مسموح إختزال الدولة لتقتصر همومها على طمأنة عشرات المنتفعين إلى مستقبلهم، وهُم كانوا دخلوا إلى الكازينو في غفلة من القوانين والأصول والأعراف؟
هل خضعوا لامتحانات؟
هل مرُّوا في مجلس الخدمة المدنية؟
وبعد هذه السنوات التي أمضوها في الكازينو، يتقاضون ولا يعملون، هل يحقُّ لهم أن يطالبوا بأكثر؟
ما هذه المهزلة؟
ما هذا الإستخفاف بعقول الناس؟
إلى متى ستبقى هذه المأساة – الملهاة؟
بلدٌ يرزح تحت ديون تزيد عن ستين مليار دولار، تُقتَرَح فيه تعويضات، لعاطلين عن العمل، بملايين الدولارات، فأين العدالة بين المواطنين؟
وأين تكافؤ الفرص؟
لماذا لا تُعطى هذه الأموال والتعويضات لعائلات شهداء الجيش وللمعوزين؟
لماذا لا تُعطى بدل تعويضات للذين تضرَّروا من الإنفجارات؟
هل أموال الخزينة يجب أن تُعطى رشاوى إنتخابية لهذا أو ذاك؟
بلدٌ يُخرِّج في كلِّ سنة دراسية عشرات الآلاف من مختلف الإختصاصات في الجامعات، ولا يجد الخرِّيجون عملاً لهم في لبنان، فيما التنفيعات السياسية تؤدي إلى توظيف مَن لا تتوافر فيهم الشروط، وفيما الإختصاصيون لا وجهة لهم سوى المطار، في طريقهم إلى الهجرة؟
بالله عليكم، أوقفوا مهازل التوظيف السياسي وارفعوا أيديكم عن مرفقٍ يدرُّ ذهباً، لكن هذا الذهب بدلاً من أن يذهب إلى خزينة الدولة فإنَّه في معظمه يذهب إلى جيوب المنتفعين.
لقد أظهرت أزمة المصروفين من كازينو لبنان الحقائق التالية:
أنَّ الإرتجالية حين تسيطر فإنَّ الفوضى هي نتيجتها المباشرة.
أنَّ التنفيعات السياسية لا تبني مؤسسات.
حين يتدخَّل الجميع في ما لا يعنيهم، فماذا يبقى من دور للمتخصِّصين؟
وما ينطبق على الكازينو ينطبق على الحوض الرابع لجهة مقاربة أزمته وكيفية التعاطي معها.
لماذا لا يُترَك الأمر لأصحاب الشأن؟
هل مسموح أن يتدخَّل الجميع في كلِّ الملفات؟
أيُّ برج بابل هذا الذي نشهده؟
بالنسبة إلى الحوض الرابع، نجد مَن يقول إنَّ هناك ضرورة لردمه، وفي المقابل هناك مَن يعتقد بأنَّ ردمه لا لزوم له. لماذا لا يُترَك الأمر لأصحاب الشأن؟
أين هم الإختصاصيون ليُدلوا بدلوهم؟
أصحاب الشاحنات عندنا يعرفون بكلِّ شيء ويناقشون في كل شيء؟
لماذا إذاً الإختصاصات؟
لماذا لا يرمي الإختصاصيون شهاداتهم ويعملون في السياسة عندنا، وهي مهنة، وللأسف، لا تحتاج إلى شهادة؟
مهزلة المهازل أنَّ مشكلة الحوض الرابع خرجت إلى العلن فيما الأشغال فيه تكاد تصل إلى حيث الأموال التي صُرفَت بلغت نحو 35 مليون دولار من أصل ١٣٥ مليون دولار، فكيف يتوقف المشروع بعدما صُرِفَ هذا المبلغ؟