17 أيلول 2015
يواجه الاتحاد الأوروبي عبء اللاجئين، ومن بينهم أعداد كبيرة من السوريين، كما يواجهه لبنان منذ نحو أربع سنوات. لم يحمل رئيس وزراءبريطانيا ديفيد كاميرون الى رئيس الحكومة تمام سلام اي جديد يمكن أن يخفّف وطأة هذه الأزمة التي يعانيها لبنان ديموغرافيا وصحياً وتربوياً وتنافساً في بعض المهن وتسريباً لبعض الارهابيين الآتين من سوريا.
وأفاد أحد الوزراء “النهار” بعد اطلاعه على المحادثات التي أجريت بين الرجلين في السرايا في موضوع معاناة لبنان بسبب اللاجئين، أن كاميرون أبلغ نظيره اللبناني أن بريطانيا ستفتح أبوابها الى لاجئين سوريين من لبنان والأردن وتركيا، لكنه لم يحدد العدد بالنسبة الى كل بلد، واكتفى بالإشارة الى أنه يراوح بين 20 و50 ألفاً مدى خمس سنوات.
وافترض أن لندن استضافت زهاء 15 ألفاً طيلة الفترة المحددة، فهذا لا يشكل من مجموع عدد اللاجئين المتوافر حتى الآب الماضي، وهو مليون و113941 شخصاً وفقاً لإعادة إحصاء المفوضية العليا، سوى ما نسبته 0,897771361% من العدد الاجمالي.
أما دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة فقد طلبت منها المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة استضافة 120 ألف سوري إي ما نسبته من مجموع لاجئي لبنان من السوريين 0,107%.
واللافت أن المفوضية انتقدت بشدة تأخر أوروبا في استيعاب اعداد اللاجئين الزاحفين اليها في شكل غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة السورية في 15 آذار 2011، باستثناء ألمانيا التي وحدها من دول الاتحاد استضافت العام الماضي وحتى الآن ما يقارب الـ20 ألفاً.
ولفت الى أن الاتحاد الأوروبي كان عارض مجموعة اقتراحات لبنانية ترمي الى تقليص عدد اللاجئين السوريين البالغ ثلث مجموع السكان الاصليين للبلاد، من بينها إعادة الجماعة التي حررت أراضي بلداتها وقراها من “داعش” وسواه من التنظيمات الارهابية. وعزا الأوروبيون اعتراضهم هذا الى خوفهم على أمن اللاجئين داخل أراضي بلادهم، كما رفضوا للغرض عينه إقامة بيوت جاهزة قريبة من الحدود المشتركة التي لم تشهد قتالاً. وثمة اقتراح آخر معمول به هو أن اللاجئ الذي يغادر لبنان الى سوريا ممنوع عليه الرجوع. وكذلك يجب اخضاع أي عابر للحدود لتحقيق وضرورة تسجيل عنوانه في قيود مكاتب الأمن العام على الحدود وترك عنوانه ومقرّ عمله.
ودعا الديبلوماسية اللبنانية الى الاستفسار من الممثلة العليا للاتحاد للشؤون السياسية والأمن فيديريكا موغيريني ومن الدول في شكل ثنائي بواسطة السفراء اللبنانيين المعتمدين لدى دول الاتحاد عن موقفها من الوضع الناشئ، وهل ما زالت ترفض الاجراءات اللبنانية للحد من تدفق اللاجئين السوريين الذين عبروا البحار في رحلات صعبة محفوفة بالمخاطر، غير آبهين بالذين ماتوا غرقاً وهم ينتقلون الى اليونان أو النمسا أو أي دولة أخرى؟
وأشار الى أن القمة التي دعت اليها المانيا لم يتفق على تحديد موعد لها بسبب رفض عدد كبير من دول الاتحاد استقبال أي لاجئ، كصربيا التي اتخذت سلطاتها اجراءات وصفت بأنها قمعية لتحقيق هذا الغرض.
وذكر انه اذا تبين للتحرك الديبلوماسي أن الموقف الأوروبي على حاله اليوم في التعامل مع اللجوء السوري في لبنان كما كان قبل التدفق الى أوروبا، فهذا يعني ان امتداح تلك الدول على الدور الطليعي الذي يقوم به لبنان تجاه ما يزيد على المليون لاجئ سوري يرمي الى ابقائهم حيث هم في الوقت الحاضر حتى الى إشعار آخر، وربما الى توطينهم كما نبه الى ذلك رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون الثلثاء الماضي.