أبرز المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تتمثل بتفكك الاتحاد، وحذو دول أخرى حذو بريطانيا التي دفعتها أزمة المهاجرين، الى هجرة الاتحاد الأوروبي ورسم علامات استفهام حول مستقبله.
من أبرز وأخطر التداعيات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هبوط الجنيه الاسترليني 10 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ ما قبل اتفاق بلازا عام 1985 عند 1,32 دولار.
وقد تهافت المستثمرون في الأسواق العالمية على الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري. وتوقع بنك «مورغان ستانلي» هبوط الجنيه الاسترليني إلى ما بين 1.25 و1.30 دولار.
كما خفض بنك إتش.إس.بي.سي توقعاته للجنيه الاسترليني 1.25 دولار في نهاية الربع الثالث من العام ثم إلى 1.20 دولار في نهاية العام. كما خفض توقعات نهاية العام لليورو إلى 1.10 دولار من 1.20 دولار في السابق.
وإلى جانب التحركات الكبيرة التي سجلها الجنيه الاسترليني سجل اليورو أيضا هبوطا حادا أمام الدولار ليبلغ 1,09 دولار، حيث من المتوقع أن تواجه العملة الأوروبية الموحدة صعوبات في ظل المخاوف من تأثير خروج بريطانيا على اقتصاد المنطقة.
ورغم ان وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل اعتبر إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس نهاية أوروبا، لم ينكر انه بمثابة إشارة تحذيرية.
وقد رأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان خروج بريطانيا يؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني السيادي وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد. واشارت الى ان «هذه النتيجة تحمل في طياتها فترة طويلة من الضبابية في شأن السياسات، ستفرض ضغوطا على الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة المتحدة. وستقلص زيادة الضبابية تدفق الاستثمارات والثقة على الأرجح بما يضغط على آفاق النمو في المملكة المتحدة».
من التداعيات الاولى أيضا، تحذير المصرف الاميركي جي بي مورغان الذي يوظف 16 الف شخص في المملكة المتحدة، من انه يمكن ان ينقل وظائف الى خارج بريطانيا بعد فوز معسكر مؤيدي خروج هذا البلد من الاتحاد الاوروبي.
اسكندر
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي د. مراون اسكندر ان بريطانيا يمكن ان تستغلّ هذا المسار التحوّلي الجديد لمصلحتها لكي تزيد من عظمتها وقوّتها الاقتصادية، مستبعداً وجود اي خطر على مستقبل المملكة.
وبالنسبة للتداعيات الاقليمية الاوروبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، اشار اسكندر لـ»الجمهورية» الى ان عملية الخروج ستستغرق حوالي عامين، لكنّ مجرد صدور قرار الخروج يدلّ على ان كاتلونيا ستخرج من اسبانيا، كما ان رئيسة وزراء اسكتلندا أعلنت امس انها ستجري استفتاء للبقاء في الاتحاد الاوروبي، بما يشير الى ان المملكة المتحدة انقسمت. بالاضافة الى ذلك قد تنفصل شمال ايرلندا وتنضم الى ايرلندا.
ولفت الى انه في النمسا حاز اليمين المتطرف على 48% من الاصوات في الانتخابات، مما يرجح اتجاه النمسا للخروج من الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تصبح وحدة الاتحاد الاوروبي في خطر.
واعتبر اسكندر ان تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني أمس، هو أحد المظاهر المؤقتة لنتيجة الاستفتاء، وشرح السيناريو الذي يمكن ان تعتمده بريطانيا للمحافظة على قوّتها، قائلا ان البريطانيين قادرون على حذو حذو ايرلندا من ناحية رفض استقبال المزيد من المهاجرين، ومطالبة كلّ من ليست لديه إقامة بالمغادرة.
كما لفت اسكندر الى انه يمكن لبريطانيا ان تعمد الى خفض ضربية الدخل من 38% الى 15%، مؤكدا انه في حال اعتماد هذا الخيار، لن تكون سويسرا قادرة على استقطاب أموال العالم، ولا ايرلندا على استقطاب الشركات العالمية، لان الاموال والشركات ستذهب نحو بريطانيا حيث النظام القانوني الافضل والاكثر تطوّراً بين دول أوروبا الغربية.
مرجّحاً وفق هذه المنهجية الجديدة التي تضمّ تغييراً جوهرياً، «ان نشهد انطلاقة قويّة لبريطانيا في نهاية العام الحالي، قد تجعلها أكبر مركز مالي في العالم، أفضل من النظام الاميركي وأسهل من الانظمة القائمة في فرنسا وألمانيا».
ولم يُبدِ اسكندر تخوّفاً بالنسبة للحركة الاقتصادية في بريطانيا، حيث استبعد فرض ضرائب من قبل الاتحاد الاوروبي على الواردات البريطانية، مشيرا الى ان بريطانيا كانت سابقا في الاتحاد الاقتصادي الاوروبي وكانت بضائعها على غرار بقية الدول، تدخل وتخرج من دون ضرائب.
وحول امكانية تراجع اليورو بنسبة كبيرة، قال اسكندر ان العملة الاوروبية الموحدة اليورو، قد تكتسب مزيداً من القوّة في حال اعتماد بريطانيا السيناريو أعلاه.
