تتّجه الأنظار مجدّداً نحو جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بعدما تكشّفت أكثر من إشكالية في العلاقة ما بين المكوّنات الحكومية في الآونة الأخيرة، وفي مقدّمها ملفي تجاوز القوانين واستغلال النفوذ، وعودة النازحين السوريين، وذلك في ضوء التطوّرات الدراماتيكية على هذين المستويين. وعلى الرغم من مشهدية التوتّر عقب مؤتمر «بروكسل 3» وما سبقه من مواقف وتحرّكات على الساحة الداخلية، فإن أوساطاً وزارية مطّلعة، جزمت بأن إيقاع الجلسة الحكومية مضبوط، وأن الحكومة ما زالت في «فترة السماح» التي تحدّث عنها أكثر من مرجع سياسي، وبالتالي، من غير الجائز إطلاق الأحكام المسبقة حول الأداء الحكومي، بصرف النظر عن العناوين المدرجة على جدول الأعمال، أو تلك التي تفرض نفسها، وفي الدرجة الأولى، مسألة التعيينات التي بدأت العديد من ردود الفعل الإستباقية من قبل القوى السياسية الممثّلة في الحكومة، أو تلك التي لم تشارك فيها، واصطفّت في مواقع المعارضة النيابية.
كذلك، لم تتوقّع المصادر الوزارية نفسها، أن ينسحب الإشتباك السياسي حول مؤتمر «بروكسل 3» على طاولة مجلس الوزراء والمداولات المرتقبة في معرض الخلاصات التي خرج بها الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بروكسل، والنتائج العملية التي لن تبدأ بالظهور سوى بعد فترة، وذلك لجهة الدعم المالي الذي سيحصل عليه لبنان الذي يستضيف أكثر من مليوني نازح سوري.
وبصرف النظر عن تصاعد ملامح التوتّر السياسي من بعض القوى التي حملت بعنف على المواقف الدولية من قضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن المصادر الوزارية نفسها، لفتت إلى أن خطوطاً حمراء قد وضعت من أجل الحؤول دون استثمار التباين ما بين فريقين أساسيين داخل الحكومة، من أجل تحقيق نقاط متقدّمة في اللعبة السياسية الداخلية. وأكدت أن هذا الملف لا يجب أن يحوّل الأنظار عن الملفات التي تحمل القدر ذاته من الأهمية، كما ملف تجاوز القوانين الذي انطلق بوتيرة أسرع من السابق، وما زال يشكّل مساحة مشتركة بين كل المكوّنات الحكومية التي تقاطعت على وجوب وضع حدّ لاستغلال النفوذ الذي وضع لبنان على مشارف الإنهيار المالي والإقتصادي. وأضافت أن التركيز في الجلسة الحكومية المقبلة، سيكون على دور القضاء في عملية تجاوز القوانين بشكل خاص.
وكشفت المصادر الوزارية ذاتها، عن انسحاب التوافق على استكمال عملية تجاوز القوانين واستغلال النفوذ على ملف التعيينات، ولكن من دون أن يعني هذا الأمر أن التعيينات ستصدر من ضمن سلّة واحدة، بل على العكس، فإن هذه المسألة ستسير وفق آلية يجري بحثها، وترتكز على المعايير القانونية قبل أية اعتبارات أخرى، وذلك استباقاً لكل التأويلات والإنتقادات التي بدأت تطرح في الكواليس السياسية، كما في الإعلام في الأيام الماضية.
