يُتوقع وفق مصادر مواكبة للوضع الحكومي، أن يستمر مجلس الوزراء على وتيرته الراهنة إلى حين إجراء الإنتخابات النيابية، أي اعتماد سياسة تدوير الزوايا وربط النزاع بين المكوّنات المتباينة داخل الحكومة الميقاتية، وهذه السياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم تكن من خلال السياسات الداخلية، أو أنها بفعل التوافق بين المشاركين بالحكومة، ولكن ثمة معلومات بأنه ، وبعد تعطيل مجلس الوزراء، أقدم حينذاك على سلسلة خطوات ليبني على الشيء مقتضاه، فإما الإستقالة أو الإعــتكاف، أو إيجاد المخرج للأزمة الحكومية من خلال تأمين إجماع داخلي وغطاء خارجي لتفهّم المجتمع الدولي للواقع الوزاري من جوانبه كافة.
في هذا السياق، تتابع المصادر نفسها، يُنقل بأن رئيس الحكومة تشاور مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصولاً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، وسواهم من أصدقائه العرب والغربيين، بحيث نصحوه بأن يقبل بالواقع الحالي، باعتبار استقالته ستفجّر الوضع الداخلي المأزوم، وقد تصل الأمور إلى فوضى عارمة، ومن الطبيعي ستطير الإستحقاقات الدستورية النيابية والرئاسية، وهذه الأجواء انسحبت على الداخل اللبناني بعد نصائح أُسديت له أيضاً من بكركي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي شجّعه يومها بعدم الإستقالة، ومهما بلغت ظروف التعطيل، فعليه أن يستمر لتقطيع هذه المرحلة المفصلية والخطيرة، ناهيك إلى تفهّم وتقبّل «نادي رؤساء الحكومات السابقين» لكل ما يحيط بحكومة ميقاتي من عوائق وحواجز ومطبّات.
وتضيف المصادر، أن هذه السياسات والأجواء لا زالت قائمة، وهناك شبه تعطيل للحكومة من خلال حصر جلساتها بالموازنة وقبول الهبات، دون الدخول في أي مسائل أخرى خارجة عما تم التوافق عليه مع «الثنائي الشيعي»، وفي كل الإتصالات التي جرت وأدّت إلى انعقاد مجلس الوزراء بعد تعطيل دام لفترة طويلة، وبالتالي، أن جلسة مجلس الوزراء غدأ ستكون محصورة بِشقي الموازنة وقبول مساعدات وإبرام اتفاقيات مع بعض الدول، وإنما لن يكون هناك، لا غداً أو في الجلسات المقبلة، أي نقاش سياسي لأنه من الممكن كثيراً أن يؤدي إلى تفجير الحكومة في ظل الوضع القائم اليوم، والتي تتّجه إلى التصعيد الواضح بين الأطراف السياسية والحزبية، بما فيها الرئاسية على أبواب الإنتخابات النيابية والإستحقاقات الداهمة بكل تلاوينها.
ولذلك، يحاذر رئيس الحكومة من طرح أي موضوع يلامس التعطيل مجدّداً، وهذا سيستمر إلى حين الإنتخابات، وسيعمل ، وفق المصادر المطلعة، والمواكبين لدوره واتصالاته، على تقطيع الوقت عبر زيارات خارجية، من شأنها أن تساعد لبنان، ولو بالحد الأدنى، بالشقين الإجتماعي والإنساني بفعل صداقاته مع بعض الدول المعنية بالوضع اللبناني، وهذا ما قد تقدم عليه فرنسا والقاهرة، ومؤخراً أنقرة. تالياً أن ميقاتي يعتبر أن حصر الجلسات الحكومية بالموازنة له فائدة لدى صندوق النقد الدولي، لأن لذلك اعتبارات مالية وأخرى تتجاوزها سياسياً في ظل العلاقة السلبية التي تربط لبنان بمعظم الدول العربية والغربية على أكثر من خلفية، ولهذه الغاية، فإن عنوان هذه المرحلة حكومياً إقرار الموازنة وكيفما كانت الظروف، إذ يراها البعض من السياسيين البارزين أنها موازنة «كيف ما كان»، لتقديمها لصندوق النقد الدولي، وكذلك، السعي لإجراء الإنتخابات وتأمين كل مستلزماتها لوجستياً، خصوصاً أن هناك إقرار وتأكيد على توفير الأموال اللازمة لها من أكثر من جهة عربية ودولية.