مجلس النواب تسلّمها أمس ولجنة المال تبدأ درسها الأسبوع المقبل
مع اقتراب الدخول في مدار الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، ربّما يصبح الحديث عما يُمكن أن يُنجزه مجلس النواب الحالي، مُرتبطاً منطقياً وعملياً بالمهل والحملات والخطابات الإنتخابية للنواب المرشحين وللكتل والأحزاب والقوى السياسية التي يتشكّل منها المجلس النيابي.
وكلّما تم الإقتراب من المدار الإنتخابي توجّهت إهتمامات النواب نحو المواقف والتحرّكات التي تُرضي الناخب وهذا ما قد ينطبق على مصير قانون الدولار الطالبي الذي كان ردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان عدم العدالة، والذي أحيل إلى لجنة فرعية شكّلت من اللجان النيابية المشتركة التي كان على جدول جلستها أمس.
وفي حين أعطيت اللجنة مهلة أسبوع وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لحسم الموضوع، سجّل بعض المصادر ملاحظات على أسباب ردّ رئيس الجمهورية منها من حيث الشكل لجهة عدم عرض الأمر على مجلس الوزراء، حسب الأصول ومنها ما يتعلّق بالمضمون لجهة عدم جواز طلب أن يشمل الدولار الطالبي الجامعات داخل لبنان لأن القانون يمنع على هذه الجامعات استيفاء الرسوم بغير العملة الوطنية، حتى لو تلاعبت بالسعر.
وبانتظار أن تنجلي الصورة لجهة مصير هذا القانون المهم، فإن مجلس النواب، تسلّم أمس وبعد رحلة دامت أكثر من أسبوعين من التنقيح والتصحيح والطباعة والتوقيع وما سبق ذلك من خلافات، مشروع قانون موازنة العام 2022.
وقد بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إحالته على لجنة المال والموازنة، التي دعا رئيسها النائب ابراهيم كنعان إلى جلسة تعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 8/3/2022، للإستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
وفي حين توقّعت مصادر نيابية أن يأخذ درس المشروع ما لا يقلّ عن فترة شهر أمام لجنة المال، برزت جملة من الأسئلة حول مصير هذا المشروع وما إذا كان سيتحوّل إلى قانون ويُبصر النور في عهد المجلس الحالي أم سينتظر المجلس النيابي الجديد الذي ستفرزه الإنتخابات المقررة في أيار المقبل (إن حصلت).
وقالت مصادر متابعة لـ»نداء الوطن» :»إن الموازنة مهمّة لجهة ضرورة إقرارها من أجل انتظام عمل مؤسسات الدولة وعودة الموظفين إلى أعمالهم ولا يجوز أن ترتبط بأمور ومسائل تزيد التعقيد الإقتصادي والإجتماعي القائم في البلاد».
إلا أن ما يدفع إلى طرح المزيد من الأسئلة التي تُشكّك بمصير هذه الموازنة، هو المواقف المعلنة من قبل مختلف، لا بل جميع الكتل النيابية التي سبق وأعلنت أنها لن تقبل بمرور هذا المشروع كما ورد من قبل الحكومة، خصوصاً لجهة تضمّنه رسوماً وضرائب جديدة وما يُسمى بـ»فرسان الموازنة».
كذلك فإن مهلة الشهر لإنجاز المشروع من قبل لجنة المال، تعني أننا أصبحنا على مقربة من عطلة عيد الفصح المجيد وفي شهر رمضان المبارك وكذلك في المدار والأيام الأخيرة من عمر مجلس النواب ، وتكون الحملات الإنتخابية قد أصبحت في مراحلها المتقدمة والحامية، فهل سيُقدم النواب على إقرار الموازنة أم ستبقى في عهدة المجلس إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟؟