رغم انّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حدّد مهلة لوزارة المالية حتى يوم الثلاثاء المقبل لإعادة النظر بأرقام الموازنة وبنودها، الا انّ المعطيات المتوفرة تشير الى ان التفاصيل التي تحول دون الانتهاء من تقديم نسخة نهائية واضحة من الموازنة لا تزال كثيرة، ما يعني انّ إقرارها ليس بقريب.
«الناس شبعت حكي وتنظير وكلام غير مسؤول»، الكلام للنائب ابراهيم كنعان. وفي الواقع هو ينطبق على كل مفاصل الحياة السياسية في لبنان، منها خطة التعافي التي لم تصل بعد الى المجلس النيابي علماً ان رئيس الحكومة وعدَ من نحو الشهر بإيصالها في غضون ايام الى المجلس، متضمّناً فكرته لإنشاء صندوق للودائع، قانون اعادة هيكلة المصارف لا يزال قيد الاعداد، اما الموازنة، فلا تزال اللجنة تنتظر منذ نيسان الماضي الحكومة لتقدم ايضاحاتها حول معايير سعر الصرف المعتمد فيها، واسباب احتساب الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة بينما الرواتب على الـ١٥٠٠ليرة. الا ان الضبابية لا تزال تسيطر، لذا أمهلت اللجنة وزارة المالية حتى الثلاثاء المقبل لإعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة الأخيرة، نسبةً لما صرف وما جرى قبضه.
في هذا الاطار شرح عضو لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم منيمنة لـ»الجمهورية» ان ما يعيق اقرار الموازنة هو سعر الصرف المتفاوت داخل الموازنة نفسها بحيث تبين ان بعض البنود تحتسب وفق دولار 1500 ليرة وبعضها الاخر وفق دولار صيرفة او دولار 20 الفاً. لذا طلبنا من وزارة المال ان تشرح لنا الأسباب، وما المعايير المتّبعة التي دفعتها الى اعتماد تعدّد في سعر الصرف وليس سعر صرف موحد، وهذا ما يجعل درس موضوع الموازنة متعثرا. أضف الى ذلك، نحن كنا نتوقع ان تقدم لنا الحكومة خطة التعافي التي وعدتنا بها، لربطها بالسياق التي تسير فيه الموازنة، الامر الذي لم يحصل بعد.
أضاف منيمنة: هناك ايضا الدولار الجمركي قيد البحث، اذ برأينا لا يمكن مناقشته في معزل عن تصحيح الاجور وعن تبعاته على الأسعار لا سيما في ظل غياب الرقابة، فقد بات معلوماً انّ التجار تموّنوا وخزّنوا بضاعة لبيعها بعد رفع الرسوم الجمركية، كذلك لا يجوز ان يقبض الموظف راتبه على اساس 1500 ليرة وان نفرض دولارا جمركيا وفق سعر صيرفة، لذا يفترض أن يأخذ موضوع الموازنة بكل هذه التعقيدات لذا نطالب ان تقدم لنا المالية طروحات جدية.
واعتبر منيمنة، رداً على سؤال، انّ رفع الدولار الجمركي يجب ان يتمّ تدريجاً شرط ان يترافَق مع تدابير موازية مثل تصحيح الاجور، والّا فنحن نحمّل الناس اعباء اضافية لن يتمكنوا من تحمّلها، صحيح اننا نسعى لرفع ايرادات الدولة انما يجب ان يكون في حوزة المواطنين المال لحسن سير الدورة الاقتصادية، خصوصاً انّ الضرائب المطروحة هي ضرائب غير مباشرة تطال كل فئات المجتمع بالتساوي، والأسوأ انها لا تلحظ ضرائب تصاعدية والتي يفترض ان تجعل الثري يدفع أكثر من ذوي الدخل المحدود او الاكثر عوزاً.
عون: لا تأثير على الدولار
من جهته، أوضح عضو لجنة المال والموازنة النائب الان عون لـ»الجمهورية» انه قبل إبداء رأينا في ما اذا كنّا نوافق على سعر الدولار الذي سيعتمد في الموازنة، لا بد من الايضاح انه حتى الان لم يُعتمد بعد سعر محدد وموحد لتسعيرة الدولار بشكل نهائي من قبل وزارة المالية. لذا، طالبناها بتحديد سعر الانفاق وعلى اي قاعدة احتسب، كذلك الامر بالنسبة لاحتساب الايرادات. والمطلوب تجانس في الأرقام، لذا وعدت وزارة المالية بالعمل على ذلك. وكشف ان أغلب سعر الدولار المُعتمد في الموازنة هو 20 الف ليرة وليس دولار صيرفة، وستحاول المالية تحديث الأرقام على اساس موحد والعودة بها الى لجنة المال يوم الثلاثاء المقبل.
ورداً على سؤال عن موقفه من رفع تسعيرة الدولار في الموازنة؟ قال: لا يمكن الحديث اليوم عن افتراضات وتوقعات إنما هناك واقع. على سبيل المثال، يُباع المازوت وفق سعر دولار السوق وما عاد يباع وفق سعر صرف الـ1500 ليرة، كذلك الامر بالنسبة الى النفقات التي يجب ان تكون واقعية، ولا يمكن الاستمرار باحتسابها وفق سعر صرف 1500 الذي ما عاد له قيمة. أما بالنسبة الى الايرادات فلا يمكن رفعها واحتسابها وفق دولار 20 الفا من دون تحسين رواتب القطاع العام التي لا تزال تدفع وفق دولار 1500 ليرة، لذا المطلوب هو الانسجام مع الواقع.
وعن الموارد التي من المفترض ان تحقق ايرادات للدولة لتتمكّن من تحسين دفع رواتب موظفيها، عدا عن الدولار الجمركي والايرادات المتوقعة من رفع رسوم المطار قال عون: يجب تعديل رسوم التسجيل والعقار وكل معاملات الدولة التي لا تزال وفق دولار 1500 ليرة، لكن السؤال هل تحسين هذه الايرادات سيكفي لتغطية تكاليف رواتب القطاع العام؟
أما عن التخوّف من تداعيات رفع الرواتب والاجور على سعر الدولار في السوق الموازي كون هذه الزيادة سترفع حجم الكتلة النقدية في السوق، فأوضح: ان سعر الليرة لن يتأثر بهذا التدبير لأنه تزامناً مع رفع الرواتب للموظفين ستلّم الدولة الليرات من السوق من خلال الرسوم التي سترتفع بما يعني انه لن يكون هناك طبع ليرات إنما جمع ليرات من السوق، بحيث يتأمّن دفع الانفاق من خلال هذه العملية.
