وقعت موازنة 2024 في مأزق الاصلاح الذي تتهرّب السلطة السياسية من إقراره منذ 4 سنوات، فهي من جهة غير قادرة على الاستمرار بدولار 15 الفاً، ومن جهة اخرى لا يمكنها الجباية وفق دولار 85 الفاً فيما الاموال العالقة في المصارف تسحب على دولار 15 الفاً.
توصّلت لجنة المال والموازنة في اجتماعها الاخير، الذي عُقد في حضور حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الى انه لا يمكن السير بتوحيد سعر الصرف واطلاق مسار منصّة «بلومبرغ» من دون معالجة الفجوة المالية، التي تتطلب إقرار التشريعات الاصلاحية.
وأمام تحدي البَت بالاصلاحات المطلوبة والتي تأخر اقرارها 4 سنوات، تعيش اللجنة في سباق مع الوقت للالتزام بالمواعيد الدستورية للانتهاء من درس الموازنة قطعاً للطريق أمام الحكومة للجوء الى تهريب الموازنة وإصدارها بمرسوم كما وردت من الحكومة بكل ما تضمّنته من استحداث لضرائب ورسوم جديدة وفي ظل غياب اي رؤية اقتصادية اصلاحية، إنما بهدف واحد وهو تحصيل ايرادات اضافية للحكومة بعيداً من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وفي السياق، يشرح النائب رازي الحاج لـ«الجمهورية» انه هناك تخوف اليوم من لجوء الحكومة الى المادة 86 من الدستور اللبناني والتي تنص على انه «إذا لم يبت المجلس النيابي نهائياً في مشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعين لدرسه (نهاية الشهر الجاري) فيدعو رئيس الحكومة المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الإستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قراراً، بإصدار مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعياً ومعمولاً به.
وأوضح ان لجوء الحكومة الى هكذا خطوة يعني اقرار الموازنة والسير بها كما اعدتها هي، اي من دون الاخذ بأي من ملاحظات وتعديلات لجنة المال مع ما تضمنته من استحداث ورسوم وضرائب جديدة.
وعن ترابط مسارات منصة بلومبرغ بتوحيد سعر الصرف بالاصلاحات المالية وبمعالجة الفجوة المالية، اوضح الحاج ان موازنة 2022 اعتمدت سعر صرف 15 الفا بينما أوردت موازنة 2024 انه يمكن جباية الضرائب بالدولار او بالليرة اللبنانية على ان يحتسب الدولار وفق سعر الصرف الذي يحدده كل من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وفقا للمواد ٦٧ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف. وأضاف: اذا اردنا اليوم تحديد سعر صرف جديد للموازنة وتوحيد سعر الصرف فلا يمكن اعتماد سعر صرف 15 الفا، ما يرجح اعتماد سعر صرف 86 الفا ليصبح هو السعر المعتمد فعليا، ولهذه الخطوة محاذير لانها تؤثر على راسمال الشركات والمصارف… كذلك متى اعتمد هذا السعر فلن يعود ممكنا مواصلة اعطاء الناس لوديعتهم وفق دولار 15 الفا وان يطلب منهم دفع الضريبة على دولار 86 الفا.
وتجاه هذا الواقع، يقول الحاج: على الحكومة ان تقول انها تريد ان تجبي كل ايراداتها بالليرة اللبنانية وان تحدد الإيرادات المتوقعة من دون الاشارة الى الدولار وبهذه الحالة لا تكون ملزمة بتحديد سعر الصرف، إما عليها ان تختار الذهاب نحو الاصلاحات وهذا ما نتمناه، اذ لا يمكن للبلد ان يستمر أكثر من دون اقرار هذه الاصلاحات التي يجب ان تتلازم مع منصة لتحديد سعر الصرف واعادة هيكلة الدين العام، التعافي المالي، اعادة اطلاق عجلة الاقتصاد، واعادة هيكلة المصارف ….
وردا على سؤال، أكد الحاج ان مصرف لبنان بالادوات التي استعملها تمكن من المحافظة على الاستقرار وقد نجح بذلك، لذا يمكن القول ان لا خطر على الاستقرار النقدي اليوم انما الخطر الاساسي هو على مالية الدولة التي تحتاج الى اصلاحات وعلى مصير الودائع وعلى الواقع المعيشي والاقتصادي للناس.
