أفضت جلسات الموازنة إلى توضيح صورة المجلس النيابي المقبل، وما ستكون عليه الإصطفافات السياسية ما بعد الإستحقاق الإنتخابي، لا سيما وأن مداخلات النواب يوم أمس الأول وأمس، كشفت عن تناغم بين خصوم الأمس، وغياب الودّ بين الرفاق ممّن جمعتهم «ثورة الأرز» ومحطات نضالية كثيرة، وحيث تكشف مصادر سياسية مطّلعة، عن تحالف سياسي بدأت معالمه تظهر بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، في ظل عدم حصول أي حملات أو خلافات بين الطرفين، حتى أن المعارك الإنتخابية بينهما في بعض الدوائر متّفق عليها سلفاً، والتحالف في أماكن أخرى متماسك مثل الدائرة الأولى في بيروت وفي زحلة، أي في الدوائر الحسّاسة، والتي لها عمقها ودلالتها على صعيد الوجود المسيحي في هاتين الدائرتين.
وتلفت المصادر السياسية، إلى أن حلفاً سياسياً بدأ يتوضّح أكثر فأكثر على غير صعيد، ولا سيما بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، والذي يهدف من خلال المتابعين لمسار التواصل بين الطرفين، إلى عودة الرئيس سعد الحريري إلى الحكومة بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، كما تم الإتفاق عليه خلال الإتصالات التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، والأمر عينه على مستوى التوزير والتعيينات وإدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً، ولا سيما «بلوكات» النفط والمؤتمرات الدولية، في حين أن التباعد بين تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الإشتراكي آخذ في التوسّع، لا سيما بعد استبعاد النائب أنطوان سعد عن لائحة تحالف «المستقبل» مع الإشتراكي، ويقال أن «التيار البرتقالي لعب دوراً بارزاً في إبعاده، الأمر الذي ترك استياء عارماً عند النائب وليد جنبلاط وقواعد ومناصري «التيار الأزرق» والحزب الإشتراكي في البقاع الغربي. ومن الطبيعي أن هذه الأمور، بحسب المصادر نفسها، قد تؤدي إلى ضبابية في التزام الطرفين على الصوت التفضيلي، لأن الحاصل لا يمكن تخطّيه بين الطرفين، إنما يرتقب أن يكون الصوت التفضيلي منفصلاً بينهما، بمعنى أن لا يمنح أحدهما صوته التفضيلي للآخر.
وفي موازاة ذلك، فإن الخلافات السياسية، وتباعد النظرة المشتركة بين «التيار الوطني الحر» والإشتراكي حول معظم الملفات السياسية، وهذا الخلاف المزمن بين العونيين والإشتراكيين، لم يؤدِّ إلى تحالفهما، ولو في دائرة واحدة. ومن هذا المنطلق ثمة معركة إنتخابية قاسية بين الطرفين في دائرة الشوف ـ عاليه، حيث المواجهة الأبرز بينهما في ظل الإصطفاف السياسي والإنتخابي بين الوزير طلال إرسلان و»التيار الحر» من جهة، والحزب التقدمي و»القوات اللبنانية» و»المستقبل» من جهة أخرى، وهذا التحالف فرضته خصوصيات كثيرة، ولا سيما مصالحة الجبل، وبالتالي، يلاحظ المواجهات الدائرة داخل مجلس الوزراء بين الوزيرين مروان حمادة وجبران باسيل، وآخرها أمس الأول عندما اعترض حمادة على سفرات الوزير باسيل «لاستنفار المغتربين إنتخابياً على حساب الخزينة اللبنانية، والذي يكلّف أموالاً طائلة»، في حين تؤكد جهات متابعة بأن ما يعترض عليه أو يقوم به حمادة لا ينطلق من خلفيات مذهبية أو طائفية، بل هو يهدف إلى تصويب المسار حفاظاً على مالية الدولة، وهو الذي أتى إليه أبناء كسروان للوقوف إلى جانبه دعماً له في الإستحقاق الإنتخابي نظراً لخدماته يوم كان وزيراً للصحة، وفي مختلف الحقائب التي تولاها، والأمر عينه في وزارة التربيةاليوم، هذا بالإضافة إلى علاقته المتجذّرة مع منطقة إقليم الخروب.
من هذا المنطلق، قد يسعى باسيل بحسب المصادر، إلى استغلال هذه الأمور انتخابياً، وتحديداً على صعيد موقف حمادة من اقتراع المغتربين، في وقت ليس هناك أي سياسي لبناني ضد التواصل مع المغتربين وحقهم في الإقتراع، ولا سيما أن حمادة يعتبر أنهم «بترول لبنان». واضافت المصادر، أن أكثر من همروجة سياسية ستحصل مع اقتراب موعد الإنتخابات، وذلك بهدف الكسب الإنتخابي والتجييش الشعبوي من خلال استغلال بعض الملفات السياسية والإغترابية وغيرها، إضافة إلى أن ما جرى من حلف سياسي بين الحزب «الديمقراطي اللبناني» و«التيار الوطني» إلى التواصل والتنسيق بين «التيار البرتقالي» و«المستقبل»، فكل ذلك سيؤدي إلى مرحلة جديدة من الإصطفافات السياسية ستكون مغايرة جذرياً عن التحالفات السابقة، وهذا ما ستتأكد معالمه بعد الإنتخابات مباشرة، وعلى ضوء النتائج التي ستحقّقها الأحزاب والتيارات الكبيرة، ليبنى على الشيء مقتضاه على صعيد الإستحقاقات المقبلة من رئاسة مجلس النواب والحكومة وطبيعي لاحقاً رئاسة الجمهورية.