اعباء جديدة «موعود» بها المواطن، من خلال الزيادات الضرائبية الواردة في مشروع موازنة العام 2017، التي تطال جميع الفئات الشعبية. ولم يتم استثناء قطاع الصحة والطبابة من هذه الرسوم، عبر الغاء حق الاسترداد والإعفاءات الضريبة على القيمة المضافة. ما هي تداعيات هذا القرار؟ وما هو الأثر الذي سيتركه على القطاعات الصحية؟
بدأت موجة التفاؤل التي سادت مع عودة الحياة الدستورية الى الانتظام، بالتلاشي مع ما يتردّد من مشاريع لفرض ضرائب جديدة على الناس بذريعة إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
تنصّ المادة 79 من مشروع قانون الموازنة للعام 2017، على إلغاء المادة 59 من القانون الرقم 379/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
هذه المادة الواردة في مشروع الموازنة سوف تلغي حق الاسترداد والإعفاءات كلّها عن عدد من القطاعات منها المستشفيات، الادوية، التعليم، صناعة الكرتون وغيرها. هذه القطاعات كانت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة اي الـ10 في المئة.
في هذا السياق شرح المحامي كريم الضاهر لـ«الجمهورية» ان «الضريبة على القيمة المضافة، تطال المستهلك، ولكن في هذه الحالة لا تطال من شاركوا في الحلقة الاقتصادية، اي في توصيل السلعة، بدءا من لحظة انتاجها وصولا الى بيعها الى المستهلك الاساسي، حيث لا يحمل أي من الطرفين عبء هذه الضريبة».
تابع: «يحق لهذه القطاعات استرداد الضريبة على القيمة المضافة، دون أن يكون قد دفع المستهلك هذه الضريبة. بالتالي لا تكون مترتبة على المصنع، لكي تزاد هذه القيمة على المستهلك النهائي. هذا الامر أدّى الى نوع من ضبط الاسعار بالنسبة لهذه السلع، بهدف مراعاة المصالح الاجتماعية، من خلال تجنب زيادة الكلفة على المواطن في بعض المواد».
وأشار ضاهر الى ان «المبلغ التي تُعفى منه هذه المؤسسات له تأثير ليس فقط بقيمته، انما بقدرة التوفير الناتجة عن هذا المبلغ».
وبالتزامن مع اطلاق حملات لدعم الصناعة اللبنانية للدواء التي اطلقتها وزارة الصحة، من خلال استبدال الدواء الجنيريك المستورد بدواء الجنيريك المحلي، بالاضافة الى اعطاء الأولوية للصناعة الدوائية المحلية في عملية شراء الأدوية على اختلاف أنواعها. كما العمل على تفعيل آلية تسعير وإعادة تسعير واضحة متكاملة تشمل الصناعة الدوائية اللبنانية، وغيرها من القرارات.
يساهم هذا القرار اليوم في الحد من انتاجية قطاع الادوية، وذلك باضافة الضريبة على القيمة المضافة، بطريقة غير مباشرة على المواطن. تعليقًا على هذا الموضوع أشار ضاهر الى انه «بعد ان كان يدفع المريض او المواطن سعر الدواء دون الضريبة على القيمة المضافة، ستلجأ المصانع الى زيادة سعر الدواء بهدف تغطية الخسائر الناجمة عن هذا القرار، وسيترتب على المواطن مبالغ زائدة».
ختم ضاهر : «مع اقتراب موعد اقرار الموازنة، وتحويلها الى المجلس النيابي، سنصّعد الحملة كجمعية لحماية المكلفين، من خلال عقد مؤتمر صحفي وتوعية المواطن على خطورة هذه القرارات».
في حين تدفع المستشفيات الضريبة على القيمة المضافة عند شراء ادوات جديدة، وغيرها من السلع والخدمات، يحق لها الاسترداد من وزارة المالية هذا المبلغ، واعفاء المواطن من اي تعريفات اضافية.
بدوره، لفت نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ»الجمهورية» الى انه «يتم التواصل مع المعنيين، لعدم اقرار هذا البند، بما يحمل من اعباء اضافية على المستشفيات في حال طبق، وبالتالي ستنعكس على المواطن مما سيرفع من التعرفات الاستشفائية، لتغطية هذا النقص».
وعن حجم هذه المبالغ وأهميتها، أشار هارون الى انه «تشكل هذه المبالغ، قيمة كبيرة، وتعمل على تغطية الخدمات واعمال الصيانة في المستشفيات، وغيرها». وفي الختام لفت هارون الى ان «هناك مشكلة في التعرفات الاستشفائية، رغم انها منخفضة، وبالتالي كيف ستكون الحال في حال أضيفت اعباء جديدة؟»