الموازنة مفتاح للتشريع في المجلس والحكومة

الموازنة مفتاح للتشريع في المجلس والحكومة

حوري لـ «اللواء»: لا جلسة بغياب المكوِّن المسيحي

نواب المستقبل سيحضرون الجلسة لكن سيكون هناك خلل ميثاقي في حال تغيّب المكوّن المسيحي عنها

بعد مواقف حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التيار الوطني الحر» الرافضة لحضور الجلسة التشريعية لمجلس النواب، احتجاجاً على جدول الأعمال الذي وضعته هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الأخير، بات مستبعداً عقد هذه الجلسة، باعتبار أن المكون المسيحي سيكون غائباً عنها، الأمر الذي لن يقبل به رئيس مجلس النواب نبيه بري بغياب هذا المكون عن الجلسة، وبالتالي فإنه لن يدعو إليها، طالما استمرت المواقف على حالها، بالرغم من استيائه من مواقف هذه الكتل، لأن رئيس المجلس لا يرى رابطاً بين الفراغ الرئاسي وبين العمل التشريعي الذي يجب أن يبقى مستمراً لتسيير أمور البلد ولا يجوز أن يتعطل وأن يتم ربطه بملفات أخرى.

لكن في المقابل، فإن المخاوف تتزايد من وجود محاولات جدية لتعطيل الحكومة مجدداً، من خلال وضع العقبات أمام إقرار موازنة الـ2015، وسط تزايد علامات الاستفهام، حول سعي البعض إلى تعطيل عمل الحكومة، بعد التعطيل النيابي، علماً بأن الموازنة تعتبر مفتاحاً للتشريع في الحكومة والمجلس النيابي، وهذا ما دفع أوساطاً نيابية مستقلة إلى التحذير من مغبة أخذ الأمور إلى مزيد من التعقيد على الصعيد الحكومي ليسحب الفراغ نفسه بعد الرئاسة الأولى إلى الرئاستين الثانية والثالثة، خدمة للذين يريدون تعطيل كافة مؤسسات الدولة وإغراقها بالشلل التام وضرب كل مقومات الدولة.

ولا يرى في هذا الإطار، عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عمار حوري ضرورة للربط بين الجلسة التشريعية والمشاورات الجارية لإقرار السلسلة في مجلس الوزراء، مع التأكيد في المقابل على وجود عقبات على هذا الصعيد، سيما وأن هناك آراء متباينة، بين مطالب بأن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة، وبين من يرى العكس، لكن في كل الأحوال يجب توفير كل الظروف الملائمة لإنجاز السلسلة في مجلس الوزراء لتسيير الأمور المالية في البلد، خاصة وأن لبنان من دون موازنة منذ الـ2006، مشدداً على ضرورة أن تبادر القوى السياسية إلى تعبيد الطريق أمام مجلس الوزراء لإقرار السلسلة في أقرب وقت، باعتبار أنه لا يمكن للبنان أن يبقى من دون موازنات كل هذه المدة.

ويحذر حوري من أن المخاوف قائمة من نوايا تعطيلية لعمل الحكومة، لكن ينبغي مواجهة أي توجه من هذا النوع، وهذه مسؤولية المكونات السياسية داخل الحكومة، لأن بقاءها حاجة للجميع ولا مصلحة لأي فريق في تعثر عمل مجلس الوزراء أو دفعه إلى الاستقالة.

ويقول إن نواب «تيار المستقبل» سيحضرون الجلسة التشريعية إذا جرى تحديد موعدها، لكنه في المقابل اعتبر أنه سيكون هناك خلل ميثاقي في حال تغيب الحكومة المسيحي عنها، ونحن من جهتنا نعتبر أن البنود التي وضعت على جدول أعمال الجلسة ضرورة، ولكن في ظل عدم حضور الكتل النيابية المسيحية، فإن الجلسة لن تعقد على الأرجح، ومؤكداً أن «تيار المستقبل» يرى أن الأولوية هي لتعيين قادة عسكريين وأمنيين جدد، وإنما إذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تأمين الثلثين لإجراء هذه التعيينات، فإننا بالتأكيد ضد الشغور في المراكز العسكرية والأمنية.

وبرأيه أنه رغم تصاعد حدة الخطاب السياسي، إلا أن الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» يبقى ضرورة، حرصاً على الاستقرار الداخلي ومنعاً لتوتير الشارع، بعدما أثبت هذا الحوار جدواه على صعيد نزع فتائل التفجير الداخلية وسحب التوتر الطائفي والمذهبي من الشارع بعد تنفيذ الخطة الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية وبانتظار تطبيقها في بيروت.