بدايات السنة الثانية من عمر الفراغ، وعمر السامعين يطول، لا تبشّر بالخير العميم، ولا تشجّع على فتح سيرة التفاؤل.
على الأقل، لا توحي بأن خاطفي أو معرقلي الاستحقاق الرئاسي سيتخلّون بسهولة، وعمّا قريب، عن هذا “الكنز السياسي” الذي في حوزتهم.
المثَل يقول مَنْ صبَر يوماً يصبر شهراً، ومن يصبر شهراً يصبر دهراً. ومَنْ يدري كم سيلتهم الفراغ الرئاسي من السنة الثانية: شهراً، شهرين، ثلاثة، ثلاث سنوات لا سمح الله…
العوامل المتشابكة المتداخلة التي ساعدت وساهمت في تعطيل الرئاسة والدولة والبلد لا تزال هي ذاتها. تبدأ بالنووي الإيراني، وتمرّ بحروب النظام السوري، لتحطّ رحالها في ضيافة الاسترئاس العوني بتشجيع ومواكبة من “حزب الله”.
إلا أنّ “الخربطة” على الطريقة الدارجة في المنطقة العربيّة لا تزال ممنوعة بالنسبة إلى لبنان. أو الحالة اللبنانيّة. أو الصيغة اللبنانيّة وتعدّديتها التي يكاد حجمها يتخطّى الثماني عشرة طائفة.
فـ”الخربطة” التي تراود أفكار البعض من زمان الوصْل بالأندلس قد تؤدّي في لحظة تخلّ إلى أبغض الحلال. وهل ثمّة ما هو أبغض من الطلاق في عزّ مواسم التقسيمات والانسلاخات التي تمخُر عُباب هذه المنطقة بالطول والعرض؟
من هنا القول، أو الزعم والادّعاء، أن “المنع” مدعوم من داخل ومن خارج. إنما ليس بين المسؤولين والمعنيّين مَنْ يملك جواباً عن سؤال “إلى متى، وإلى أية نهاية”؟
والمسارعة إلى رفض اقتراح “النصف زائد واحد” توحي أن “الخربطة” ممنوعة حقاً. وفرْط حكومة تصريف الأعمال كذلك، يسري عليه مفعول المنْع، ما دام قصر بعبدا لا يزال يصَوْفر وحيداً منذ سنة وأربعة أيام.
البلد، وفْق رؤية الرئيس نبيه بري المتمسّك بدستورية الثلثين، مرّ بالكثير من الأزمات، حتى أثناء الاجتياح الاسرائيلي… “واعتمدنا دائماً نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس الجديد”.
اللافت في الأمر أنّ بري توقّف طويلاً أمام سؤال راوده عمَّنْ له مصلحة في ملاقاة مشاريع التقسيم الحاصلة في المنطقة العربيّة، وعَبْر طرح سياسي في هذه الظروف المضطرمة “بطرح سياسي كالنصف زائد واحد”؟
ويبدو أنّ النقزة من “النصف زائد واحد” بلغت مفاعيلها وارتجاجاتها قوى سياسيّة متعدّدة. فـ”تيّار المستقبل” سارْع بدوره إلى رفض الاقتراح، مع إضافة تخوّف من أن يوفّر تطبيقه ذريعة في مرحلة ما لانتخاب رئيس “بنصاب 64 نائباً وبالقوة”.
البقيّة الباقية من العقلاء والحريصين على لبنان ردّدت مع بري أن توافق المسيحيّين والمسلمين يعزّز الرئاسة. ومنصبها ودورها، كما يعزّز مكانة المؤسسات الدستورية.
