عاد موضوع إجراء الإنتخابات النيابية الفرعية لملء الشغور في 10 مقاعد فقدها المجلس في بيروت والمتن وكسروان والشوف وطرابلس جرّاء إستقالة 8 نواب هم: مروان حمادة، سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، نعمة إفرام، ميشال معوّض وهنري حلو، ووفاة نائبين هما ميشال المرّ وجان عبيد، إلى الواجهة مجدداً بعدما كان حرّك هذا الملف رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك بعد كلام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي عن أن موعد إجراء هذه الإنتخابات سيكون عقب انتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند المسلمين.
وفي حين تحدثت معلومات عن وجود عوائق لوجستية وإدارية أدت إلى تأجيلها في الوقت الحاضر، فإن هناك الكثير من الأسئلة حول مغزى وأهداف إجراء هذه الإنتخابات في ظل الأوضاع غير الملائمة، صحياً وسياسياً وإقتصادياً وربما حتى أمنياً.
تتفق مصادر مختلف القوى السياسية والحزبية المعنية بملف الإنتخابات الفرعية على أن هذا الأمر هو استحقاق دستوري وقانوني كان يجب أن يتم اتخاذ إجراءات بشأنه بعد استقالة النواب الثمانية مباشرة، أي منذ شهر آب الماضي وليس الإنتظار حتى الآن وبعد أيضاً وفاة نائبين.
فرئيس المجلس يُشدد على ضرورة إجراء هذه الإنتخابات، وتطبيق ما تنص عليه المادة 41 من الدستور، إلى جانب حسن انتظام العمل في المجلس النيابي، على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، لا سيما الصحية منها، مع الإشارة الضمنية إلى الحرص على موضوع المناصفة في المجلس، خصوصاً وأن المقاعد العشرة الشاغرة، تسعة منها تعود إلى المسيحيين.
ووزيرالداخلية كان يعتمد على رأي هيئة التشريع والإستشارات الذي يتحدث عن صعوبة حصول الإنتخابات الفرعية في حالة “التعبئة العامة”، التي أقرتها الحكومة، والتي تنتهي في نهاية شهر آذار المقبل.
وتمنت مصادر متابعة لو أن وزيرالداخلية تحدث عن التأجيل بسبب جائحة كورونا وعملية التلقيح التي تسير على طريقة السلحفاة، سيما وأنه أشار إلى الكلفة المالية التي تصل إلى ثمانية مليارات ليرة لبنانية.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الكلام يعني أن الإنتخابات الفرعية، في حال كان هناك قرار سياسي جدي بإجرائها فلن تحصل قبل شهر حزيران المقبل، باعتبار أن شهر رمضان ينتهي قرابة منتصف شهر أيار المقبل. وتمنت المصادر نفسها مصارحة اللبنانيين عن الأسباب الحقيقية وليس اختراع أسباب غير منطقية، فنحن ما زلنا نسجل أرقاماً ليست بسيطة في إصابات كورونا وحتى في نسبة الوفيات، عدا عن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر فيها البلاد.
وبمعزل عن القراءات السياسية للرسائل المتبادلة بين القوى السياسية المختلفة واستخدام هذا الملف في ما بينها، فإن مختلف الأوساط والمصادر تؤكد أنه في حال تمكن لبنان من السيطرة على جائحة كورونا قبل حزيران، فإن هناك إحتمالاً جدياً لإجراء هذه الإنتخابات.
وتقول مصادر مختلف الكتل وخصوصاً المعنية مباشرة بهذا الإستحقاق لـ”نداء الوطن”: “إنها لم تتخذ بعد قراراً لجهة المشاركة أو عدمها في هذه الإنتخابات في إنتظار صدور قرار تحديد موعدها بشكل جدي”. فمصادر كتلة “الوسط المستقل” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تؤكد أنها تتابع الموضوع وتجري تقييماً بانتظار القرار الحكومي لكي تحدد موقفها وحكماً سيكون لها موقف بعدما خسرت أحد أعضائها وهو النائب والوزير السابق جان عبيد الذي توفي بعد إصابته بفايروس كورونا. كذلك مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي تؤكد لـ”نداء الوطن” بأنها مع احترام النصوص الدستورية في هذا المجال، مع علمها بأن غالبية الناس هواجسها واهتماماتها في أماكن أخرى غير الإنتخابات.
أما عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار فيقول لـ”نداء الوطن”: “نحن مع ما يقوله الدستور وكان من المفروض إجراء هذه الإنتخابات سيما وأننا كتكتل مع إنتخابات نيابية شاملة مبكرة لكل المجلس النيابي”.
ويضيف: “أنا رأيي الشخصي وليس رأي التكتل ألا نترشح لهذه الإنتخابات في حال حصولها وخصوصاً في منطقتي الشوف وعاليه حيث مقعدا النائبين المستقيلين مروان حماده وهنري حلو”.
ويلتقي معه زميله في التكتل النائب العميد وهبي قاطيشا لجهة ميله نحو عدم الترشح على الرغم من جهوزية القوات إنتخابياً ودعمها لأي عملية ديموقراطية ولكن من المبكر الحديث عن القرار النهائي.
وما ينطبق على القوات يسري على التيار الوطني الحر لجهة إتخاذ القرار النهائي وكذلك بالنسبة للنواب المستقيلين.
