لأسباب مجهولة، رفعت «غلوبل فيجن» حجم عيّنتها في قضاء جبيل من 500 مستجوب مسيحي إلى 1000 (رغم أنها في أقضية زحلة وكسروان وجزين كانت تعتمد عينة من 500 شخص). في جبيل، أيّد 90.1% تفاهم معراب، وقال 78.7% إنهم مع أن يضم تحالف التفاهم شخصيات سياسية مستقلة.
لكن 73% من هؤلاء المؤيدين لا يملكون إجابة حول هوية المستقلين الذين يريدون للثنائية أن تتحالف معهم، مقابل 10.6% دعوا إلى استيعاب النائب السابق فارس سعيد، و9.8% سمّوا رئيس بلدية جبيل زياد حواط. وما سبق يبيّن أن المناصرين لسعيد وحواط يؤيدون الثنائية، لكنهم يأملون أن تتسع لوائحها للزعامات المناطقية.
ورداً على سؤال آخر، أيّد 58.8% قيام تحالف انتخابي يضمّ كل الأحزاب المسيحية، ما يعكس صورة عن المزاج المسيحي العام، مقابل نحو 16% يؤيدون تحالف الثنائية مع حزب الكتائب. وهذا يبيّن أن شعبية التفاهم مع الكتائب أعلى مثلاً من شعبية التفاهم مع سعيد، وهو ما يصبّ مرة أخرى حيث يأمل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن تتجه الأمور.
2.6% فقط سمّوا «مرشّح القوات»
ليحلّ في المركز السادس
حين دُعي المستجوبون إلى تسمية الشخصية السياسية التي يؤيدونها في القضاء (من دون عرض لائحة أسماء عليهم)، حلّ النائب سيمون أبي رميا أول (21.2 في المئة) وحواط ثانياً (20.1%) وسعيد ثالثاً (19%)، والنائب وليد الخوري رابعاً (6.9%) والمرشح العوني ناجي الحايك خامساً (3.6%). والمفاجأة أن 2.6% فقط من المستجوبين سمّوا «مرشّح القوات» (أياً يكن) ليحل في المركز السادس! وعندما طُلب من المستجوبين تسمية مرشحَين للمقعدين المارونيين (من دون عرض لائحة الأسماء)، أتت النتيجة متقاربة جداً بين أبي رميا وحواط، وتقدم النائب كخيار أول بفارق ضئيل جداً عن حواط (20.4 في مقابل 20.1). أما في الخيار الثاني، فسبق حواط أبي رميا بفارق ضئيل (10.7 في مقابل 10.3)، وحلّ سعيد ثالثاً كخيار أول، فيما حل النائب وليد خوري رابعاً (6.9%). واللافت أن الأخير فاز بالمرتبة الاولى كخيار ثانٍ بنسبة 14.7%.
وما يجدر التوقف عنده هو أن نحو ربع المستطلَعين لا يزالون في دائرة المترددين، كونهم لا يملكون إجابة عن اسم مرشّح لهم، أو يرفضون الإفصاح عن خيارهم. وبعد عرض لائحة الأسماء على المستجوَبين، حل حواط أول كخيار أول (26%) وكخيار ثانٍ (16.8%)، سابقاً أبي رميا (20.7% و13.7%). ويبقى سعيد متقدماً على خوري كخيار أول، فيما تنقلب الآية بينهما كخيار ثانٍ.
ويُبيّن الاستطلاع أن سعيد حافظ على شعبيته الجبيلية رغم انحسار نفوذه الخدماتيّ وتوقفه عن عقد المؤتمرات الصحافية في الأمانة العامة لقوى 14 آذار.
إلا أن الأهم من هذا كله هو وضع النائبين العونيين أبي رميا وخوري، فالأول تراجع قليلاً مقارنة بباسيل في البترون وأسود في جزين، بحكم المزاحمة الكبيرة التي يتعرض لها من بعض العونيين في قضائه. لكنه لا يزال في موقع متقدم وبعيد جداً عن المناوئين العونيين له. بدوره، يمثل خوري مفارقة يجب التوقف عندها، فهو نادراً ما يطلّ عبر وسائل الإعلام، ويمكن القول إن النائبة جيلبرت زوين تتقدم عليه في إصدار البيانات السياسية، ومع ذلك يبادر 6.9% إلى كتابة اسمه أولاً حين يطلب منهم تسمية مرشحين، فيما يحتل المرتبة الأولى كخيار جبيليّ ثان بالنسبة إلى المستطلعين الذين قد يسمّون أبي رميا أو حواط أو سعيد كمرشحهم الأول ثم خوري كمرشحهم الثاني. ولا يظهر أي أثر بين أول عشرة مرشحين للنائب السابق ناظم الخوري الذي كان وزيراً نافذاً في عهد الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان. وهو ما يؤكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يعرف جيداً ماذا يفعل حين اختار وليد خوري ــ لا ناظم أو غيره – قبل 12 عاماً، لترشيحه على لوائح «التغيير والإصلاح».
