في انسحابه من جلسة مجلس الوزراء أمس، حاول وزير العدل أشرف ريفي، أن يوقف سقوط الحجر قبل أن يسقط… أن يعيد تصحيح مسار العدالة الذي إلتوى، في موضوع ميشال سماحة، ان يرد التحدّي الذي استهدفه كوزير للعدل، ولئن كانت المحكمة المعنية خارج مظلته القضائية.
لكن محاولاته التي تكررت ثلاث مرات، فشلت في تمرير قراره باحالة الشخص المعني الى المجلس العدلي، في ثلاث جلسات، بسبب ما وصفه بالمماطلة داخل مجلس الوزراء، تجنباً للوصول الى البند المرصود، حتى أدرك بأن المطلوب، متابعة اللعب في الوقت الضائع، ريثما تنهي محكمة التمييز العسكرية، اعادة محاكمة سماحة، والحكم عليه بعقوبة اضافية بين ثلاث سنوات أو أكثر، أقل بكثير مما يستحق برأي وزير العدل، ولغاية قطع الطريق على احالته للمجلس العدلي.
ريفي نوّه بموقف رئيس الحكومة وأكد على التنسيق مع وزراء المستقبل، وأشاد بتضامن وزراء الكتائب، لكن تغريدة الرئيس سعد الحريري، الذي نأى بنفسه عن هذا الموقف، أتاح للفريق الآخر فرصة الاصطياد بالمياه العكرة، علماً أن التنسيق الذي تحدث عنه ريفي قائم انما قد يكون ثمة عدم تطابق في التوقيت، حيث يقول المطلعون، ان المطلوب كان تأجيل هذه الخطوة من جانب ريفي الى ما بعد احتفال ذكرى ١٤ شباط في قاعة بيال بعد غد الأحد، لكن وزير العدل الذي يعيش قضية سماحة ومتفجراته بكل جوارحه، رصد محاولات لتسريع محاكمته أمام محكمة التمييز، حيث ثمة جلسة قريبة في ١٨ شباط، بينما لا مؤشر على جلسة قريبة لمجلس الوزراء، في حين ان الرئيس سعد الحريري مطمئن الى ان كل من ارتكب جريمة سينال عقابه….
والسؤال الذي طرح نفسه بعد موقف وزير العدل، هل هو انسحاب من جلسة أو مقاطعة لجلسات مجلس الوزراء، وما هي الخطوة التصعيدية التالية، اذا ما فرضت الضرورة؟
الأوساط المتابعة، تعود الى تصريح الوزير ريفي بعد انسحابه من الجلسة، حيث قال انه لن يعود الى مجلس الوزراء، إلاّ عندما يقرأ بند احالة سماحة الى المجلس العدلي في رأس جدول الأعمال…
وبما أن ثمة قوى ممانعة تعتبر ذلك من سابع المستحيلات، فمعنى ذلك ان تعطيل جلسات مجلس الوزراء، التي كانت دأب فريق الثامن من آذار، انتقلت الى الضفة الأخرى، في ظلّ آلية عمل المجلس المعتمدة، والتي تشترط الاجماع الوزاري على القرارات التي تتطلب موافقة رئيس الجمهورية الغائب…
هنا تطرح الأوساط موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية والتي وقّع الوزراء مرسوم رصد اعتماداتها المالية أمس الأول وأصبحت لوائح الشطب الخاصة بها على موقع وزير الداخلية، لكن ثمة اجراءات أخرى تتطلب التغطية من مجلس الوزراء، فماذا ان استمر التأزم الحكومي، على خلفية قضية سماحة، فيما أيار الانتخابات البلدية على الأبواب؟
نائب شمالي واثق من ان قلّة من القيادات السياسية تطالب جدّياً باجراء هذه الانتخابات في موعدها، بل ان من يقول بهذا علناً، يعمل عكس ما يقول، سراً، تجنباً لارهاصات الانتخابات البلدية، وانقساماتها العائلية والعشائرية، وما تتطلبه من جهود الزعماء، للتوفيق بين الأنصار والمحاسيب، وجميعهم يدرك، بأن من يحكم بين صديقين يخسر أحدهما…
لكن العقدة هنا، هي في كون تأجيل الانتخابات البلدية يتطلب تشريعاً في مجلس النواب بتمديد ولاية الست سنوات، فترة معيّنة، فهل المجلس النيابي في جو عقد جلسة تشريعية أخرى، وهل الموضوع المحتمل طرحه، يقع في خانة تشريع الضرورة؟…
مع لفت الانتباه الى انها المرة الأولى قد يكون على اللبنانيين انتخاب مجالس بلدياتهم في ظل فراغ رئاسي، وحضور تشريعي بالتمديد. –