أوساط ميقاتي تؤكد: الملف قيد المعالجة والحكومة ورئيسها لا يزالان يحظيان بالدعم الدولي
أطلق الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي انعقد في ذكرى الاستقلال صفارة العودة لإستئناف الجلسات الحكومية بعدما ساد تعهد بمعالجة الشوائب التي تعتري هذه العودة.. المعلومات التي يتم تردادها مؤخراً تفيد أن أولى جلسات المجلس قد تعقد الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. وبناء عليه، يتهيأ المعنيون لهذه العودة وفق سيناريو معد ومدروس ربما. حتى الآن، لا يزال العمل في إطار الكلام فعلياً. فالرغبة لدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الدعوة إلى مجلس الوزراء قريبا قائمة، لكن هل باتت الظروف أفضل؟وهل عولج سبب تعليق جلسات الحكومة؟ وهل يقاطع الثنائي الشيعي الجلسة التي ينوي الرئيس ميقاتي الدعوة إليها؟ هي أسئلة تدور في فلك واحد يتصل بإنقاذ الحكومة أو انتكاستها.
ما ارساه الاجتماع الرئاسي من تفاهم على المعالجة ينتظر أن يتظهّر، على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان بقي من دون ترجمة أم ان هناك حاجة لبعض التفاصيل. وقد تكون عبارة «قيد المعالجة» هي الوصف الدقيق لواقع الملف الحكومي. فأي سيناريو سلبي يعني بالمختصر المفيد تطيير ملفات وانهيارات متتالية للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن وغياب لأي مساعدة دولية، وفي نهاية المطاف انعدام وجود خارطة الطريق للحل.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن اي اتصالات مباشرة وفورية بقيت من دون نتائج ملموسة حتى الآن اقله بالنسبة إلى تأمين موقف حاسم من الثنائي الشيعي بشأن عودة وزرائه إلى حضن مجلس الوزراء، ما يسمح بتقليعة حكومية جديدة، لافتة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق وتحدث في الاجتماع الرئاسي عن اتصالات سيتولاها، الأمر الذي تُرك مفتوحاً على عدة نتائج وسيناريوهات، أي بين فك المقاطعة أو الاستمرار بالتشبث بتنحية القاضي طارق البيطار.
مصادر «الثنائي»:الوضع لم ينضج بعد
وأكدت هذه المصادر أن عدم التمكن من عقد جلسة حكومية يعني أن وضع الحكومة بات يمر بمرحلة دقيقة وهو ما قد لا يتحمله أحد على أن الاقتراحات التي يعمل عليها من ضمن المعالجة تأخذ بالاعتبار مجددا فصل واقع الحكومة عن قضية قضائية بامتياز، مع العلم أن هذه المعالجة تأخذ بالإعتبار الجهد الداخلي. ورأت أنه لم تصدر حتى الان مواقف تؤشر إلى أن الملف وضع على السكة الصحيحة ما يعني الحاجة إلى بعض العمل.
وأكد نائب كتلة الوسط المستقل علي درويش لصحيفة اللواء أن السعي قائم لمعالجة موضوع عودة الجلسات الحكومية، وقال إن مشهدية اجتماع الرؤساء الثلاثة لا بد لها أن تستكمل وتثمر إيجابية تترجم استئنافا لهذه الجلسات، على أن يتم ذلك بعيد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من زيارتيهما دون أن يعني انقطاع الاتصالات الداخلية والخارجية الداعمة للحكومة.
واوضح النائب درويش أن الرئيس ميقاتي يبذل كل ما في جهده لإعادة تفعيل عمل الحكومة كي تنصرف إلى مهامها الأساسية والتي حددها رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة ولاسيما تلك التي تتصل بأولويات المواطنين.
وأكد أن المرحلة صعبة وهناك حاجة إلى اللحمة الداخلية والى الاستقرار،ولذلك فإن المطلوب سحب فتيل تفجير أي ملف يصيب الحكومة، والتي تقع على عاتقها مسؤوليات متعددة مكرراً أهمية عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بشكل دوري.
وبالنسبة إلى ملف القاضي البيطار، اعاد درويش التأكيد على ما سبق واعلنه الرئيس ميقاتي من أن الملف قضائي ولا يتصل بعمل الحكومة،وبالتالي فإن أي إجراءات قضائية معينة أو تصحيح قضائي يعود إلى السلطة القضائية وليس إلى السلطة التنفيذية.
وشدد على أهمية وضع الأمور في إطارها الصحيح في ما خص أزمة لبنان مع دول الخليج مشيرا إلى أهمية تصحيح ما حصل مع المحافظة على كرامة الوطن.
وأشار إلى أن النفحات التفاؤلية أكثر من مطلوبة واعلن ان الرئيس ميقاتي وحكومته لا يزالان يحظيان بالدعم الدولي وإن زيارته إلى حاضرة الفاتيكان تعكس هذا الاهتمام.
من جهتها، اكتفت مصادر وزارية مقربة من الثنائي الشيعي بالقول لـ«اللواء» أن الوضع لم ينضج بعد في ما خص عودة جلسات الحكومة.
