تقول أوساط مطلعة بأنّ دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة لحكومة تصريف الأعمال الأسبوع المقبل، بحجّة مناقشة شؤون صحيّة وإستشفائية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هي محاولة لإعادة تعويم الحكومة المستقيلة. وقد سبق للرئيس عون أن حذّر من هذا الأمر أي من أن تحلّ الحكومة الحالية التي تُصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق، مكان رئيس الجمهورية، أو أن تقوم بصلاحياته، الأمر الذي من شأنه إطالة مدّة الشغور الرئاسي، كما يُلغي الدور المسيحي الأول في البلاد، بدلاً من الذهاب سريعاً الى انتخاب الرئيس.
من هنا، تجد بأنّ أموراً عدّة كانت تستدعي الدعوة الى جلسات حكومية، حتى قبل فترة الشغور الرئاسي، تتعلّق بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وانعكاسه على الأسعار والسلع والمواد الغذائية والمحروقات، فضلاً عن عدم توافر الكهرباء في المنازل والمؤسسات العامّة والخاصة، وما الى ذلك من أمور ملحّة، غير أنّ الرئيس ميقاتي لم يدعُ الى أي جلسة. واليوم يستمرّ الإنهيار، وهو ليس أمراً جديداً أو طارئاً يستدعي انعقاد مجلس الوزراء. وحتى لو عُقد هل سيجد حلولاً جذرية للأزمات القائمة، أم أنّه سيجتمع من أجل إقرار ما يهمّه تمريره من ملفات لا تعني الشعب اللبناني لا من قريب أو بعيد، ولا تحلّ أي من المشاكل التي يعاني منها؟!
من هنا، أكّدت الأوساط عينها أنّ تعويم الحكومة المستقيلة، ليس الحلّ لمعالجة الأزمات المالية والإقتصادية والمعيشية، إذ من شأنه تغييب دور رئيس الجمهورية المسيحي، في كلّ القرارات التي قد تتخذها. فالحفاظ على دور رئيس الجمهورية يكون في التوافق من أجل انتخاب الرئيس الجديد، وليس من خلال محاولة «السيطرة» على دوره في فترة الشغور الرئاسي.
وأشارت الى أنّ تكرار المشهد الإنتخابي المتوقّع اليوم في مجلس النوّاب، على غرار الجلسات السابقة، يشير الى أنّ الكتل النيابية لا تزال تنتظر «الضوء الأخضر» من الخارج. وتتجه الأنظار الى الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى واشنطن، ولقائه بنظيره الأميركي جو بايدن، سيما وأنّ الرجلين سيبحثان حتماً من ضمن ملفات عدّة، الملف الرئاسي اللبناني، خصوصاً وأنّ ماكرون يعتبر نفسه معنياً بلبنان، ويحاول التفتيش عن حلول لأزماته. فهل يخرج من هذا الإجتماع باسم رئيس توافقي يجري تسويقه خلال الجلسات المقبلة في مجلس النوّاب، أم تستمر الأمور على حالها في انتظار نضوج تسوية ما؟