مجلس الوزراء اليوم أمام امتحان التحدّي، هل يخرج بمشروع قانون انتخابي متوافق عليه، أو يمدّد جلساته اذا تعذر التوافق على صيغة قانون ما، أم يلجأ الى أبغض الحلال عند الدستور، وهو التصويت على أي قانون، والرابح يرفع يده…
من شبه المؤكد ان المناخ السياسي المحلي والاقليمي، لا يشجع على توقع توافق الأضداد على مجرى انتخابي واحد. كما انه لا يسمح بمغامرة اللجوء الى التصويت الذي دونه تحذيرات وتلميحات بانسحابات من الجلسة الوزارية، ما يبقي على الخيار الثالث الذي هو عقد جلسات حكومية متتالية، علّه يبيض الحمام على الوتد، قبل ١٥ نيسان، الموعد الذي جعله رئيس المجلس نبيه بري سقفا لحدود انتظاره، قبل دعوة مجلس النواب لأخذ مصيره بيده…
اليوم، أول الغيث الانتخابي بحسب منابر التيار الوطني الحر، التي تحدثت عن خلطة قوانين، وصولا الى الطرح الخلاصة الذي أعدّه التيار الوطني من خلال رئيسه جبران باسيل والذي قد يكون محور النقاش وجوهر القرار المفضي الى قانون الحرية كما سمّاه الوزير باسيل في مقالة منشورة، معتبرا ان ساعته قد دقّت وسنكون على موعد مع قيامته في زمن القيامة.
لكن المناخ الاقليمي، رغم ربيعيته الطبيعية، لا يبدو ملائما لقيامة القانون الموعود في هذا الزمن، خصوصا بعد الضربة الصاروخية الأميركية لقاعدة الشعيرات السورية، المحمية بالهيبة الروسية…
فارتدادات هذه الضربة شملت لبنان، ليس لأن صواريخ الرئيس ترامب عبرت الأجواء اللبنانية، كما تقول موسكو، في بيان رسمي، تجنبا لدفاعات أسطولها في طرطوس وحسب، حيث قد يقف من يطالب الحكومة اللبنانية بتوجيه احتجاج… انما لأن تداعياتها السياسية، ستطال لبنان، بدليل ملامح الانقسام بين مؤيد للضربة ومعارض، وانعكاس هذا التعارض على مسار الحكومة، في قانون الانتخاب بداية، ثم في التعيينات نهاية. فها هو حزب الله يعود الى النسبية الكاملة بتشدد، وها هي حركة أمل تحجب المخصصات المالية عن الأمن الداخلي، بسبب تعيينات مشروعة، انما لم تقترن بالوقوف على الخاطر، وهناك أكثر من مؤشر على اتجاه الأوضاع السياسية، نحو ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل الحكومة، من حيث العرقلة المتبادلة والتعطيل المقصود، فضلا عن الاغراق بمشاريع القوانين الانتخابية الصورية المستحيلة التنفيذ…
مصادر معنية تتحدث عن الاقتراب من مأزق سياسي عميق، فالتيار الوطني الحر متفائل بقرب الفرج الانتخابي، مراهنا على جواب حزب الله، عمليا جواب الحزب على ما يعرف بقانون باسيل، وصل بطريقة غير مباشرة، ولم يكن لصالح تفاؤل التيار، فالحزب يقول انه ضد الفراغ التشريعي كما رئيس المجلس ومع النسبية الكاملة على مستوى الدائرة الواحدة، بينما التيار لا يريد الفراغ في مجلس النواب، انما لا يسمح لأحد في ذات الوقت، بأن يأخذه الى حيث لا يريد.
هنا يقول الاشتراكيون، انهم يرفضون أيضا أن يؤخذوا الى حيث لا يريدون، لا الى القانون الأرثوذكسي ولا الى التصويت في مجلس الوزراء، بدل التوافق المعهود.
أما في حال الاصرار على التصويت لغاية الخروج من الطريق المسدود، فان المأزق سيكبر أكثر، مع استعداد بعض الوزراء للانسحاب من الجلسة، وتطيير الميثاقية، التي هي جزء من نصاب جلسات الحكومة والمجلس النيابي…
ومن هنا التسخين الملحوظ لحركة الاتصالات السياسية أمس، عشية جلسة اليوم المفصلية، حيث مختلف القراءات تتوقع أن يتمخّض الجبل ليلد تأجيلا ظرفيا للانتخابات، بحسب التعبير الجديد المتداول، لوقعه الأخف تناقضا مع المواقف المسبقة من عبارة التمديد لمجلس النواب…
