لا زالت تداعيات جلسة مجلس الوزراء المقرّر انعقادها اليوم، تشكّل الحيّز الأبرز في سياق الخلافات والإنقسامات، حيث رفعت من حدّة الإصطفافات السياسية وتغيّرت مشهديتها، لا سيما بين حزب الله و»التيار الوطني الحر»، بحيث قرّر الحزب المشاركة في الجلسة بعد نقاش حصل لهذه الغاية، كما مشاركة حركة «أمل»، حيث تشير معلومات مواكبة، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما كان ليقدم على خطوة دعوة الوزراء إلى جلسة في السراي الحكومي، إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي كان له الدور الأساسي في هذه الخطوة، من أجل تسريع آلية عمل الوزارات الخدماتية، لا سيما في القطاعين الصحي والتربوي.
لكن المواكبين والمتابعين لما يجري، يؤكدون بأن بري وميقاتي يخوضان سوياً معركة تصفية الحسابات السياسية مع «التيار الوطني الحر» ورئيسه النائب جبران باسيل، ومعهما بالتكافل والتضامن رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، لكن الأخير لا يرغب في تظهير الصورة وكأنه في معركة ومواجهة مع «التيار البرتقالي»، آخذا بالإعتبار أمن واستقرار الجبل، وتجنّب أي نزعة طائفية واستثمارات طائفية، لكنه ليس بعيداً عن بري وميقاتي في هذه المواجهة. وبالتالي، فان وزير التربية عباس الحلبي المحسوب على جنبلاط، هو أول من دعا وطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء، تجنباً لانهيار القطاع التربوي الذي يمرّ بظروف إستثنائية، من شأنها، وفي حال لم تحصل المعالجات المطلوبة، أن تؤدي إلى تعطيل وضرب العام الدراسي والجامعي، والأمر عينه ينسحب، بحسب الحلبي وأوساط جنبلاط، على كل القطاعات، لا سيما الوضع الإستشفائي، حيث يعتبر المفصل الرئيسي الذي كان خلف دعوة الوزراء إلى جلسة في السرايا اليوم.
في السياق، لا تخفي بعض الجهات السياسية الفاعلة، بأن ما يجري اليوم يحمل في طياته خلفيات رئاسية، وبمعنى آخر فإن تحالف بري وميقاتي وآخرين، ومن خلال الدعوة لمجلس الوزراء، إنما يصبّ في خانة المناورات الرئاسية مع اقتراب موعد التسوية، في ظل معلومات تفصح عنها بعض الجهات المواكبة لما يجري في الخارج، بأن خرقاً كبيراً قد حصل على هذا الصعيد، وتمثّل بدعم أميركي مطلق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليطلق مبادرة رئاسية وسلّة شاملة للحل في لبنان بغطاء دولي وإقليمي، وهذا ما ستظهره الأيام المقبلة عبر بعض المواقف الفرنسية والدولية التي تصب في خانة الإستحقاق الرئاسي، والملف اللبناني بشكل عام.
وفي هذا السياق، وبالعودة إلى مجلس الوزراء، فإن أكثر من اتصال جرى باتجاه بكركي من خلال معلومات من بعض الدوائر المقرّبة من عين التينة والسرايا الحكومية ، اكدت أن ليس هناك أي تعدٍّ أو استغلال للشغور الرئاسي، وأي تجاوز لهذا الموقع، وبالتالي، فإن ما قاله ميقاتي على هامش افتتاح معرض الكتاب العربي، أنه كان الأجدى بـ «التيار الوطني الحر»، بأن يذهب وينتخب رئيساً للجمهورية، عوض الدخول في الشعبوية واستغلال وجع الناس»، هذا الكلام، قد قيل كما هو للبطريرك الماروني بشارة الراعي، لأن جلسة اليوم ليست موجّهة ضد أي طرف، ومن يقاطع إنما يقاطع مصالح الناس لا أكثر ولا أقلّ، وبالمحصلة هناك إصرار دولي من الدول المانحة والصديقة للبنان كي ينعقد مجلس الوزراء باستمرار، وفق ما هو منصوص في الدستور، لأن ذلك مدخل للحدّ من الإنهيارات التي يمرّ بها هذا البلد، وهذا ما فاتح به رئيس الحكومة أكثر من سفير دولة لها صلة وثيقة ومعنية بالشأن الداخلي.