رغم تسجيل بعض الوزراء إعتراضهم على انعقاد مجلس الوزراء أول من أمس، وسط شغور موقع رئاسة الجمهورية، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المراسيم التي أقرتها حكومته المعتبرة مستقيلة، فورانتهاء الجلسة، مستعيضاً عن توقيع رئيس الجمهورية، بإضافة توقيع ثانٍ له بصفته ممثلاً عن مجلس الوزراء الذي أخذ قراراً بإصدار المراسيم بالوكالة عن رئيس الجمهورية.
وأوضحت مصادر رسميّة لـ»نداء الوطن»، أنّ الآلية التي اعتمدتها الحكومة في إصدار المراسيم إقتصرت على توقيع الوزير المختص، ووزير المالية في المراسيم التي تتطلب اعتمادات ماليّة، ورئيس الحكومة الذي مهر المراسيم بتوقيعين: الأول بصفته رئيساً للحكومة الذي يمثل مجلس الوزراء في الدستور، والثاني بكونه ممثلاً عن مجلس الوزراء الذي اجتمع وكالةً عن رئيس الجمهورية، وأخذ قراراً بالموافقة على إصدار المراسيم.
كما أنّ اعتراض عدد من الوزراء على انعقاد الجلسة، وبينهم وزير الشؤون الإجتماعيّة هيكتور الحجّار، لم يحل دون توقيع الأخير، على أحد المراسيم المرتبط بفتح إعتماد مالي لوزارة الشؤون الإجتماعية، ما يفتح الباب أمام التشكيك بجديّة اعتراض هؤلاء الوزراء، واستطراداً الطعن بقرارات تحمل توقيعهم!
وبعد الأخذ والردّ حول جدول الأعمال الفضفاض لمجلس الوزراء، وتقليصه من 300 بنداً إلى 65 وصولاً إلى 25 بنداً، عُلم أنه تم إقرار ثلاثة بنود من خارج الجدول الإستثنائي والطارئ. والجدير بالذكر، أن الإستثناء لن يقف عند هذا الحدّ، بحيث ستتم إعادة إعتماد الآلية نفسها ودعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد مجدداً والبتّ في القرارات التي يتم إدراجها في خانة «الضرورة القصوى».
وعن التوجّه إلى الطعن بالآليّة التي اعتمدتها الحكومة في إصدار المراسيم، أوضحت مصادر رسمية أنه سبق لمجلس الشورى أن بتّ في عدد من الطعون التي رُفعت أمامه، والمرتبطة بشكل أدّق بالقرارات والمراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة الإنتقالية ميشال عون، فأبقي عليها، رغم افتقادها تواقيع كافة الوزراء حينها.
ورأى مجلس الشورى حينها، كما مجلس القضايا بصفته أعلى مرجع إداري، عدم وجوب أن تحظى المراسيم الصادرة عن الحكومة بتوقيع كافة الوزراء، مشيراً إلى أن توقيع جميع الأعضاء يعدّ ضرباً لقاعدة الأكثريّة والأقليّة في «المجلس»، ويساهم في تقييد عمل مجلس الوزراء. وهذا ما دفع بمجلس الشورى إلى ردّ الطعن المقدم أمامه بالمراسيم الصادرة عن حكومة الرئيس عون الإنتقاليّة، والتأكيد على قانونية تلك القرارات، والتي لم تحمل بطبيعة الحال توقيع جميع الوزراء.
ويأتي هذا الإعتراض راهناً، على الوضع الدستوري المستجد لقيام حكومة معتبرة مستقيلة، ولم تحظَ بثقة المجلس النيابي الراهن، بتولي تصريف الأعمال في البلاد، وسط شغور سدّة رئاسة الجمهورية، وذلك خلافاً للوضع الدستوري «السليم»، الذي أتاح لحكومة الرئيس تمام سلام، (2014 – 2016)، تصريف الأعمال خلال تلك الفترة الطويلة، والإجتماع دورياً بعد توافق جميع الوزراء على جدول الأعمال، وقيامهم بالتوقيع على إصدار المراسيم.
