لم تتوضح الأمور بشكل نهائي في موضوع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المرجح انعقادها يوم الاثنين المقبل، فلا التيار الوطني الحر حسم مشاركة وزرائه بعد ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خفف العيارات النارية تجاه التيار الوطني الحر لجذبه واستمالته الى الجلسة حيث يصر فريق ميقاتي على مبدأ انعقاد الجلسة لإقرار سلفة الكهرباء وإلا فليتحمل التيار وجماعته مسؤولية العتمة وتعطيل أمور الناس الحياتية واليومية وحيث ينقل عن المطلعين على موقف السراي ان الجلسة “ماشية” سواء شارك التيار او قاطع ” لأنها مخصصة لتسيير مرافق الدولة ويجب فصل الأمور الملحة والضرورية عن المناكفات السياسية وفق أجواء السراي.
من هذا المنطلق فان رئاسة مجلس الوزراء ماضية بعقد الجلسة بعد توزيع بنودها وجدول الأعمال المتضمن اقرار السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان ومناقصة الفيول العراقي وتمديد العقد لشركة الصيانة لمطمر الناعمة ومرسوم ترقيات الضباط في الأسلاك العسكرية.
ووفق المعلومات فالاتصالات جارية لتأمين أجواء التوافق وإيجاد المخارج لجلسة الاثنين ومعالجة رفض النائب جبران باسيل حضور وزراء التيار الى السراي وسط تعدد سيناريوهات بين من يتوقع مشاركة وزير الاقتصاد أمين سلام في حال تم حصر الملفات بمسألة الكهرباء وإمكان تأمين مشاركة إلزامية لوزير الطاقة وليد فياض، وصار واضحا ان حزب الله أعد خطة التعامل مع أزمة الجلسة الوزارية مسبقا لتفادي الوقوع في خطأ جلسة الخامس من كانون الأول التي وترت العلاقة مع التيار الوطني الحر حرصا منه على عدم هز تفاهم مار مخايل مجددا مع العلم ان الحزب يتعاطى مع مسألة الجلسات بخلفية تسيير أمور الناس وقد أصر في الساعات الماضية من خلال الخطوط المفتوحة مع السراي والوسطاء مع ميرنا الشالوحي على التركيز بأن تتضمن الجلسة المقبلة فقط البنود الملحة والضرورية في مسعى منه لعدم تفجير الوضع مع التيار وعدم كسر قرار ميقاتي وتلبية المطالب الحياتية، حيث صار مؤكدا ان الثنائي الشيعي يصر على جدول أعمال مقتضب تحت عنوان البنود الملحة فقط علما ان موقف الحزب هذه المرة سيكون منسقا مع ميرنا الشالوحي سواء شارك وزراء حزب الله او قاطعوا.
الحل الحكومي كما يقول المتابعون يساهم في تضييق رقعة الخلاف والفجوة التي حصلت في العلاقة بين التيار وحزب الله خصوصا ان حزب الله حريص من البداية على عدم إحراج حليفه المسيحي المتمسك بمبدأ عدم عقد جلسات للحكومة في غياب رئيس للجمهورية على اعتبار ان مسعى حزب الله يشكل مخرجا للجميع خصوصا في ظل التهمة التي تلاحق التيار بالتعطيل وتحميله مسؤولية عدم إفراغ البواخر إلا ان الانفراج الحكومي كما تقول المصادر قد لا ينسحب بالضرورة على الملف الرئاسي الذي يشهد تباعدا كبيرا بين الحليفين في الخيارات الرئاسية ولم يطرأ عليه أي تحسن حيث يصر حزب الله على وجوب إعطاء فرصة رئاسية لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية فيما يخوض النائب جبران باسيل معركة لإلغاء ترشيح فرنجية وقطع الطريق على قائد الجيش جوزف عون.
