امتحان ثان، بعد 5 كانون الاول، لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان تجتمع في حضور وزيري حزب الله بينما يقاطعها الوزراء الثمانية للتيار الوطني الحر وحلفائه. نزاع بوجهين: احدهما يقف على حافة وزير واحد، وثان بين حليفين يديران الظهر بعضهما لبعض
لا تواصل بعد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ولا موعد لاجتماع بين الطرفيْن المحسوب والمعلن ان الخلاف نشأ عنهما، كما بسبب سوء فهم احدهما الآخر، هما النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا. ليس ثمة ما يشير بعد الى احتمال لقائهما رغم وساطة صديقيْن اثنين مشتركين لهما، كل على حدة، دونما الوصول الى نتائج ايجابية. على ان الحليفين المسكونيْن بالحرد، سيختبران مجدداً خلافهما الاسبوع المقبل مع موعد الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء.
بعض المعلومات الممهدة للجلسة الثانية تكمن في الآتي:
1 – انعقادها في كل حال قبل منتصف الاسبوع المقبل رغم ترجيحه الاثنين. بنداها الاولان لا خلاف عليهما بين حزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المتعلقان بتمويل الكهرباء. يشارك وزيرا الحزب في الموافقة على البندين، من ثم يغادران الجلسة اذا اصر ميقاتي على الاستمرار فيها ببنود اخرى يعدّها ضرورية وملحة ولا يوافقه حزب الله.
2 – المنتظر الى اشعار آخر حضور اكثر من ثلثي الوزراء. في جلسة 5 كانون الاول انقذ التئامها حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان. مذذاك ظل الاعتقاد الشائع ان نصاب الانعقاد اضحى رهن حزب الله ووزيريْه. غيابهما يحول دون اجتماعها. من ذلك شرطه المسبق لاي جلسة الاطلاع سلفاً على جدول اعمال ليس فيه سوى الملحّ والضروري كي يوافق على المشاركة. المتوقع للجلسة الثانية حضور وزيرين اضافيين يرفعان نصاب الالتئام الى 18 وزيراً، هما وزيرا الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار. ما تردد في الساعات الاخيرة ان ميقاتي تحوّط لاحتمال مغادرة وزيريْ حزب الله الجلسة بعد اقرار بندي الكهرباء والتسبب بتطيير نصاب الاستمرار.
كلا الوزيريْن المرشحيْن ان يحضرا – اذا فعلا – يثيران علامات استفهام حيال تماسك الوزراء المتضامنين مع باسيل على انهم في صلب تكتل الوزراء المقاطعين الطاعنين في شرعية اجتماع حكومة تصريف الاعمال، مع ان سلام كان اول المرشحين للخروج من الحكومة في مسودة ميقاتي التي رفعها الى الرئيس ميشال عون في حزيران الفائت، مقترحاً استبداله كي يستعيد هو المقعد السنّي في مقابل تخليه عن مقعد مسيحي لعون. اخفق المسعى وظل سلام وقتذاك محسوباً في حصة باسيل. علامة الاستفهام المضافة، في حال صحّ رهان ميقاتي في انتزاع وزيرين ثان وثالث آخريْن من حصة باسيل، بعد وزير الصناعة، مرتبطة للتو بمقايضة مبرمة. اما علاقة نصار بميقاتي فمعلومة وذات صلة بمصالح مشتركة سابقة.
3 – يعزز رهان ميقاتي في امرار الجلسة المقبلة بنصاب معزَّز اطلاق يده في اجتماعات لاحقة لحكومته، ضامناً تأييد رئيس مجلس النواب نبيه برّي لخطواته هذه. الواضح ان برّي يضطلع بدور «ترجمان» علاقة ميقاتي بحزب الله بما يحافظ على آلية عملها في ظل شغور رئاسة الجمهورية، ويقيّد في الوقت نفسها اندفاعها الى التصرف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تجاوز تصريف الاعمال. يضع برّي المسطرة على الزيح كي ترسم السقف الاعلى والسقف الادنى، ويبقى على ميقاتي تثبيت المسطرة. يضمر ذلك اتفاق حزب الله مع رئيسي المجلس والحكومة على ضرورة اضطلاع مجلس الوزراء بأدواره، الا انه يتعاطف ظاهراً مع التيار الوطني الحر بالانقطاع عن المشاركة في جلسات ليس في جدول اعمالها بنود ملحّة وضرورية لا يستغنى عنها.
4 – قدّم ميقاتي تنازلاً جزئياً بتوزيعه الخميس المنصرم جدول اعمال جلسة مفترضة لا موعد رسمياً لها بعد، بغية اطلاع الوزراء عليه على نحو يراد من خطوته هذه اظهار تعامله معهم على انهم، كمجلس للوزراء انتقلت اليه وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد شغور المنصب، معنيون بصلاحية الاطلاع المسبق على جدول الاعمال قبل توزيعه رسمياً، شأن ما كان يجري بين رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما تبعاً لمرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء يقتضي توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد انعقادها. ما قَبِلَ به ميقاتي، بإجرائه هذا، لا يزال يرفضه على نحو قاطع في توقيع المراسيم، بالاصرار على ان لا يوقعها بعد اقرارها في مجلس الوزراء سوى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية وعنه والوزير او الوزراء المختصين.
5 – في المقلب الآخر من برّي وميقاتي وحزب الله تقيم شروط رئيس التيار الوطني الحر: لا يوافق على انعقاد جلسة لحكومة مستقيلة لا تملك سوى تصريف الاعمال في ظل رئيس للجمهورية وفي غيابه. يتمسك كذلك بتوقيع الوزراء الـ24 الذين يؤلفون الحكومة على كل مرسوم يفترض ان يقره مجلس الوزراء. الا ان المراسيم التي يقبل بها جوالة لا تمر في اي حال بالمجلس. كان ثمة مسعى غير مباشر من الحزب مع باسيل رمى الى التوسط بينه وميقاتي على نحو مقايضة اقرب الى تنازلات متبادلة: يُعطى من ميقاتي توقيع 24 وزيراً للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، في مقابل التحاق وزرائه بالحكومة وحضور جلسات المجلس التي تنعقد عند الضرورة. الا انه رفض، فأضحى خارج معادلة التفاهم مع ثلاثي برّي – ميقاتي – حزب الله.